يقول نائب برلماني عضو في حزب رئيس الوزراء "إن هذا الأمر انتهاك جدي للغاية لحريات الناس"
يهدد تمرد لحزب المحافظين خطط بوريس جونسون الرامية لإصدار جوازات اللقاح المحلية، واعتماده شرطاً لدخول الأفراد إلى المرافق وحضورهم نشاطات محلية.
من جهتها، تضغط رئاسة الوزراء بهدف جعل إبراز جوازات اللقاح شرطا مطلوباً للحضور في نشاطات من النوع الواسع النطاق، وذلك وسط مخاوف من أن يؤدي السماح لأعداد كبيرة من الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح بالتواجد في أمكنة مغلقة إلى تفشي الفيروس.
وفي هذه الأثناء، اتهم اندرو بريدجن، وهو أحد أعضاء حزب المحافظين الـ 43 الذين وقعوا سابقاً إعلاناً لمعارضة جوازات اللقاح، حزب المحافظين بـ "محاولة إكراه الشباب بشكل عدواني" على تلقي اللقاح .
وقال بريدجن، العضو في مجلس العموم البريطاني عن دائرة نورث ويست ليستر شير، يجب أن يناقش أعضاء البرلمان "التهديد" المتمثل في إلزام البريطانيين بإظهار دليل على تلقي اللقاح حتى يكون بوسعهم أن يدخلوا مرافق ونشاطات محلية.
وقال النائب في مقابلة أجراها معه راديو " إل بي سي" الأحد الماضي، "أعتقد أن الحكومة إذا كانت جادة بشأن التهديد لاعتماد جوازات اللقاح المحلية، فيجب بالطبع استدعاء البرلمان. هذا انتهاك جدي للغاية لحريات الناس، وهو أساساً غير مسبوق في هذه البلاد وأنا سأعارضه مع عدد من الزملاء".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع بريدجن، "أعتقد أن تهديد الناس بفرض جوازات كوفيد محلية يمثل أداة فظة للغاية. ولا أظن شخصياً أن مجلس العموم سيمرر قراراً من هذا النوع بأي حال من الأحوال ولهذا السبب تطرح الحكومة هذه الجزرة من أجل تحفيز الشباب" .
وتوقع النائب المحافظ أن التصويت في مجلس العموم على اعتماد جوازات اللقاح سينتهي إلى "هزيمة محرجة" لحكومة بوريس جونسون.
يُذكر أن ما يزيد على 40 شخصاً من المحافظين قد وقعوا إعلاناً من إعداد مجموعة "بيغ برازر ووتش" للناشطين، قالوا فيه إنهم يعارضون استخدام "شهادة كوفيد لمنع الأفراد من الوصول إلى الخدمات العامة والأعمال التجارية أو الوظائف".
ورأى السير ديفيد ليدنغتون، وهو من كبار الشخصيات في حزب المحافظين، أن إصدار "شهادة تبين موافقة الحكومة" على وصول حاملها إلى أحداث معينة من شأنه أن يشكل "سابقة خطيرة".
وقال ليدنغتون في لقاء أجراه معه "راديو تايمز" موضحاً، "أشعر بحذر كبير بشأن وضع الحكومة قانوناً ينص على أنه لا يمكن للناس حضور نشاطات معينة في المجتمع المدني إلا إذا كانوا يحملون نوعاً من الشهادات التي تبين موافقة الحكومة" على ذلك.
وأضاف الوزير السابق، "أعتقد أن هذا يمثل سابقة خطيرة جداً وهو أيضاً يثير كل أنواع المشكلات العملية الصعبة حقاً حول تنفيذ هذه الخطة. أعني من هو المسؤول فعلاً عن إجراء الفحوص للتأكد من أن الأفراد يحملون هذه الشهادة؟ وماهي العقوبات التي يفرضونها على شخص يقاوم الخضوع لهذه الفحوص؟
وأشار ليدنغتون إلى أنه يعتقد بأن هناك "طرقاً أفضل لإقناع الشباب بأخذ اللقاح بدلاً من منعهم من الدخول إلى النوادي الليلية".
© The Independent