كيف يعيد الصوت العربي رسم خريطة إسرائيل؟

في قلب المشهد السياسي الإسرائيلي المعقد، حيث تتصارع أجنحة اليمين واليسار على كعكة الحكم، تبرز القوى السياسية العربية كـ"اللاعب الخفي" القادر في أية لحظة على إعادة ترتيب الأوراق، بل إسقاط حكومات بأكملها.

لم تعُد المشاركة العربية في انتخابات الكنيست مجرد طقس ديمقراطي عابر أو محاولة باهتة لإثبات الوجود، بل تحولت إلى "تسونامي انتخابي" صامت وهادر، يخيف صناع القرار في تل أبيب ويضع أحزاب المؤسسة الحاكمة أمام ميزان دقيق لا تحتمل كفّته أي خطأ.

من الشمال (الناصرة وسخنين وأم الفحم) مروراً بالمدن المختلطة، وصولاً إلى صحراء النقب وبطون بلداته، يترقب الشارع الإسرائيلي والعربي على حد سواء أرقام هذه الكتلة وحجم تمثيلها، فهل تنجح القوائم العربية في توحيد صفوفها لفرض شروطها وتكون "بيضة القبان" التي تكسر غالبية اليمين المتطرف؟ أم تتناثر الأصوات على صخرة نسبة الحسم والخلافات الحزبية؟

وفقاً لأحدث المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، يشكل المواطنون العرب داخل حدود 1948 نحو 21 في المئة من إجمال السكان، ويمثلون أكثر من 17 في المئة من مجمل أصحاب حق الاقتراع (أي ما يزيد على 1.2 مليون ناخب يحق لهم التصويت)، ويتوزع هذا الثقل الجغرافي والانتخابي على مناطق رئيسة تمنح أصواتهم ثقلاً إستراتيجياً لا يمكن تجنبه.

تكوين سياسي

​تتوزع القوى العربية الناشطة في الساحة البرلمانية ضمن تحالفين وقائمتين رئيستين تجمعان مختلف التيارات الفكرية والسياسية في المجتمع العربي داخل حدود 1948. وتتشكل "القائمة المشتركة" من تحالف يضم "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" (حداش) و"الحركة العربية للتغيير" (تعال - بقيادة أحمد الطيبي) و"التجمع الوطني الديمقراطي" (بلد).

يشكل المواطنون العرب داخل حدود 1948 نحو 21 في المئة من إجمالي السكان (أ ف ب)

 ويجمع النهج الفكري لـ"القائمة المشتركة" بين اليسار والراديكالية القومية الوطنية، في حين تستند إستراتيجيتها إلى المطالبة بالحقوق القومية والمدنية الكاملة، ومناهضة السياسات الاسرائيلية والتمييز العنصري، في حين تمثل "القائمة العربية الموحدة" (راعم) الذراع السياسية للحركة الإسلامية (الشق الجنوبي) بزعامة منصور عباس التي تتبنى نهجاً براغماتياً واقعياً يركز على "التأثير المدني والخدمي" داخل اللعبة السياسية، من خلال التفاوض والانتفاع المباشر لمصلحة البلدات العربية في قضايا الموازنات والتخطيط والبناء.

​نسبة تصويت

​تذبذبت نسبة مشاركة الناخبين العرب عبر الدورات الانتخابية المتتالية بناء على مستوى وحدة القوائم وحال التعبئة الجماهيرية. وسجل التصويت العربي أرقاماً قياسية قاربت أو تجاوزت 80 في المئة في الفترات التي خاضت فيها الأحزاب الانتخابات ضمن قائمة موحدة جامعة، وفي الجولات التي ارتفعت فيها حال التحدي السياسي والتعبئة الجماهيرية.

وتراوح نسبة المشاركة عادة ما بين 53 و65 في المئة في الظروف الطبيعية وعند خوض الأحزاب الانتخابات بقوائم منفصلة، بينما ترتفع نسبة الإقبال بصورة ملحوظة في المدن والبلدات الكبرى مثل الناصرة وسخنين وطمرة وأم الفحم وبلدات النقب (مثل رهط)، حيث يشكل التصويت أداة لمواجهة انتشـار الجريمة والتمييز المالي وقوانين التنظيم والبناء.

القوة التمثيلية

​تُترجم نسبة المشاركة العالية مستويات تمثيل متقدمة للعرب داخل الكنيست (المكون من 120 مقعداً)، فعندما خاضت الأحزاب العربية الانتخابات ضمن قائمة واحدة، نجحت في حصد 15 مقعداً، لتصبح القوة الثالثة في البرلمان، في حين يظهر الواقع البرلماني الحالي توزع الحصيلة العربية في التقديرات والتوازنات الحالية ما بين 10 و13 مقعداً لـ"القائمة المشتركة"، وما بين خمسة وسبعة مقاعد لـ"القائمة العربية الموحدة"، مما يمنح الأحزاب العربية قوة إجمالية تراوح ما بين 14 و19 مقعداً بحسب نسبة الإقبال النهائية وخسارة الأصوات عند نسبة الحسم. وتتجاوز أهمية القوة العربية مجرد عدد المقاعد إلى تأثيرها في صياغة المعادلة السياسية بأكملها، إذ إن حصول الأحزاب العربية على 12 مقعداً فأكثر يحرم معسكر اليمين واليمين المتطرف من الوصول إلى غالبية الـ 61 مقعداً المريحة لتشكيل الحكومة، مما يمنح الصوت العربي ثقلاً ترجيحياً حاسماً.

​وأثبتت التجربة البرلمانية أن التكتل العربي يستطيع تحويل المقاعد إلى مكاسب ملموسة، كزعزعة خطط القوانين المجحفة وتخصيص خطط خماسية حكومية بمليارات الشواكل لتطوير البنية التحتية والتعليم والخدمات ومحاربة العنف في المجتمع العربي.

صندوق الاقتراع

في هذا اليوم المفصلي والحاسم، توجهت أنظار المجتمع العربي نحو صناديق الاقتراع، ليس فقط كممارسة لحق انتخابي تقليبي، بل كمعركة إثبات وجود وتثبيت للهوية السياسية والمدنية. وإن ما تسفر عنه نتائج اليوم لا يتوقف عند حدود توزيع المقاعد تحت قبة الكنيست، بل يرسم ملامح المرحلة المقبلة برمتها، إذ يقف الصوت العربي حائلاً وصمام أمان أمام توغل سياسات التهميش واليمين المتطرف، ويفرض نفسه رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه في معادلة تشكيل أية حكومة مقبلة.

وأثبتت التجربة المتراكمة للقوائم العربية، سواء عبر التكتل القومي واليساري المتمثل في "القائمة المشتركة" أو النهج البراغماتي الخدمي لـ "القائمة العربية الموحدة"، أن الشارع العربي يملك بين يديه أدوات تأثير هائلة ومتنوعة.

فالرهان اليوم يعتمد بالكامل على معدلات التدفق ونسب المشاركة التي تُعد المحرك الأساس لحصد من 14 إلى 19 مقعداً، وهي القوة التمثيلية الكفيلة قلب الطاولة وكسر أوهام الغالبية اليمينية المطلقة وتحويل المطالب الملهوفة، من محاربة الجريمة وتطوير البنية التحتية إلى إلغاء القوانين المجحفة، من مجرد وعود انتخابية إلى أوراق ضغط وسياسات أمر واقع. إن الإقبال السليم على صناديق الاقتراع هو الإجابة الشافية والرد العملي الذي يثبت أن المواطنين العرب ليسوا مجرد رعايا في الهامش السياسي، بل هم صناع قرار و"بيضة القبان" التي تملك مفتاح التغيير ورسم آفاق مستقبل يعزز الصمود ويكفل الحقوق.