إلى منطقة نائية بعيدة من منزله، نقلت مجموعة منظمة متنفذة السجل الانتخابي للناشط السياسي عيسى عمرو، في جريمة انتخابية استنكرتها منظمات حقوقية وفصائل فلسطينية، باعتبارها "محاولة خطيرة للعبث بالعملية الانتخابية".
ولم يقتصر التلاعب بالسجل الانتخابي على عمرو وحده، بل شمل مئات الناشطين السياسيين المعروفين بمعارضتهم السلطة الفلسطينية، وبعضهم أعلن عزمه الترشح للانتخابات التشريعية في مايو (أيار) المقبل.
مجموعة متنفذة
وقال عمرو، في حديث خاص، إن "مجموعة منظمة متنفذة" تلاعبت بالسجل الانتخابي لناشطين في الخليل عبر محاولة للتأثير في النتائج، مضيفاً أن من قام بذلك يعرف أرقام هويات الناشطين وتواريخ ميلادهم وتوجهاتهم السياسية.
وأضاف عمرو أنه فحص سجله الانتخابي على موقع لجنة الانتخابات المركزية على الإنترنت خشية التلاعب فيه، مشيراً إلى أنه فوجئ بنقله من مدرسة في وسط مدينة الخليل إلى أخرى في خربة قلقس النائية، جنوب غربي الخليل.
وأوضح عمرو أن المجموعة "تهدف إلى إبعادي عن منطقتي التي أملك القدرة على التأثير في سكانها إلى منطقة لا يعرفني فيها أحد، وتخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، بُغية تعريضي للخطر من الخارجين عن القانون، وربما اعتقالي من الجيش الإسرائيلي".
8 أشخاص
وكشف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل عن إحالة ثمانية أشخاص إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تغييرهم عناوين بعض المسجلين في السجل الانتخابي.
وشدد كحيل على أن لجنة الانتخابات "لا تعرف من يقف وراء العملية"، مضيفاً أن "الجهات المختصة ستكشف الفاعلين لمحاسبتهم على جريمة انتخابية يحاسب عليها القانون بالسجن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبه، وصف المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك التلاعب "بالمحاولة المنظمة والخطيرة للعبث بالعملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "الشكاوى جاءت من منطقة محددة في الخليل، ومن فلسطينيين ذوي توجهات سياسية معينة".
من جانبها، اعتبرت حركة "حماس" أن التلاعب بأماكن الاقتراع في السجل الانتخابي "مؤشر خطير يتطلب التحقيق في الأمر ومحاسبة الفاعل".
كما اعتبرته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "انتهاكاً للقانون ومساساً بالعملية الديمقراطية للانتخابات قبل بدئها". وأعربت عن خشيتها من أن يكون ذلك "مقدمة للتغول على لجنة الانتخابات ومخرجات العملية الانتخابية".
وكان 421 ألف فلسطيني سجلوا في السجل الانتخابي خلال الأسابيع الماضية، ليصل العدد الكلي للمسجلين إلى 2.622 مليون، بنسبة 93.3 في المئة من أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2.809 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية.
وأعلنت لجنة الانتخابات أنه اعتباراً من أمس الأربعاء ستبدأ عملية إدارة وتنقيح بيانات المسجلين والاستعداد لمرحلة النشر والاعتراض، التي ستنطلق في الأول من مارس (آذار) المقبل لمدة ثلاثة أيام.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن نسبة تسجيل الناخبين "غير المسبوقة تعكس توقهم وتعطشهم للمشاركة في الحياة السياسية، وممارسة حقهم باختيار ممثليهم ورسم ملامح مستقبلهم عبر المشاركة في العملية الديمقراطية".
