حالات الإخفاء القسري في اليمن إلى ارتفاع

قالت الناشطة الحقوقية اليمنية هدى الصراري في تسجيل صوتي لـ "اندبندنت عربية": "إن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أصدرت تقريرها الثامن من 1 أغسطس (آب) 2019 إلى 30 يوليو (تموز) 2020. التقرير أدان كل أطراف الصراع واحتوى على أرقام وإحصاءات كبيرة؛ 2940 حالة انتهاك، منها قتل وإصابات المدنيين من 928 واقعة قتل وإصابة، بالإضافة إلى بعض الانتهاكات التي صدرت فيها إحصاءات مثل حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري؛ 1304 حالات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري قامت بها مختلف أطراف الصراع بجميع مناطق الجمهورية، وكذلك أيضاً بالإحصاءات والأرقام صنفت على أساس طرف الانتهاك الذي قام بارتكابها".

وأشارت إلى أن الجدوى من رصد الوقائع والإدانة في متن تقرير اللجنة الوطنية، "أنها آلية وطنية أثبتت نجاحها من خلال القضايا والوقائع والدعم الدولي الذي تستمده اللجنة الوطنية، وكذلك الدعم اللوجيستي من قبل مفوضية حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بالإضافة إلى القرار الجمهوري".

وتابعت، "المسألة الأخرى التي تميز اللجنة الوطنية هي مسألة إحالة الملفات والوقائع إلى مكتب النائب العام. وحقيقةً مع استمرار الحرب لا يمكن أن يتم البدء في أي من هذه الملفات، ولكن مسألة التوثيق مهمة لحفظ حقوق الضحايا، وإثبات إدانة الأطراف المنتهكة التي قامت بهذه التجاوزات".

وأضافت، "مسألة الإحالة القانونية هي أيضاً للبت في الملفات القانونية وتحديد الجناة وإصدار أحكام قضائية بشأنهم، وتعمل اللجنة الوطنية بمقتضى القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وكذلك وفق التشريعات الوطنية. وما زالت اللجنة الوطنية بصدد التعاون مع مكتب النائب العام وتأهيل القضاة في مسألة كيفية النظر بهذه القضايا، وكذلك إصدار الأحكام، وهذه مسألة مهمة من خلال حفظ حقوق الضحايا، وكذلك أيضاً الانتصار لحقوقهم وملاحقة الجناة، وجبر ضرر الضحايا الذين طالتهم انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب".