ألمح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين في 3 فبراير (شباط)، إلى أن العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة وإسرائيل لا تزال قائمة، على الرغم من إعلانه السبت قطعها، رداً على خطة أميركا للسلام في الشرق الأوسط.
وكان عباس أعلن من القاهرة قطع "أي علاقة بما فيها الأمنية" مع تل أبيب وواشنطن، مؤكداً تحرّره من التزاماته بموجب اتفاقية أوسلو.
وساد غضب في الشارع الفلسطيني عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، خطته لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، إذ يرى الفلسطينيون أن الخطة منحازة إلى الجانب الإسرائيلي.
"القناة يجب أن تُقطع"
وخلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية، قال عباس "سنتابع ما قلناه، وإذا استمر الأميركيون في هذا المشروع فالمقاطعة موجودة... قاطعناهم بعد إعلانهم القدس عاصمة لإسرائيل". وجدّد التهديد بقطع العلاقات الأمنية، "قلنا لن نعمل مع الإدارة الأميركية والبيت الأبيض، وبقيت قناة واحدة وهذه القناة يجب أن تُقطع"، مشيراً بذلك إلى العلاقات الأمنية.
وعن العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، قال الرئيس الفلسطيني "كذلك مع تل أبيب لا يوجد الآن أي علاقة إلاّ الأغراض التي يبيعوننا إياها ونشتريها منهم، والتنسيق الأمني، ونحن نرفض هذا التنسيق إذا استمروا في هذا الخط".
وأكّد عباس خلال اجتماع الحكومة استمرار عمل السلطة الفلسطينية، قائلاً "سنستمر في عملنا كما بدأناه بمنتهى الأهمية والاهتمام وعلى الوتيرة نفسها حتى اللحظة الأخيرة... هذه خدمات لشعبنا ولأهلنا، الجامعات والمدارس والمياه، الصحة هذا شيء مفيد لشعبنا سنستمر فيه إلى أن نعجز عن ذلك".
الجبنة السويسرية
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشبّه عباس الخطة الأميركية بالجبنة السويسرية، قائلاً "هذه الجبنة السويسرية التي وضعوها لنا هي أمر لا يطاق فعلاً... ولا يمكن لإنسان أن يقبله في القرن الحادي والعشرين".
وتأسّست السلطة الفلسطينية استناداً إلى اتفاقية أوسلو التي وقّعتها منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في البيت الأبيض عام 1993. وإلغاء الالتزامات التي توجبها الاتفاقية يعني إنهاء عمل السلطة الفلسطينية.
وقال عباس "لا يمكن المقارنة بين اتفاقية أوسلو وهذه الخطة، فالأولى كانت مشروعاً انتقالياً يعطينا 92 في المئة من الأراضي والباقي يتم التفاوض عليه". أضاف "هذا المشروع، لا يعطينا إلاّ 8 في المئة من الضفة الغربية وقطاع غزة".
التنسيق الأمني حاجة للضفة؟
ويُعتبر التنسيق الأمني، وفق محللين، عنصراً مهماً للحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية، حيث تحظى حكومة عباس بحكم ذاتي محدود في المدن الكبرى. ولطالما هدّد الفلسطينيون بقطع العلاقات مع إسرائيل لكن شيئاً لم ينفذ.
وفي وقت سابق، قال عوزي رابي، مدير مركز "موشيه ديان" للدراسات الشرق أوسطية والأفريقية لوكالة الصحافة الفرنسية "بالنسبة إلى عباس، التنسيق الأمني يمنع دخول حماس إلى الضفة الغربية".
وتؤكّد تصريحات عباس الاثنين، وجهة نظر المحلل السياسي الفلسطيني جهاد حرب، الذي رأى أن إعلان السلطة "لا يزال في إطار التهديد"، موضحاً أن "وقف التنسيق الأمني يعني وقفاً كاملاً للعلاقة الأمنية، لكننا لم نر شيئاً على الأرض حتى الآن".
وقف استيراد المنتجات الزراعية الإسرائيلية
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الفلسطينية وقف استيراد المنتجات الزراعية والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية.
وأضافت، في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله برئاسة عباس، إن هذا القرار يأتي في إطار "التعامل بالمثل في موضوع وقف إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية".
وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن قال سابقاً إن القرار الإسرائيلي "وقف تصدير المحاصيل الزراعية من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى الأسواق الإسرائيلية جاء بعد قرار فلسطيني أحادي الجانب بوقف استيراد العجول من إسرائيل".
