ملخص
طرح الوزيران الإسرائيليان أخيراً مقترحات تتعلق بالترحيل الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة، مما أعاد إلى السطح فكرة رددها سياسيون يمينيون مراراً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في سعيهم لحشد المؤيدين قبل الانتخابات.
ندد وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية اليوم الأحد بتعليقات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في شأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي".
وطرح الوزيران الإسرائيليان أخيراً مقترحات تتعلق بالترحيل الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة، مما أعاد إلى السطح فكرة رددها سياسيون يمينيون مراراً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في سعيهم لحشد المؤيدين قبل الانتخابات.
وجددت دعوات الوزيرين، وهما من الحلفاء السياسيين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مخاوف الفلسطينيين من أن إسرائيل تهدف في نهاية المطاف إلى طردهم عنوة من غزة، على رغم الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في القطاع.
وقال وزراء خارجية السعودية ومصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا، في بيان مشترك، إنهم ينددون "بأشد العبارات" بتعليقات بن غفير وكاتس التي تضمنت "طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسراً من أرضهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافوا "تمثل هذه التصريحات والمقترحات التحريضية انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".
ورفض الوزراء "أية محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأرض الفلسطينية أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة"، محذرين من تحويل دعوات التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية.
وقالوا إن مثل هذه الخطوات قد تقوض الجهود الدولية لتحقيق السلام، بما في ذلك خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، والتي قال البيان إنها ترفض التهجير القسري.
وشدد الوزراء على أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية"، مطالبين بالحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وجددوا الدعوة إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التصدي لمحاولات فرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية، وضمان احترام القانون الدولي.
وأنشأت وزارة الدفاع الإسرائيلية عام 2025 مكتباً مكلفاً بالإشراف على "الهجرة الطوعية" من غزة، بعد تعليقات أدلى بها ترمب أشار فيها إلى إمكانية تهجير سكان غزة بصورة دائمة.
وتراجع الرئيس الأميركي لاحقاً عن هذه الفكرة، التي واجهت مقاومة شديدة من الدول العربية ورُفضت على نطاق واسع دولياً. وأفادت تقارير بأن إسرائيل استطلعت آراء دول أفريقية عدة كمواقع محتملة لإعادة التوطين.
وقال نتنياهو إنه يؤيد ما وصفته حكومته بأنه "هجرة طوعية" من غزة، لكنه أشار إلى أن أهداف الوزراء اليمينيين المتطرفين المتمثلة في إعادة إقامة مستوطنات يهودية في القطاع غير واقعية. ونفى مسؤولون إسرائيليون وجود نية لترحيل سكان غزة بالقوة.
وأثارت الدعوات إلى إعادة توطين سكان غزة مخاوف الفلسطينيين من "نكبة" جديدة، وهو الاسم الذي أطلق على تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا أو طردوا من ديارهم في أعقاب حرب 1948 التي تزامنت مع إعلان قيام دولة إسرائيل.
وقطاع غزة ركيزة أساس لآمال الفلسطينيين في إقامة دولة على الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.
وأدى وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بدعم من الولايات المتحدة، إلى وقف الأعمال القتالية الكبيرة، لكنه لم ينجح في إنهاء الهجمات الإسرائيلية، ولم يحقق أي تقدم في خطة تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم قادته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
