ملخص
وضع أسواق النفط لعام 2026 أكثر إيجابية مما يظنه المتشائمون، لكنه لن يؤدي إلى تحسن ملاحظ ما لم تظهر زيادة كبيرة في استخدام النفط لقطاع الطاقة.
كما كان متوقعاً فقد رفعت "الوكالة الدولية للطاقة" و"إدارة معلومات الطاقة" توقعاتهما لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026، إذ زاد كل منهما توقعاته بنحو 100 ألف برميل يومياً.
وتتوقع "وكالة الطاقة الدولية" الآن نمواً بمقدار 0.9 مليون برميل يومياً، في حين تتوقع "إدارة معلومات الطاقة" 1.2 مليون برميل يومياً، أما منظمة "أوبك" فقد أبقت تقديرها ثابتاً عند 1.4 مليون برميل يومياً، وهناك أدلة كافية تدعم أن ينمو الطلب العالمي على النفط بين توقعات "إدارة معلومات الطاقة الدولية" و"أوبك"، إلا أن هناك سينايو يدعم ارتفاع الطلب باتجاه توقعات "أوبك" ويعكس الاتجاهات الحالية في الطلب على الكهرباء، والحديث عن الطلب على النفط فما علاقة الكهرباء بذلك؟
بداية فإن استخدام النفط في قطاع الكهرباء قليل ويمثل نحو أربعة في المئة أو أقل من الطلب العالمي على النفط، ويتركز غالباً في الدول النفطية وبعض الأماكن النائية والدول الفقيرة، ودور النفط في توليد الكهرباء في الدول المتقدمة والهند والصين ضئيل جداً، وفي معظم الدول أقل من واحد في المئة، ويتوقع أن يقل دور النفط في قطاع الكهرباء مع استخدام الغاز والطاقة المتجددة لأسباب بيئية واقتصادية وإستراتيجية، وبعبارة أخرى فلو قامت الدول الأوروبية والهند الصين بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة الهوائية والشمسية فإن أثر ذلك في الطلب على النفط لا يُذكر، وعلى رغم اختلاف توقعات نمو الطلب على النفط فإن الجميع يتفق على أن معظم نمو الطلب على النفط سيأتي من الاقتصادات الناشئة والنامية، والملاحظ أن "وكالة الطاقة الدولية" لا تزال متشائمة في شأن طلب دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، وبخاصة في أوروبا حيث تتوقع نمواً سلبياً، على رغم أن الواقع غير ذلك.
وتشير البيانات التاريخية إلى أن "الوكالة الدولية للطاقة" كانت تقلل باستمرار من تقدير الطلب الأميركي وبخاصة هذا العام، إذ عدلت توقعاتها صعوداً مرتين، ولهذا فإن الوكالة تقلل من تقدير نمو الطلب في دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ولا سيما في أوروبا، ونتوقع أن يتجاوز النمو الفعلي توقعاتها.
محور فكرة مقالة اليوم أن هناك سيناريو محتملاً أن يرتفع فيه الطلب على النفط بأعلى من معظم التوقعات، وربما كلها، بسبب الحاجات المتزايدة للكهرباء من الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بصورة يتجاوز قدرة محطات توليد الكهرباء، والسبب هو أن طلب شركات الذكاء الاصطناعي على الكهرباء يتزايد بسرعة بينما لا تستطيع شركات الكهرباء بناء محطات كهرباء تفي بالطلب المتزايد لأسباب عدة، بعضها يتعلق بالرخص والقوانين والتمويل، وبعضها يتعلق بالبنية التحتية للغاز، والأهم من ذلك كله أن شركات تصنيع توربينات الغاز لا تستطيع أن تفي بالطلب لدرجة أن أية شركة تطلب الآن توربينات غاز جديدة عليها الانتظار ثلاثة أعوام، والحل المباشرة هو العودة للفحم وزيادة نسبة تشغيل هذه المحطات ولكن هذا لا يكفي، ومشاريع الطاقة النووية الجديدة تحتاج إلى أعوام عدة لإنهائها، فما هو الحل الآن؟ والحل أن تقوم الشركات التي تحتفظ بمحطات قديمة عاملة بالنفط للطوارئ بتشغيلها بصورة دائمة ما يزيد الطلب على النفط، فهذه المحطات القديمة التي تُستخدم وقت الطوارئ موجودة في بعض الدول الأوروبية وفي شمال شرق الولايات المتحدة حيث الكثافة السكانية، ولكن هناك مناطق كثيرة ليس فيها هذه المحطات، فما هو الحل؟
الحل هو التوليد الخاص، إذ تقوم الشركات بشراء مولدات كبيرة حجم كل منها يعادل حجم غرفة متوسطة الحجم وتشغلها بالديزل أو السوائل الغازية، وإذا جرى تشغيل المئات من هذه المولدات، وربما الآلاف حول العالم، فإن هذا سيزيد الطلب العالمي على النفط بصورة تفوق التوقعات، وهذا حصل من قبل في الصين والولايت المتحدة عندما كان هناك عجز في إمدادات الكهرباء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن أهم نتائج هذا السيناريو أنه لن يؤدي فقط إلى رفع الطلب الكلي على النفط بل سيقلص أيضاً الفائض المفترض الكبير الذي تتوقعه "الوكالة الدولية للطاقة" وأتباعها، وبخاصة من خلال زيادة الاستهلاك في أسواق "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، وبالدرجة الأولى في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يتعارض مباشرة مع سردية الوكالة حول انخفاض طلب "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، وبعبارة أخرى فإن هذا السيناريو ينقض توقعات "الطاقة الدولية" من جانب مستوى الطلب من جهة، وكونه في الدول الصناعية من جهة أخرى.
وخلاصة الأمر أن وضع أسواق النفط لعام 2026 أكثر إيجابية مما يظنه المتشائمون، لكنه لن يؤدي إلى تحسن ملاحظ ما لم تظهر زيادة كبيرة لاستخدام النفط في قطاع الطاقة، ويُتوقع أن تبقى أسعار "خام برنت" في الستينيات خلال عام 2026 مع بعض التغيرات الموقتة صعوداً أو هبوطاً عن هذا النطاق، وبعبارة أخرى فليست هناك أدلة قوية على هبوط أسعار النفط بصورة كبيرة كما يقول بعضهم، فأثر فقدان النفط الفنزويلي محدود وأثره في فروق الأسعار المرتبطة بنوعية النفط أكبر من أثره في مستوى الأسعار العام، وفرض مزيد من العقوبات على روسيا سيعقد العمليات اللوجستية لكن من غير المرجح أن يغير التوازنات بصورة جوهرية، ومن ثم فإن أثره في الأسعار محدود أيضاً.
والأمر المؤكد أنه إذا ارتفعت أسعار "برنت" فوق 70 دولاراً للبرميل فإن الصين ستسحب من مخزوناتها النفطية الضخمة التي اشترتها بأسعار مخفضة من إيران وروسيا وفنزويلا للحد من ارتفاع الأسعار، ومع ذلك فإن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل ودائم بين الولايات المتحدة والصين سيكون له تأثير إيجابي كبير وسيؤدي إلى إطلاق نمو كبير في الطلب، وفي هذه الحال فإن أثر سحب الصين للنفط من احتياطاتها سيكون موقتاً مقارنة بحال عدم وجود اتفاق تجاري.
