للأسبوع الثالث على التوالي... تونسيون يتظاهرون رفضا للقمع

خرج تونسيون إلى الشوارع اليوم السبت للأسبوع الثالث على التوالي في مسيرة حاشدة رفضاً لما قالوا إنها حملة قمع واسعة ضد المعارضة والصحافيين والمجتمع المدني، مطالبين بالإفراج عن السجناء السياسيين، وذلك في تكثيف للضغوط على الرئيس قيس سعيد.
وتتصاعد موجة الاحتجاجات ضد سعيد وسط اتهام منظمات حقوقية له باستخدام القضاء والشرطة لقمع المعارضين وترسيخ حكم فردي استبدادي، وهي اتهامات ينفيها سعيد.
وأصدرت محكمة استئناف خلال الأسبوع الماضي أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً بحق عشرات من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين بتهم التآمر للإطاحة بسعيد، وهو ما عدَّه المعارضون دليلاً على تسارع الحكم السلطوي لسعيد.
وضمت التظاهرة محتجين من مختلف التيارات السياسية رفعوا لافتات كتب عليها "المعارضة ليست جريمة" و"الحرية لتونس"، وحملوا صور عشرات القادة والنشطاء المعتقلين.
ويأتي الاحتجاج بعد اعتقال شخصيات معارضة مثل شيماء عيسى والعياشي الهمامي ونجيب الشابي ضمن القضية نفسها، والتي تعد واحدة من أكبر القضايا السياسية في تاريخ تونس الحديث.
وجابت المسيرة أحياء شعبية وسط العاصمة التونسية، وردد خلالها المحتجون شعارات "لا خوف لا رعب... الشارع ملك الشعب"، و"فاشل الرئيس يحكم فينا بالبوليس"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وهو الشعار الذي أصبح رمز الحركة الاحتجاجية عام 2011 التي أشعلت انتفاضات الربيع العربي.
وقالت وحيدة الخالدي زوجة السياسي المعتقل العياشي الهمامي لوكالة "رويترز"، "طيلة حياتي لم أشاهد وضعاً أسوأ مما هو عليه اليوم في تونس… القمع والاستبداد والظلم والقهر، أي شخص ينتقد سواء كان معارضاً أو صحافياً أو ناشطاً ينتهي به المطاف في السجن".
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب وطني خلال الـ21 من يناير (كانون الثاني) 2026 للاحتجاج على قيود الحقوق والحريات، والمطالبة بمفاوضات حول الأجور.
ويعكس التحرك النقابي تصاعد الإحباط نتيجة ما تقول إنه تراجع في الحريات وحملة شديدة ضد المعارضة والصحافيين والمجتمع المدني في ظل أزمة كلفة معيشة حادة.

وسيطر سعيد على سلطات واسعة عام 2021 وأغلق البرلمان، وبدأ بالحكم عبر مراسيم وعلق عمل المجلس الأعلى للقضاء وأقال عشرات القضاة، وهي إجراءات عدَّها معارضوه انقلاباً.
وقال سعيد إن إجراءاته قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المتفشية.
ويقبع معظم قادة المعارضة البارزين في السجن، بما في ذلك راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" الإسلامية وعبير موسى زعيمة "الحزب الدستوري الحر".
ويقبع صحافيون وعشرات النشطاء خلف القضبان، فيما يقول منتقدون إن سعيد حول تونس إلى سجن مفتوح.
وينفي سعيد أنه أصبح ديكتاتوراً أو أنه يستخدم القضاء ضد المعارضين، معتبراً أن لا أحد فوق القانون والمحاسبة مهما كان منصبه.