أكثر من 2000 شخص تظاهروا "ضد الظلم" في تونس

تظاهر أكثر من ألفي شخص، بينهم ناشطون وسياسيون ومواطنون، في العاصمة التونسية اليوم السبت دفاعاً عن الحريات السياسية وللمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، بحسب مراقبين وصحافيين من وكالة الصحافة الفرنسية.
وتجمع المتظاهرون "ضد الظلم" بقيادة "هيئة الدفاع عن أحمد صواب"، المحامي والقاضي السابق المسجون على خلفية انتقاده للنظام القضائي، وساروا لأكثر من ساعتين وسط تونس.
وتوقفت المسيرة التي تعد الأكبر من نوعها خلال الأشهر الأخيرة في محطات رمزية، خصوصاً أمام مقر المجمع الكيماوي التونسي الذي يُحمّل مسؤولية التلوث البيئي في مدينة قابس (جنوب شرقي)، وأمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي نددت أول من أمس الخميس بـ"موجة غير مسبوقة من القمع والتضييق على حرية الصحافة والتعبير".
وارتدى عدد من المتظاهرين ملابس سوداء وحملوا صفارات وشريطاً أحمر وهتفوا مراراً "حرية، حرية".
وطالب المحتجون بالإفراج عن عشرات من شخصيات المعارضة والصحافيين والمحامين والعاملين في المجال الإنساني الذين سجنوا خلال الأعوام الأخيرة بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة"، أو بموجب "المرسوم 54" الذي يهدف إلى مكافحة الأخبار الكاذبة وتستنكر منظمات حقوقية عباراته الفضفاضة والتوسع في استعماله.

وهتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط النظام"، مستهدفين تحديداً الرئيس قيس سعيد الذي انتخب عام 2019 واحتكر السلطة بعد عامين، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "ليس رئيسي".
وأعربت منظمات غير حكومية تونسية ودولية عدة عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات منذ الإجراءات التي أعلنها سعيد في الـ25 من يوليو (تموز) عام 2021، عندما أقال الحكومة وجمد البرلمان وحلّه لاحقاً ونظم استفتاء على دستور جديد ركز نظاماً رئاسياً معززاً.
وشهد التونسيون أيضاً تراجعاً في قدرتهم الشرائية خلال الأعوام الأخيرة بسبب ارتفاع التضخم (خمسة في المئة بعد أن بلغ ذروته 10 في المئة عام 2023)، خصوصاً في المنتجات الغذائية.