بعد تثبيت الفائدة... كيف تتحرك الأوعية الادخارية في مصر؟

أبقت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماع اللجنة مساء أمس الخميس، ليأتي القرار متماشياً مع توقعات شريحة كبيرة من المحللين وشركات الأبحاث والدراسات.

وقررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 21.00 في المئة، و22.00 في المئة، و21.50 في المئة، على الترتيب، وأبقت قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50 في المئة.

وجاء هذا القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعها السادس لهذا العام خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقبل صدور قرار اللجنة كان رئيس قطاع البحوث لدى "الأهلي فاروس" هاني جنينة توقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر هذا الأسبوع، بعدما شهد معدل التضخم تسارعاً خلال أكتوبر الماضي.

ما أعلى عائد شهادات تطرحه البنوك في مصر؟

بالنسبة إلى الأوعية الادخارية المتاحة في السوق المصرية في الوقت الحالي، فقد سبق أن طرح البنك الأهلي المصري الشهادات الثابتة العائد 17 في المئة مدة ثلاثة أعوام وهي الأعلى في نسبة الفائدة حتى الآن داخل البنك.

وفي تعليق سريع على قرار تثبيت أسعار الفائدة، قال رئيس اتحاد بنوك مصر، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن الشهادات الثابتة العائد 17 في المئة مدة ثلاثة أعوام هي الأعلى في نسبة الفائدة في البنك الأهلي المصري.

فيما يعد بنك مصر من أبرز البنوك التي تقدم شهادة العائد المتغير تحت اسم "يوماتي"، وتتميز بأنها تمنح عائداً يومياً بنسبة 20.75 في المئة، مع مدة استثمار تمتد إلى ثلاثة أعوام، بينما طرح بنك القاهرة شهادة "بريمو" كواحدة من أكثر الشهادات تنوعاً في فترات العائد، إذ تبدأ من مدة ثلاثة أعوام بعائد شهري 20 في المئة، وتمتد إلى خمسة أعوام بعائد ربع سنوي يبلغ 20 في المئة.

ويقدم البنك التجاري الدولي – مصر شهادة العائد المتغير مدة ثلاثة أعوام، بعائد شهري ثابت عند 19.75 في المئة، مع مرونة في استرداد القيمة بعد فترة محددة، بينما يطرح بنك الكويت الوطني الشهادة الثلاثية المتغيرة التي تمنح عوائد متميزة تصل إلى 21.25 في المئة للربع السنوي، و20.75 في المئة شهرياً مدة ثلاثة أعوام، بينما تمتد شهادة الأعوام الخمسة بعوائد تراوح ما بين 20.25 في المئة و20.75 في المئة، بحسب دورية الصرف.

بينما يوفر "ميد بنك" شهادة العائد المتغير مدة ثلاثة أعوام، بعائد شهري يبلغ 21 في المئة، وربع سنوي يبلغ 21.25 في المئة، لتعد من أعلى الشهادات عائداً في السوق المصرية خلال عام 2025.

وتعد شهادة "الحصاد" من أبرز منتجات العائد المتغير في بنك قناة السويس، إذ تتيح عائداً يومياً بنسبة 20.25 في المئة، وشهرياً بنسبة 20.75 في المئة، مدة ثلاثة أعوام.

فيما يقدم بنك تنمية الصادرات شهادة ثلاثية بعائد شهري 20.50 في المئة، وعائد ربع سنوي يبلغ 20.75 في المئة، بينما يطرح بنك الإمارات دبي الوطني شهادة العائد المتغير مدة ثلاثة أعوام، بعائد أسبوعي مرتفع يصل إلى 20.8 في المئة، ويتيح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "سايب" شهادة العائد المتغير مدة ثلاثة أعوام، بعائد شهري 20.5 في المئة، وربع سنوي 20.75 في المئة.

ويطرح بنك أبوظبي التجاري شهادة ادخار ذات العائد المتغير مدة ثلاثة وخمسة أعوام، تبدأ بعائد شهري 20.5 في المئة، وترتفع حتى 21 في المئة لربع السنوي في الشهادات الطويلة الأجل، فيما يقدم البنك الأهلي الكويتي شهادة العائد المتغير الأكثر تنوعاً في دورية العائد، إذ يمنح عائداً يومياً يبلغ 20.75 في المئة، وشهرياً 20.80 في المئة، وربع سنوي يبلغ 21 في المئة، ونصف سنوي يبلغ 21.25 في المئة، وسنوياً 21.75 في المئة.

استمرار تأثر الأسواق بعدم اليقين في شأن السياسات التجارية

في بيانها، قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إنه على الصعيد العالمي، تفيد المؤشرات باستمرار تعافي النمو الاقتصادي، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحال عدم اليقين في شأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

 وإزاء هذه الأوضاع التزمت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة نهجاً حذراً في تيسير سياساتها النقدية.

وبالنسبة إلى أسواق السلع الأساسية ظلت أسعار النفط مستقرة بصورة عامة، بينما شهدت أسعار كثير من المنتجات الزراعية تراجعاً، ومع ذلك لا تزال هناك أخطار صعودية تحيط بمسار التضخم، لا سيما من الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.

وعلى الجانب المحلي تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2 في المئة في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0 في المئة في الربع الثاني من العام ذاته.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

وعليه تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى التي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، وبالنسبة إلى سوق العمل فقد سجل معدل البطالة 6.4 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1 في المئة خلال الربع السابق.

وفي ما يتعلق بتطورات التضخم فقد سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5 في المئة خلال الشهر الماضي مقابل 11.7 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبالمثل ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساس إلى 12.1 في المئة خلال الشهر الماضي مقابل 11.3 في المئة خلال سبتمبر الماضي.

وبالنسبة إلى التطورات الشهرية للتضخم، فقد جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وبخاصة الخدمات، مما حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية.

وإزاء هذه المستجدات من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيداً من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري.

توقعات بصعود التضخم في الربع الأخير

اللجنة قالت إنه استناداً إلى ما تقدم، فمن المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاساً لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقترباً من مستهدف البنك المركزي المصري.

ومع ذلك لا تزال توقعات التضخم عرضة لأخطار صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.

وتقتضي هذه الأخطار متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها في مساره خلال الأفق الزمني للتوقعات، وتستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.

وعليه، ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي من دون تغيير، وهو ما يعد ملائماً للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.

وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والأخطار المحيطة بها وما يستجد من بيانات، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ سبعة في المئة (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026 في المتوسط.