أكثر من 47% زيادة باحتياط مصر من النقد الأجنبي في 3 أعوام

ارتفع صافي احتياط النقد الأجنبي في مصر إلى 50.215 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عند أعلى مستوى تاريخي، ويرتفع الاحتياط النقدي بقيمة 144 مليون دولار عن مستويات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي البالغة 50.071 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية، إذ تشهد الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية العام الحالي، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياط الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسة، هي الدولار والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

كيف يعمل الاحتياط الأجنبي؟ 

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياط من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، يسهم في دعم الاحتياط في بعض الأشهر.

وتزور مصر هذه الأيام بعثة من صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعتين المجمعتين الخامسة والسادسة من اتفاق القرض.

وفي يوليو (تموز) الماضي قرر صندوق النقد تأجيل المراجعة الخامسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار ودمجها مع المراجعة السادسة، بدعوى أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإحراز تقدم في تخارج الدولة من الاقتصاد وأجندة الإصلاح الأوسع.

ومن المتوقع أن يمتلئ جدول أعمال البعثة الزائرة بعقد اجتماعات مع المسؤولين حتى الـ12 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وهو ما يأمل صانعو السياسات أن يؤدي إلى اتفاق على مستوى المتخصصين بين الجانبين قبل أن يمنح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الضوء الأخضر للمراجعات وصرف الشرائح في وقت لاحق.

زيارة بعثة صندوق النقد الدولي

والشهر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي تبنيه نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري، إذ رفع توقعاته لمعدل النمو في السنة المالية الحالية إلى 4.5 في المئة، مقارنة بتقديرات سابقة عند مستوى 4.1 في المئة، بدعم من أداء أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام الحالي. جاء هذا التحسن بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على حزمة الدعم الدولية التي تلقتها مصر، والتي تضمنت اتفاقاً مع صندوق النقد على برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار، لتتجاوز أسوأ أزمة تواجه اقتصادها منذ عقود.

ومن المرجح أن تشهد المراجعتان ضخ 2.7 مليار دولار في خزانة الدولة، إضافة إلى الشريحة الأولى من مرفق الصلابة والاستدامة، التي قد تضيف 274 مليون دولار أخرى لتمويل المناخ. وتشير مصادر مطلعة إلى أن صندوق النقد الدولي سيتابع من كثب تقرير التضخم المقبل، الذي سيصدر أثناء وجود البعثة في مصر، وستتطرق المحادثات أيضاً إلى استراتيجية الدين العام قبل إطلاقها في أواخر ديسمبر، والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية.

وقبل أيام كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر أن الاقتصاد المصري تمكن من تسجيل أعلى وتيرة نمو ربعي في أكثر من ثلاثة أعوام خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2025/2026)، إذ ارتفع معدل النمو الربعي بنسبة 5.3 في المئة.