إدانة أممية واسعة لدهم إسرائيل مقر "الأونروا" ومصادرة ممتلكاته

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة اليوم الإثنين بدهم إسرائيل لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، وقال غوتيريش في بيان "ما زال هذا المقر تابعاً للأمم المتحدة، وهو مصون ولا يجوز انتهاكه أو التعرض له بأية صورة من صور التدخل".

وذكر "أحث إسرائيل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فوراً لاستعادة حرمة مقار الأونروا والحفاظ عليها ودعمها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تتعلق بها".

ودان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مصادرة الشرطة الإسرائيلية ممتلكات المنظمة الأممية في مقرها بالقدس الشرقية الإثنين، في حين قالت الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن ذلك جرى في إطار تحصيل ديون.

وقال فيليب لازاريني عبر منصة "إكس"، "اليوم في وقت مبكر من الصباح، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية برفقة مسؤولين من البلدية مجمع الأونروا في القدس الشرقية بالقوة". وأضاف أن السلطات الإسرائيلية استخدمت شاحنات ورافعات لنقل "الأثاث، والمعدات التقنية، وممتلكات أخرى"، كما جرى إنزال علم الأمم المتحدة ورفع العلم الإسرائيلي بدلاً منه.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت لازاريني "شخصاً غير مرغوب فيه"، عقب حظر أنشطة "الأونروا".

وفي ردها على استفسارات وكالة الصحافة الفرنسية، قالت الشرطة الإسرائيلية إن "الإجراء جرى تنفيذه من قبل بلدية القدس كجزء من عملية تحصيل ديون"، وأضافت "وجود الشرطة يهدف إلى تأمين نشاط البلدية".

وأكد المتحدث باسم شرطة القدس دين إلسدون، أن عملية تحصيل الديون تتعلق بضريبة الأرنونا، وهي ضريبة المسقفات في إسرائيل.

من جهته، قال رولاند فريدريك، مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية "لا توجد ديون، لأن الأمم المتحدة - والأونروا جزء منها - لا تطلب منها أي ضرائب من هذا النوع بموجب القانون الدولي وبموجب القانون الذي تبنته إسرائيل نفسها".

إدانة أردنية

من جانبها، دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الإثنين و"بأشد العبارات اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية" مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، باعتباره "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة".

وحذرت من "التداعيات الكارثية للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في حق الأونروا ومؤسساتها، التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها".

مقتل فلسطينيين

أكد مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش قتل فلسطينيين زعم أنهما قاما برشق حجارة في شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أحدهما قتل الإثنين.

وفي بيان مساء الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه خلال نشاط لقواته قرب قرية عزون الفلسطينية، قام "ثلاثة أشخاص برشق الحجارة نحو طريق رئيس، مما عرض حياة المدنيين للخطر".

وبحسب البيان "رد الجنود بإطلاق النار تجاه المخربين، جرى القضاء على أحدهم وتحييد آخر، واعتقال الثالث"، وأكد الجيش عدم تسجيل إصابات في صفوف قواته.

الإثنين، أكد مصدر أمني أن الشخص الذي جرى "تحييده" قد "توفي متأثراً بجروحه" لاحقاً، فيما لا يزال الثالث محتجزاً.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية الإثنين مقتل "الشاب براء بلال قبلان (21 سنة)، متأثراً بجروحه التي أصيب بها أمس برصاص الاحتلال في محافظة قلقيلية".

رواية شاهد

وقال جورج خوري، الذي يملك شركة أمن تعاقدت معها "الأونروا" لتأمين المقر، إن موظفي البلدية وعناصر الشرطة وصلوا في وقت مبكر من اليوم الإثنين واقتحموا المقر واحتجزوا عدداً من حراس الأمن.

وبعد ساعات عدة، جرى رفع العلم الإسرائيلي فوق أحد المباني.

وقال لازاريني إن دراجات نارية وشاحنات ورافعات تابعة للشرطة جاءت إلى المقر، وإن الاتصالات قُطعت. وأضاف أن معدات تكنولوجيا المعلومات والأثاث وممتلكات أخرى صودرت.

وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة تفويض "الأونروا"، التي تأسست عام 1949، لثلاث سنوات أخرى. وأحجم فاولر عن التكهن في شأن توقيت المداهمة.

وقال إن إسرائيل تنفذ "حملة تضليل مستمرة" ضد "الأونروا"، وتسعى إلى نقل مسؤولياتها إلى هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ويعتبر الفلسطينيون وجود "الأونروا" مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على حقوقهم كلاجئين، ولا سيما أملهم في العودة إلى بيوتهم التي فروا منها أو طُردوا هم أو أسلافهم منها خلال الحرب التي تزامنت مع إعلان قيام دولة إسرائيل في عام 1948.

اتهامات لموظفين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر

زعمت إسرائيل أن بعض موظفي "الأونروا" أعضاء في "حماس" وأنهم شاركوا في الهجوم عليها يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وشنت حملة عسكرية على غزة رداً على الهجوم، الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

وقالت السلطات الصحية في القطاع إن الحملة الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني.

وفصلت "الأونروا" عدداً من العاملين لديها، لكنها قالت إن إسرائيل لم تقدم أدلة على جميع الاتهامات الموجهة لموظفيها.

وأقر الكنيست قانوناً في أكتوبر 2024 يحظر عمل الوكالة في إسرائيل ويمنع المسؤولين من التواصل معها.

وتعمل "الأونروا" في القدس الشرقية، التي ضمتها إسرائيل رسمياً في عام 1980 بعد أن احتلتها في حرب عام 1967. وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم، القدس الشرقية محتلةً من إسرائيل.
وتعمل "الأونروا" أيضاً في غزة والضفة الغربية ومناطق أخرى من الشرق الأوسط، وتوفر خدمات، مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمأوى لملايين الفلسطينيين.