ملخص
يواصل "صندوق الاستثمارات العامة" توسيع إنفاقه الاستثمارية، إذ أعلن عن عزمه ضخ 70 مليار دولار سنوياً بعد عام 2025 على أن تتركز الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات داخل السعودية.
أفاد إفصاح تنظيمي أميركي اليوم الأحد بأن صندوق الثروة السيادي السعودي خفض حيازته من الأسهم الأميركية بنسبة 18 في المئة على أساس فصلي من نحو 23.8 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2025 إلى 19.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وبحسب إفصاح للصندوق لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تخارج صندوق الاستثمارات العامة السعودي من ملكيته في 9 شركات، وتخارج أيضاً من جميع عقود الخيار لديه وعددها 42 عقداً، وذلك بعد بيع كامل حصصه في "بروغوليس" و"إير برودكتس أند كاميكالز" الشريك الرئيس بمشروع الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم، إضافة إلى التخارج من شركات مثل "بنترست" و"ليند".
وبحسب الإفصاح أبقى الصندوق على ملكيته في 6 شركات فحسب هي "لوسيد غروب"، و"إلكترونكس آرتس"، و"أوبر تكنولوجيز"، و"تيك تو إنتراكتيف"، و"ألوريون تكنولوجيز"، و"كلاريتف".
وكانت "لوسد غروب" أجرت بداية سبتمبر (أيلول) الماضي عملية تجزئة عكسية لأسهمها بنسبة واحد إلى 10، وخفضت عدد أسهمها المصرح بها إلى 1.5 مليار سهم من 15 ملياراً، وبموجب التقسيم العكسي الذي دخل حيز التنفيذ أمس، جرى دمج كل 10 أسهم في سهم واحد، وانخفض عدد الأسهم المصدرة إلى نحو 307.3 مليون سهم من 3072.6 مليون سهم.
وعلى أساس سنوي تراجعت حيازات الصندوق السيادي السعودي في الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 27.3 في المئة مقارنة بنحو 26.7 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
عمليات تخارج سابقة
يمثل هذا الاتجاه امتداداً لعمليات تخارج سابقة للصندوق من أسهم أميركية شملت شركات بارزة مثل "ميتا بلاتفورمز" و"فيدكس" في خطوة تعكس تركيزاً متزايداً على الشركات المحلية والاستثمار داخل السوق السعودية لدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعد الصندوق الذي تناهز أصوله تريليون دولار المحرك الرئيس لرؤية "السعودية 2030" ومشاريعها الكبرى مثل "نيوم" و"الدرعية"، فيما فرضت أسعار النفط المنخفضة في السنوات الأخيرة ضغوطاً إضافية على المالية العامة وزادت الحاجة إلى تعزيز الإنفاق المحلي.
استراتيجية وطنية
على رغم هذه الضغوط يواصل "صندوق الاستثمارات العامة" توسيع إنفاقه الاستثمارية، إذ أعلن عن عزمه ضخ 70 مليار دولار سنوياً بعد عام 2025 على أن تتركز الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات داخل السعودية.
وفي عام 2024 ضخ الصندوق 57 مليار دولار في قطاعات ذات أولوية، بحسب تقريره السنوي، ومن المتوقع صدور تفاصيل إضافية عن استراتيجيته الممتدة بين 2026 و2030 مطلع العام المقبل.
ويعتمد صندوق الاستثمارات العامة على استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع اقتصاد السعودية وتقليل الاعتماد على النفط، وفي فبراير (شباط) الماضي نقل أربعة في المئة من أسهم "أرامكو السعودية" إلى صندوق الاستثمارات العامة. ويسهم ذلك في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي (1.06 تريليون دولار) بنهاية عام 2025.
قوة دافعة
يواصل الصندوق تعزيز مكانته كقوة دافعة للتحول الاقتصادي في السعودية، إذ كشف تقريره السنوي لعام 2024 عن أداء مالي قوي ونمو قياسي لأصوله.
وفيما أظهر التقرير أن الصندوق يسهم بـ10 في المئة من إجمال الناتج المحلي غير النفطي للسعودية، كشف عن ارتفاع في أصوله المدارة إلى 3.42 تريليون ريال (913 مليار دولار)، وأكثر من 171 مليار دولار إجمال استثمارات في القطاعات ذات الأولوية منذ 2021، مما يؤكد نجاح الصندوق في تحقيق عوائد مستدامة.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة محافظ استثمارية بارزة ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً، كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.
ويعمل الصندوق في 13 قطاعاً استراتيجياً، إذ أنشأ 47 شركة، واستحدث 400 ألف وظيفة بصورة مباشرة وغير مباشرة، بحسب بيانات موقع الصندوق، ويعمل على تحقيق مستهدفات "رؤية 2030".
