ملخص
صادق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الإثنين على تسوية من شأنها أن تنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مما يضع حداً لحالة الجمود المستمرة منذ أسابيع، والتي أدت إلى تعطيل مساعدات غذائية لملايين المواطنين وتركت مئات الآلاف من موظفي الحكومة من دون رواتب وأربكت حركة الطيران.
أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الإثنين مشروع قانون يهدف إلى إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، والآن سيحول على مجلس النواب للموافقة عليه ثم إرساله إلى مكتب الرئيس دونالد ترمب لتوقيعه.
وجاءت الموافقة بغالبية 60 صوتاً مقابل 40، بدعم من معظم الجمهوريين في المجلس وثمانية من الديمقراطيين الذين حاولوا من دون جدوى ربط تمويل الحكومة بمخصصات الرعاية الصحية التي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام. وعلى رغم أن الاتفاق يهيئ الطريق للتصويت على تلك المخصصات في ديسمبر (كانون الأول)، فإنه لا يضمن استمرارها. ومن شأن الاتفاق أن يعيد تمويل الوكالات الاتحادية الذي سمح المشرعون بإنهائه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسيعطل حملة الرئيس دونالد ترمب لتقليص القوى العاملة الاتحادية وسيمنع أي تسريح للعمال حتى الـ30 من يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويأتي هذا التطور بعدما توصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق موقت لتمويل الحكومة حتى يناير، بعد خلافات في شأن دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية وقرارات ترمب بفصل موظفين فيدراليين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشاد ترمب أمس الإثنين باتفاق التسوية ووصفه بأنه "جيد جداً". وقال لصحافيين في المكتب البيضاوي إن الإغلاق الحكومي سينتهي "سريعاً جداً"، وأضاف رداً على سؤال في شأن التزامه شروط الاتفاق المتضمنة إعادة موظفين فيدراليين فصلوا خلال الإغلاق إلى عملهم إنه "سيلتزم الاتفاق"، وإن "الاتفاق جيد جداً".
وسيجري تمديد التمويل حتى الـ30 من يناير، تاركاً الحكومة الفيدرالية في الوقت الحالي على مسار الاستمرار في إضافة نحو 1.8 تريليون دولار سنوياً إلى ديونها البالغة 38 تريليون دولار.
وألغى ترمب من جانب واحد مليارات الدولارات من الإنفاق وخفض الرواتب الاتحادية بمئات الآلاف من العمال، متجاوزاً بذلك سلطة الكونغرس الدستورية في الشؤون المالية. وانتهكت هذه الإجراءات قوانين الإنفاق السابقة التي أقرها الكونغرس.
