ملخص
سيتعين على بعض أعضاء "مجموعة الدول الثماني الراغبة" الذين تجاوزوا حصصهم للإنتاج في الماضي، التعويض عن إنتاجهم المفرط.
قال تحالف "أوبك+" في بيان إن ثماني دول اتفقت اليوم الأحد على زيادة إنتاج النفط في ديسمبر (كانون الأول) بمقدار 137 ألف برميل يومياً قبل تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من عام 2026.وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" وكانت التوقعات تشير إلى أن أعضاء رئيسين في تحالف "أوبك+" إتفقوا على زيادة إنتاج النفط أثناء اجتماع عبر الإنترنت يعقد الأحد، في وقت تواصل المجموعة السعي إلى حصة كبرى في السوق.
كما يتوقع المحللون بأن يثمر اجتماع "مجموعة الدول الثماني الراغبة" المنتجة للنفط عن زيادة ضئيلة في الإنتاج.
ومنذ أبريل (نيسان) الماضي زادت المجموعة التي تشمل السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، الإنتاج بما مجموعه 2.7 مليون برميل يومياً.
وتتوقع المحللة المتخصصة في مجال الطاقة لدى مصرف "ستاندرد تشارترد" إيميلي آشفورد زيادة الإنتاج بـ137 ألف برميل يومياً اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في قرار مماثل لذاك الذي اتخذ الشهر الماضي.
وسرعت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها (أوبك+) الزيادات في الإنتاج بوتيرة لم تكن متوقعة مطلع العام، بعد سعي المنتجين فترة طويلة إلى مكافحة تراجع الأسعار عبر تطبيق تدابير خفض للإنتاج لجعل النفط أقل وفرة.
لكن في مواجهة المنافسة المتزايدة، خصوصاً من منتجي النفط الصخري الأميركيين، بات كسب حصة كبرى من سوق النفط يشكل أولوية بالنسبة إلى المجموعة.
وقال محلل شؤون السلع الأساسية لدى مجموعة "أس إي بي" البنكية أوله هفالبي إن تغيير استراتيجية المجموعة "ينجح إلى درجة معينة".
وأفاد وكالة الصحافة الفرنسية بأن الإمدادات من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة "لم تعد تزداد"، مضيفاً أن هناك "استثمارات أقل في الإنتاج الأميركي الجديد".
صمود الأسعار
كما كانت الحال في الأشهر السابقة، يرجح بأن تبرر "مجموعة الدول الثماني الراغبة" زيادة حصصها في الإنتاج بـ"مخزونات النفط المنخفضة" في العالم.
وبحسب "إدارة معلومات الطاقة الأميركية"، سجلت مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعاً كبيراً أخيراً، مما سمح لسعر برميل "برنت" المرجعي بالثبات عند نحو 65 دولاراً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال هفالبي إنه في ظل ازدياد الإمداد جاء الإعلان مفاجئاً مع توقعات بأن يبدأ تخزين النفط، وأوضح بأنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي ازدادت معظم الكميات في البحر بصورة كبيرة حتى إنها تجاوزت المستويات التي سجلت أثناء فترة تفشي "كوفيد-19" وهي "في طريقها إلى الموانئ".
ويشير محللون إلى أن زيادة الإنتاج ستؤدي إلى تراجع الأسعار وانخفاض أرباح المجموعة، لكن عدم زيادته سيتسبب في "حال ذعر" في أوساط المستثمرين، بحسب إيميلي آشفورد، إذ إن ذلك سيدل على أن "أوبك+" "لا ترى سوقاً قوية بما فيه الكفاية لاستيعاب البراميل (أي براميل النفط)، وهو أمر سيعتبر تشاؤمياً".
لكنها لفتت إلى أن من شأن الزيادة في حصص "أوبك+" بـ137 ألف برميل أن تؤدي إلى إنتاج فعلي أقل، مما يحد بدوره الأثر في الأسعار.
ضبابية العقوبات
سيتعين على بعض أعضاء "مجموعة الدول الثماني الراغبة" الذين تجاوزوا حصصهم للإنتاج في الماضي، التعويض عن إنتاجهم المفرط، وروسيا بالتحديد "وصلت بالفعل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة"، بحسب ما أفادت آشفورد.
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تفاقم الضغط على إمدادات النفط الروسي بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين "لوك أويل" و"روسنفت".
ويفيد محللون بأن التأثير الحقيقي للعقوبات الأميركية لم يتضح بعد، إذ إنه سيعتمد إلى حد كبير على مدى صرامة فرض واشنطن عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري تعاملات مع الشركتين.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "توتال إنرجي" الفرنسية العملاقة للنفط والغاز باتريك بويان الخميس الماضي إن "السوق تستهين بما يعنيه فرض عقوبات أميركية على شركتين روسيتين كبيرتين تعتبران في صلب تجارة النفط الروسي"، مشيراً إلى أن من شأن انخفاض كبير في الإمدادات الروسية أن يدعم الأسعار.
لكن كثيراً من المحللين يتوخون الحذر، مشيرين إلى أن روسيا نجحت في الالتفاف على العقوبات الغربية، علاوة على أن الولايات المتحدة لن تتحرك ضد عمليات الشراء التي تقوم بها الصين، المستوردة الرئيسة للنفط الروسي التي وقعت على اتفاق لخفض التوترات التجارية.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن من المنتظر أن يتفق تحالف "أوبك+" اليوم على زيادة طفيفة أخرى في أهداف إنتاج النفط لديسمبر، وذلك في ظل سعي المجموعة إلى تخفيف وتيرة جهودها الرامية إلى استعادة حصتها في السوق بعد توقعات بتخمة المعروض.
ورفع تحالف "أوبك+" أهداف الإنتاج بأكثر من 2.7 مليون برميل يومياً، بما يعادل 2.5 في المئة تقريباً من الإمدادات العالمية، منذ أبريل لكنه أبطأ الوتيرة في أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) إلى 137 ألف برميل يومياً نزولاً من زيادات أكبر وسط توقعات بفائض وشيك في المعروض.
