ملخص
سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المئة، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي.
تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى خمسة في المئة خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلاً أسرع وتيرة توسع منذ الربع الأول من 2023، وفقاً لتقديرات صادرة اليوم الخميس عن الهيئة العامة للإحصاء.
وبحسب تقديرات الهيئة، فإن هذا النمو دعمه ارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وفي مقدمها الأنشطة النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 8.2 في المئة.
وسجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المئة، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي.
يشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثالث من العام الحالي جاء متماشياً مع توقعات وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، ببلوغ النمو خلال العام الحالي 5.1 في المئة، وذلك خلال تصريحاته أمس على هامش مؤتمر مبادرة "مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض.
توسيع استثمارات
وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية توقعت في تقرير صدر مطلع الشهر الجاري، أن ترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي إلى نحو 57 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مدعومة بإصلاحات "رؤية السعودية 2030" وتوسع الاستثمارات الحكومية والخاصة في قطاعات السياحة والتقنية والمشاريع العملاقة.
وأشارت "ستاندرد أند بورز" إلى أن هذا الارتفاع يعكس "اتجاهاً واضحاً للنمو الهيكلي في الاقتصاد غير النفطي"، مدفوعاً بالمكاسب المرتبطة بالتوظيف منها زيادة مشاركة النساء في سوق العمل، وارتفاع نسب ملكية المنازل، وتوسع برامج التمويل الحكومية، موضحة أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، التي تتجاوز 40 مليار دولار سنوياً، تواصل تعزيز النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفتت الوكالة إلى أن الاقتصاد السعودي يستفيد من الاحتياطات المالية القوية واستقرار ربط العملة وجهود التنويع المستمرة في إطار "رؤية 2030".
وأوضحت أن هذه العوامل تمكن الحكومة من الحفاظ على الاستثمارات وامتصاص الصدمات، لكنها حذرت حينها من أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات المالية، مما يشكل تحدياً لاستدامة وتيرة الإنفاق في حال تصاعدت التوترات الجيوسياسية.
تقلبات النفط
ورأت "ستاندرد أند بورز" أن الضغوط على الحساب الجاري ستستمر خلال السنوات المقبلة بفعل تقلبات أسواق النفط العالمية، مرجحة أن يمتد العجز المسجل في عام 2024 إلى الفترة بين 2025 و2028، بمتوسط 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد فترة من الفوائض القوية المسجلة بين عامي 2021 و2023، مرجعة توقعاتها إلى تراجع عائدات تصدير النفط نتيجة الأسعار المتوقعة عند نحو 60 دولاراً لبرميل "برنت" في 2025، وما بين 65 و60 دولاراً في 2026، إلى جانب ارتفاع الواردات المرتبطة بمرحلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى ضمن برامج التنويع الاقتصادي.
معدلات إنفاق
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، كانت وزارة المالية السعودية توقعت أن يبلغ إجمال النفقات في عام 2026 نحو 1.3 تريليون ريال (350 مليار دولار)، وإجمال الإيرادات نحو 1.15 تريليون ريال (306 مليارات دولار)، وبعجز يقدر بنحو 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ورفعت توقعاتها لنمو ناتج السعودية الإجمالي إلى 4.6 في المئة في 2026.
ورأت الوزارة أن الاقتصاد السعودي منذ انطلاق "رؤية 2030" شهد إصلاحات هيكلية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكانت التقديرات الأولية لعام 2026 أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6 في المئة، مدعوماً بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، متوقعة حينها أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.4 في المئة، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية، التي من المتوقع أن تسجل نمواً بنحو 5 في المئة في نهاية عام 2025.
وتشهد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تحولاً اقتصادياً هائلاً ضمن "رؤية 2030" التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تعزيز النمو والإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.
