ملخص
أسهمت هذه الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها البنك المركزي المصري في مارس 2024، في تحفيز السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب رفع قيمة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى صفقة رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار.
تجاهل الجنيه المصري التوقعات السلبية وحافظ على مكاسبه القوية في مقابل الدولار الأميركي، إذ يجري تداول الورقة الأميركية الخضراء عند أدنى مستوى منذ تعويم مارس (آذار) من العام الماضي، في وقت تواصل فيه مصر تعزيز السيولة الدولارية.
في الوقت الحالي، يستفيد الجنيه المصري من الخسائر التي يتكبدها الدولار الأميركي عالمياً مع استمرار الإغلاق الحكومي وصعود العملات الرئيسة في مقابل العملة الأميركية.
يضاف إلى ذلك، التحسن الكبير في مستوى السيولة الدولارية، مع مؤشرات قوية على سير الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي بصورة إيجابية.
في التعاملات الأخيرة، ووفق الإحصاء الذي أعدته "اندبندنت عربية"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك الكويت الوطني عند مستوى 47.62 جنيه للشراء، في مقابل 47.72 جنيه للبيع. فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 47.49 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
وفي بنوك البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي - مصر، بلغ سعر صرف الدولار نحو 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
كيف يتحرك سعر الدولار حتى 2028؟
كان استطلاع حديث قد أجرته وكالة "رويترز"، قد توقع أن يشهد الجنيه المصري تراجعاً جديداً ليصل إلى 49.85 جنيه في مقابل الدولار بنهاية العام المالي الحالي في يونيو (حزيران) 2026، مقارنة مع 47.50 جنيه في الوقت الحتلي، على أن يواصل الهبوط إلى 52 جنيهاً للدولار في يونيو من عام 2027، ثم إلى 54 جنيهاً في يونيو 2028.
وأشار الاستطلاع، الذي شمل آراء 16 خبيراً اقتصادياً، إلى أن الاقتصاد المصري مرشح للنمو بنسبة 4.6 في المئة خلال العام المالي الحالي 2026/2025، بدعم من تراجع التضخم والفائدة وزيادة الصادرات نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية.
كما توقع الخبراء أن يرتفع معدل النمو إلى 4.9 في المئة خلال العام المالي المقبل و5.3 في المئة خلال العام المالي 2027/2028، بعد أن سجل تباطؤاً عند 2.4 في المئة خلال العام المالي 2023/2024 قبل أن ينتعش عقب خفض سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة في مارس (آذار) 2024.
وقد أسهمت هذه الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها البنك المركزي المصري في مارس 2024، في تحفيز السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب رفع قيمة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى صفقة رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار.
وتوقع الاستطلاع، انخفاض متوسط معدل التضخم من ذروته البالغة 38 في المئة في سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 12.3 في المئة خلال العام المالي 2025/2026، ثم إلى 10.2 في المئة خلال العام المالي 2026/2027، و7.5 في المئة في 2027/2028.
وسجل التضخم السنوي مستوى 11.7 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بـ12 في المئة في أغسطس (آب) الماضي، بينما رفعت الحكومة أسعار مجموعة من المنتجات البترولية بنسبة تراوحت بين 10.5 و12.9 في المئة، ضمن جهودها لخفض فاتورة الدعم وتقليص عجز الموازنة.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة تدرجياً، لتتراجع فائدة الإقراض من 22 في المئة حالياً إلى 16 في المئة بنهاية يونيو المقبل، ثم إلى 13 في المئة خلال عام 2027، و11.25 في المئة في منتصف 2028، بعدما خفض البنك المركزي الفائدة أربع مرات هذا العام بإجمالي 6.25 في المئة منذ أبريل (نيسان) الماضي.
متى تتم مراجعات الصندوق للبرنامج المصري؟
على صعيد المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل المصري مع صندوق النقد الدولي، توقع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن تختتم المحادثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في شأن المراجعتين المدمجتين الخامسة والسادسة لبرنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار في الربع الرابع من عام 2025، لكن لم يتحدد بعد موعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي المرتقبة إلى مصر لإجراء المراجعات.
وقال أزعور إن المشاورات الأخيرة التي جرت بين الجانبين، تطرقت إلى جوانب عدة تضمنت تحسين بيئة الأعمال وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد لدعم النمو وخلق فرص العمل، وأوضح أنه ليس من الضروري تمديد البرنامج الحالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعمل صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي على محورين رئيسين، يتعلق المحور الأول بتسريع دور القطاع الخاص في الاقتصاد وحماية مصر من أي اضطرابات خارجية، في ما يتعلق المحور الثاني بحماية النظام الاجتماعي عبر تحويل أجزاء من الإنفاق العام لزيادة كفاءة توجيهها نحو الفئات المستحقة، وتقديم مزيد من الدعم للفئات الأضعف من خلال سياسات هادفة، ومن خلال خلق مساحة أكبر للإنفاق العام الذي يستهدف دعم الفئات الأضعف.
وقال أزعور "نشجع السلطات على تسريع تنفيذ محطتين مهمتين، التخارج وزيادة مستوى الوضوح في شأن بعض الشركات المملوكة للدولة، كذلك سيحمل اتفاق السلام في غزة تأثيراً إيجابياً في الاقتصاد المصري، الذي تمكن من التكيف مع الصدمات.
النمو يتسارع بتحويلات المصريين وعائدات السياحة
في السياق ذاته، يتوقع صندوق النقد الدولي الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 4.5 في المئة خلال العام المالي 2026/2025، بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن أحدث توقعاته الصادرة في يوليو (تموز) الماضي، وفق ما ورد في أحدث تقارير الصندوق حول آفاق الاقتصاد الإقليمي.
وتتوافق مراجعة صندوق النقد الدولي الأكثر تفاؤلاً مع توقعات الحكومة بأن تشهد البلاد نمواً بنسبة 4.5 في المئة خلال العام المالي الحالي، وهي أكثر تفاؤلاً من توقعات البنك الدولي البالغة 4.3 في المئة وتوقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البالغة 4.4 في المئة.
جاء رفع التوقعات مدعوماً بارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة، وكلاهما يساعد في تحسين ميزان الحساب الجاري لدينا، وفق ما قاله صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن يتعزز وضع مصر الخارجي تدريجاً على المدى المتوسط مع اكتساب تدفقات السياحة مزيداً من الزخم، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الصادرات دفعة مع استعادة حركة التجارة الإقليمية زخمها المعتاد.
لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يزال هو نقطة الضعف الرئيسة التي تعانيها مصر، إذ يحتفظ النظام المصرفي بحصص كبيرة من السندات السيادية في موازنته العمومية، بحسب تحذيرات الصندوق. ومع ذلك، من المتوقع أن "يستقر الدين العام عند مستويات مرتفعة نسبياً أو ينخفض بصورة طفيفة عنها".
وتهدف وزارة المالية المصرية في استراتيجية الدين العام الجديدة إلى خفض الدين العام إلى أقل من 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاث سنوات، مقارنة بـ85 في المئة في العام المالي الماضي، مع خفض تكاليف خدمة الدين إلى سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وإطالة آجال الدين إلى خمس سنوات.
ورجح صندوق النقد الدولي تباطؤ التضخم إلى 11.8 في المئة العام المقبل، وهو انخفاض كبير عن المعدلات المسجلة في السنوات السابقة. وسيكون هذا المسار الهبوطي مدعوماً بـ"تلاشي آثار انخفاض قيمة العملة السابق وارتفاع أسعار الطاقة"، وفقاً للتقرير. وفي يوليو، توقع صندوق النقد الدولي وصول التضخم إلى 15.3 في المئة في المتوسط خلال العام المالي 2026/2025، قبل أن يتباطأ إلى 10.7 في المئة في المتوسط في العام المالي المقبل.
