صادرات التكنولوجيا... كلمة السر لتجاوز اقتصادات آسيا حروب التجارة

من المتوقع أن يصمد النمو الاقتصادي في آسيا العام المقبل أكثر من المتوقع في أوقات سابقة، على رغم ضعف الطلب الخارجي وارتفاع التعريفات الجمركية واستمرار حال عدم اليقين في شأن السياسات، إذ من المرجح أن يتباطأ النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 4.1 في المئة العام المقبل، من 4.5 في المئة العام الحالي، ومن المرجح أن يظل التضخم معتدلاً.

ووفق تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين من 4.8 في المئة هذا العام إلى 4.2 في المئة العام المقبل، بينما يتباطأ النمو في اليابان من 1.1 في المئة إلى 0.6 في المئة.

وستواصل الهند نموها بوتيرة صحية تبلغ 6.6 في المئة هذا العام، وهي الأعلى بين الاقتصادات الناشئة الرئيسة، بينما ستتباطأ إلى 6.2 في المئة خلال العام المقبل.

أيضاً، سيتسارع نمو كوريا الجنوبية من 0.9 في المئة هذا العام إلى 1.8 في المئة، بينما ستنمو اقتصادات رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) بنسبة 4.3 في المئة للعام الثاني.

وفي حين تعد آسيا محور إعادة ضبط سياسات التجارة العالمية، إلا أنها ستظل المحرك الأكبر للنمو العالمي، إذ ستسهم بنحو 60 في المئة هذا العام والعام المقبل، وخففت من صدمة التوترات التجارية زيادة الصادرات قبل فرض رسوم جديدة، واستثمارات أقوى من المتوقع في الذكاء الاصطناعي وإعادة هيكلة سلسلة التوريد الجارية في المنطقة وتخفيف القيود السياسية في بعض الدول.

4 أخطار أمام الاقتصادات الآسيوية

لكن في الوقت ذاته، هناك كثير من الأخطار التي تهدد التوقعات الاقتصادية والتي تكمن وراء هذه المرونة، وتشمل تجدد تصعيد التعريفات الجمركية وزيادة القيود على قواعد المنشأ لتجنب إعادة الشحن واضطرابات أخرى في سلاسل التوريد وتشديد الأوضاع المالية العالمية.

وقال صندوق النقد الدولي إن التجارة لا تزال جزءاً أساساً من سردية المرونة، فقد رفعت الولايات المتحدة في أبريل (نيسان) الماضي، معدلات التعريفات الجمركية الفعلية إلى أعلى مستوياتها خلال عقود، ولا تزال مرتفعة حتى بعد فترات توقف واتفاقات وإعادة فرضها، وقد سرع المصدرون شحناتهم قبل بدء التنفيذ، مما أسهم في ارتفاع الطلب خلال الربع الأول، ثم تباطأ في الأشهر الثلاثة التالية.

وهناك أيضاً ما هو أكثر من مجرد تحول في سياسات التجارة والتعريفات الجمركية، وبالاستفادة من دروس تعريفات عام 2018، يشهد الإنتاج والتوريد تحولات داخل المنطقة، مع تدفق حصة أكبر من السلع الوسيطة إلى جنوب شرقي آسيا وعبرها ومراكز أخرى.

وبالتوازي مع هذا التعزيز للتجارة الإقليمية، هناك دورة قوية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي عززت صادرات التكنولوجيا المتقدمة من اقتصادات مثل كوريا الجنوبية واليابان، مما أدى إلى تعميق التجارة البينية الآسيوية.

وتتعزز هذه الديناميكيات من خلال التيسير النقدي في عدد كبير من الاقتصادات والدعم المالي المستهدف في بعضها، ولا سيما الصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام.

وساعد ذلك في دعم النمو الاقتصادي وتخفيف صدمة الطلب الخارجي، وتحسنت الظروف المالية في معظم أنحاء آسيا، مما يعكس انخفاض قيمة الدولار وتقلص فروق أسعار الفائدة الائتمانية، وارتفاع تقييمات أسواق الأسهم وانخفاض عوائد السندات الحكومية في الاقتصادات الناشئة.

وإضافة إلى المرونة على المدى القريب، يفاقم ضعف محركات النمو التاريخية آثار بيئة التجارة غير المستقرة، إذ تقلل الشيخوخة من العائد الديموغرافي في بعض الاقتصادات الكبرى، ويتباطأ نمو الإنتاجية لأن الاستثمار لا يصل دائماً إلى الشركات الأكثر ديناميكية، وفضلاً عن ذلك ومع استمرار تأثير ندوب ما بعد الجائحة في الطلب المحلي، خصوصاً في آسيا الناشئة، اتسعت الاختلالات الخارجية.

علاوة على ذلك، تبرز الاضطرابات الأخيرة كيف يؤجج نقص الوظائف والفرص الأخرى الضغوط الاجتماعية، ولا سيما في المناطق حيث تكون المؤسسات أضعف وتنتشر ضمنها مفاهيم الفساد على نطاق واسع.

كيفية إعادة توازن النمو

تتمثل مهمة صانعي السياسات في تحويل المرونة الحالية إلى نمو قوي ودائم وشامل، يسخر محركات جديدة لتحقيق الإمكانات الاقتصادية على نحو أفضل.

وخلال الأشهر المقبلة، ينبغي أن تركز السياسات على امتصاص الصدمات الأخيرة وتقليص حال عدم اليقين السياسي، ومع انخفاض التضخم عن المستوى المستهدف في كثير من الاقتصادات، يظل التيسير النقدي المدروس ملائماً.

ومن المتوقع أن تساعد مرونة سعر الصرف في امتصاص الصدمات مع تخصيص التدخلات للظروف غير المستقرة، بما يتماشى مع إطار السياسات المتكامل لصندوق النقد الدولي.

ويمكن للتدابير المالية الموقتة والمستهدفة أن تحمي الفئات الأكثر ضعفاً وتدعم الشركات القابلة للاستمرار، إضافة إلى ذلك ستكون سياسات الإصلاح الأفقي، بما في ذلك تبسيط منسق للأنظمة وتحسين بيئة الأعمال، ضرورية لإطلاق العنان لدور القطاع الخاص.

وخلال الأعوام المقبلة، ينبغي أن تعطي السياسات الأولوية لضمان نمو مستدام وزيادة حصة الاستهلاك الخاص في الاقتصاد، إذ يمكن تحقيق إعادة التوازن بنجاح من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي فلا يشعر الناس بأنهم ملزمون بالادخار احترازياً، وسيكون من المهم أيضاً تقليص السياسات الصناعية.

وفي الصين، حيث لا تزال أسواق العقارات تعاني ضغوطاً، يمكن لإصلاح الموازنات العمومية وإكمال المنازل المبيعة مسبقاً أن يسهما في استعادة الثقة بأسواق الإسكان، وفي نهاية المطاف، في تعزيز الاستهلاك الخاص.

إصلاح الأوضاع المالية للحماية من الصدمات

في جميع أنحاء المنطقة، تتطلب إعادة التوازن أيضاً من الحكومات إصلاح أوضاعها المالية للحماية من الصدمات وتلبية الحاجات المهمة من دون رفع كلف اقتراض القطاع الخاص، وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة أن يتدفق رأس المال إلى استخداماته الأكثر إنتاجية.

وتشير بيانات الصندوق إلى أن العقبات التنظيمية وارتفاع معدلات الاقتراض أثراً سلباً في الاستثمار والإنتاجية في أجزاء من المنطقة. وستؤدي الإصلاحات الرامية إلى توسيع نطاق التمويل القائم على السوق وتعميق أسواق الأسهم والسندات ومساعدة المقترضين في إعادة هيكلة الديون، إلى تحسين تخصيص رأس المال ومساعدة الشركات القابلة للاستمرار في النمو.

وعلى رغم أن اقتصادات آسيا منفتحة نسبياً، فإن هذه ليست الحال في جميع أنحاء العالم، فعلى سبيل المثال تعتبر قطاعات الخدمات في جنوب آسيا منغلقة نسبياً.

وأشار الصندوق إلى أن تعميق التكامل الإقليمي من شأنه أن يزيد المنافسة والإنتاجية ويخفض الكلف وينوع الأسواق، كما أن خفض الحواجز غير الجمركية، وتوسيع نطاق اتفاقات التجارة ليعكس الدور المتنامي للخدمات والتجارة الرقمية، وتخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر، من شأنها أن تجذب الاستثمار وتكمل عملية إعادة تشكيل سلاسل التوريد الجارية.

وعلى رغم أن المرونة ما زالت قائمة، لكن الرياح المعاكسة المتصاعدة ترهق محرك النمو الذي يواجه بالفعل تحديات بسبب إعادة ضبط السياسات التجارية.

وينبغي على الدول إعادة التوازن نحو الطلب المحلي وتعزيز الأطر المالية متوسطة الأجل وتعميق التكامل التجاري والمالي الإقليمي للحفاظ على نمو مستدام وشامل.