ملخص
ولي العهد السعودي أكد أن الموازنة تضع مصلحة المواطن في صدارة أولويات الحكومة، وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل تنويع الاقتصاد الوطني عبر الشراكات الإستراتيجية وتنمية القطاعات الواعدة.
أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026 بإجمال إنفاق 1.313 تريليون ريال (350.12 مليار دولار(، وبحسب بنود الموازنة المقرة من مجلس الوزراء اليوم فقد بلغت الإيرادات 1.147 تريليون ريال (310 مليارات دولار).
ووفقاً لبنود الموازنة فإن العجز مقدر بنحو 165 مليار ريال (43.95 مليار دولار)، وهو ما يعادل 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وهو أعلى من التقدير السابق في موازنة عام 2025 الذي توقع عجزاً مقداره 2.9 في المئة للعام المقبل، وتتوافق هذه التوقعات مع التقديرات التي كشف عنها البيان التمهيدي لموازنة العام المالي 2026 الصادر عن وزارة المالية السعودية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
تحقيق مستهدفات "رؤية 2030"
وفي سياق إقرار الموازنة وجّه ولي العهد السعودي المسؤولين بضرورة الالتزام الفاعل بتنفيذ البرامج التنموية والاجتماعية التي تضمنتها الموازنة، مؤكداً على تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030" ووضع خدمة المواطنين في صدارة الأولويات، وقال الأمير محمد بن سلمان إن الموازنة تؤكد أن مصلحة المواطن هي الأولوية القصوى للحكومة، مشيراً إلى أن الإنجازات الكبيرة تحققت بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود أبناء وبنات الوطن، مضيفاً أن التحول الهيكلي المستمر في السعودية منذ إطلاق الرؤية أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، مشدداً على استمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية.
وأكد الأمير محمد بن سلمان تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية، منوهاً بأهمية ترسيخ مكانة السعودية كمركز اقتصادي واستثماري عالمي، مشدداً على الدور المحوري الذي سيواصل صندوق الاستثمارات العامة (PIF) القيام به لدعم مسيرة التنمية في السعودية، ومشيراً إلى أنه سيستمر في تحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، وأن مهماته تشمل تنمية القطاعات الإستراتيجية والواعدة وبناء شراكات اقتصادية دولية فعالة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار ولي العهد السعودي إلى أن هذه الجهود تتكامل مع مساعي تنويع الاقتصاد الوطني مما يسهم في تعزيز متانته وقدرته على الصمود وضمان استدامة المالية العامة على المدى الطويل، مؤكداً أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي هي امتداد للإصلاحات المستمرة ضمن "رؤية 2030"، وموضحاً أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو بنسبة 4.6 في المئة، مدفوعاً بالدور المحوري للأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً قوياً بلغ 4.8 في المئة، مما يؤكد نجاح جهود تنويع مصادر النمو.
خامس موازنة تريليونية
وتعادل موازنة عام 2026 أكثر من نحو 93 ألف ضعف تقريباً من أول موازنة للدولة البالغة 14 مليون ريال (3.7 مليار دولار) عام 1934، وتعد خامس موازنة تريليونية تقدرها الحكومة السعودية تاريخياً بعد عام 2019 البالغة 1.106 تريليون ريال (295.1 مليار دولار) وموازنة 2020 المقدرة حينها بـ 1.020 تريليون ريال (272.2 مليار دولار)، و2023 المقدرة بنحو 1.114 تريليون ريال (297.3 مليار دولار) و2024 المقدرة بنحو تريليون ريال (334 مليار دولار) و2025 المقدرة بنحو تريليون ريال (342.7 مليار دولار(.
كفاءة وفاعلية الإنفاق
وأشارت وزارة المالية السعودية في بيان سابق إلى أن ذلك يأتي مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي واستدامة المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات، وكانت توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.6 في المئة عام 2026، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية.
إصلاح اقتصادي
وتجري السعودية إصلاحاً اقتصادياً شاملاً يُعرف باسم "رؤية 2030" بهدف تقليص الاعتماد على النفط وتطوير مصادر دخل أكثر استدامة، وهو أمر يتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات، وكذلك تعتزم الحكومة الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية عبر القنوات العامة والخاصة من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل من طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية عبر وكالات ائتمان الصادرات خلال عام 2026 والمدى المتوسط.
أكد الأمير محمد بن سلمان تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية (واس)
ويؤكد الإفصاح عن تلك الموازنة اليوم استمرار الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية والموجه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
قوة المركز المالي
من جهته أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان في بيان سابق أن موازنة العام 2026 تهدف إلى ترسيخ قوة المركز المالي للبلاد وضمان استدامة المالية العامة بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الالتزام بالمحافظة على أولويات الإنفاق التنموي والاجتماعي والحرص على المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الكفاءة والاستدامة المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال عند مستويات منخفضة نسبياً مقارنة بكثير من الاقتصادات الأخرى، وأنها في حدود آمنة مقارنة بحجم الاقتصاد ومدعومة باحتياطات مالية معتبرة، مما يمنح سياسات الرياض المالية القدرة على الموازنة بين متطلبات النمو والاستدامة، والمرونة للتدخل استجابة للصدمات أو في حال الأزمات أو الحاجات الطارئة.
وأضاف الجدعان أنه "في ظل استمرار حال عدم اليقين العالمية خلال عام 2026 والمدى المتوسط، نتيجة احتمال استمرار التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسات الوقائية، ولكون السعودية جزءاً من الاقتصاد العالمي، فإنها تستمر في رصد وتحليل تلك الأخطار بصفتها عنصراً أساساً في تعزيز كفاءة التخطيط المالي، كما تعمل على توجيه السياسات بشكل استباقي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المحتملة والحد من آثارها السلبية"، مبيناً أن "الحكومة تمضي في دعم النمو الاقتصادي عبر الاستمرار في المشاريع التنموية وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك الإنفاق الموجه لدعم الأولويات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق على المديين المتوسط والطويل بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية ومحددات الاستدامة المالية.
