أكثرية برلمانية تطالب بتشديد قيود الحجاب في إيران

يتهم أكثر من نصف أعضاء البرلمان الإيراني السلطة القضائية بالتراخي في تطبيق قانون الحجاب الإلزامي، في ظل رفض إيرانيات ارتداءه، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء.

بموجب القواعد التي فُرضت بعد الثورة الإسلامية عام 1979، يُطلب من جميع النساء في إيران تغطية شعرهن بالكامل في الأماكن العامة بالحجاب وارتداء ملابس محتشمة وفضفاضة.

لكن في المدن الكبرى، خصوصاً طهران، باتت نساء كثيرات يخرجن من دون حجاب وبشعر مصبوغ، ويرتدين سراويل الجينز والأحذية الرياضية، حتى أن بعضهن يخترن قمصاناً منخفضة الخصر أو ملابس كاشفة تكشف عن بطونهن، وهي ألبسة لم يكن من الممكن تصورها في إيران قبل بضع سنوات فقط.

كتب 155 من أصل 290 عضواً في البرلمان الإيراني في رسالة إلى رئيسه غلام حسين محسني إيجئي "لا يمكن للقضاء أن يبقى مكتوف الأيدي".

واعتبر هؤلاء النواب في رسالة نقلتها وكالة الأنباء البرلمانية (إيكانا) أن "هذا الإهمال في تطبيق القانون مهّد الطريق للعري، وعدم احترام الحجاب، وغيره من السلوكيات الشاذة" في المجتمع.

وعادة ما يُستخدم مصطلح "العري" في البلاد للإشارة إلى الملابس التي تُعتبر غير لائقة.

وكانت إدارة الرئيس مسعود بزشكيان رفضت العام الماضي إصدار قانون أقره البرلمان كان من شأنه تشديد العقوبات بشكل كبير على النساء اللواتي لا يضعن الحجاب أو يرتدينه بشكل غير لائق.

منذ توليه السلطة في يوليو (تموز) 2024، أكد بزشكيان أنه لا يجوز إجبار المرأة على ارتداء الحجاب. وكان الحجاب الإلزامي مسألة تثير توتر في إيران منذ الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها عام 2022.

ألقي القبض على الشابة لارتدائها حجاباً زُعم أنه غير مناسب، مخالفاً بذلك قواعد اللباس.

ويعارض رجال الدين والمحافظون بشدة ما يعتبرونه انتشار "العري" وتصاعد النفوذ الغربي، باعتباره تهديداً.

في الأشهر الأخيرة، أغلقت السلطات العديد من المقاهي والمطاعم لعدم التزامها بفرض الحجاب أو لتقديمها الكحول، وهو أمر محظور في إيران.