ملخص
نفت البنوك تمييزها ضد ترمب أو غيره من العملاء على أساس الانتماءات السياسية أو الدينية
تُواجه أكبر البنوك في أميركا معادلة دقيقة في واشنطن تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب، فالرؤساء التنفيذيون لعددٍ من كبرى المؤسسات المصرفية الأميركية، بما في ذلك "جيه بي مورغان تشيس"، و"غولدمان ساكس"، و"بنك أوف أميركا"، و"سيتي غروب"، و"مورغان ستانلي"، و"ويلز فاغو"، يتنافسون جميعاً للفوز بدورٍ رئيس في الطرح العام الضخم لشركتَي الرهن العقاري العملاقتين "فاني ماي" و"فريدي ماك"، وهي منافسة شملت ظهور بعضهم في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس.
ماذا نعني بـ"إلغاء التعامل البنكي"؟
وجّه ترمب انتقادات إلى بعض هؤلاء الرؤساء التنفيذيين في "وول ستريت" في شأن ما يُعرف بـ"إلغاء التعامل البنكي"، إذ يواجه بعضهم الآن تدقيقاً متزايداً من الجهات التنظيمية حول ما إذا كانوا قد رفضوا تقديم خدمات أو أغلقوا حسابات لعملاء من المحافظين، وتعمل فرق الشؤون القانونية والتنظيمية في تلك البنوك حالياً على مراجعة السجلات القديمة للبحث عن أيّ عمليات إغلاق حسابات سابقة.
وقال الرئيس التنفيذي لمعهد سياسات البنوك، غريغ بير، "هناك كثير من المجالات التي نُهاجَم فيها، وأخرى نضطر للدفاع فيها، إنها ساحة معركة معقدة للغاية، هذا مؤكد".
هل تحقق البنوك ما كانت تأمله من إصلاحات؟
بدأت البنوك فترة إدارة ترمب بآمال كبيرة في تنفيذ إصلاحات واسعة تصب في مصلحتها، ويبدو أن ذلك يتحقق بالفعل، إذ يقترح المنظمون الماليون أكبر عملية تراجع عن القواعد منذ الأزمة المالية لعام 2008.
وكشف "الاحتياط الفيدرالي" عن مقترحات لتخفيف متطلبات رأس المال الأساسية للبنوك الكبرى، في حين سيعقد مؤتمراً لبحث المخاوف المتعلقة بتنظيم البنوك المجتمعية الصغيرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت المشرفة العليا على القطاع المصرفي في مجلس الاحتياط الفيدرالي، ميشيل بومان، "مرّ 15 عاماً منذ أن وُضع قانون دود-فرانك في الأساس، وأعتقد أننا نملك الآن رؤية أوضح حول ما الذي يعمل بصورة جيدة وما الذي يمكن تحسينه".
كيف أثّرت التسهيلات التنظيمية؟
جعلت إدارة ترمب الأمور أكثر تعقيداً للبنوك في الوقت نفسه، فمن جهة، قدّمت تسهيلات تنظيمية لقطاع العملات المشفرة، الذي بدأ يبرز كمنافس صاعد للبنوك في عالم المال، وتسعى بعض شركات العملات الرقمية الآن إلى الحصول على تراخيص مصرفية، وهو ما يشير إلى نيتها التوسع أكثر في مجال عمل البنوك.
ويخشى القطاع المصرفي من "البنوك الزائفة" في عالم العملات الرقمية، ويدفع اللوبي المصرفي باتجاه منع ذلك، إذ يسعى إلى إدراج نصوص قانونية في مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة القادم، تحظر على المنصات غير المصرفية دفع فوائد على أرصدة العملاء من العملات المستقرة.
وقال بير "الجميع يريد الدخول في مجال إصدار النقود أو تقديم أدوات تشبه النقود دون الخضوع لمستوى الإشراف نفسه، فذلك سيكون نشاطاً بالغ الربحية".
أما منصة "كوينبيس"، فحثّت عملاءها بالفعل على معارضة موقف البنوك الكبرى من هذه المسألة.
كيف تحوّل "إلغاء التعامل البنكي" إلى قضية سياسية؟
تواجه البنوك تحدياً آخر يتمثل في التركيز على سياسة "إلغاء التعامل البنكي"، وهي قضية أبرزها ترمب في يناير (كانون الثاني)، عندما واجه الرئيس التنفيذي لـ"بنك أوف أميركا"، براين موينيهان، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وفي أغسطس (آب)، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً في شأن هذه القضية.
وفي الشهر الماضي، أعلن مكتب المراقب المالي للعملة أنه طلب معلومات حول ممارسات "إلغاء التعامل البنكي" من تسع من أكبر المؤسسات التي يشرف عليها، على أن يُستكمل التحقيق مطلع العام المقبل.
وتشير تقارير إلى أن بعض هذه المؤسسات التي تلقت الخطابات تتوقع الدخول في مفاوضاتٍ مع الإدارة، وربما مواجهة دعاوى قضائية لاحقة، كما تلقت بنوك أصغر خطابات مماثلة في سبتمبر (أيلول).
ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أرسلت وكالة إدارة الأعمال الصغيرة رسائل إلى نحو 5000 بنك ومُقرض آخر تطالبهم بإعادة النظر في العملاء الذين جرى إيقاف التعامل معهم سابقاً لأسبابٍ سياسية قبل الخامس من ديسمبر (كانون الأول).
كيف تبرّر البنوك مواقفها؟
نفت البنوك تمييزها ضد ترمب أو غيره من العملاء على أساس الانتماءات السياسية أو الدينية، لكنها أكدت أن قراراتها تستند إلى أخطار مالية وقانونية تتحمل مسؤوليتها أمام الجهات التنظيمية.
وقال الرئيس ترمب في مقابلة مع "سي أن بي سي" في أغسطس، "تميّزت البنوك ضدي بصورة سيئة للغاية، على رغم أنني كنت جيداً جداً معها، أغلق بنك جيه بي مورغان تشيس وكابيتال ون حسابات عائلية وتجارية بعد مغادرتي البيت الأبيض عام 2021، بينما رفض ’بنك أوف أميركا‘ تقديم أي خدماتٍ لي".
