كيف يمكن لترمب جعل كلفة الحرب في أوكرانيا باهظة لروسيا؟

بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومع جمود عملية السلام بقيادة الولايات المتحدة وحال الجمود في ساحة المعركة، يدعو حلفاء كييف إلى تجديد الضغط الاقتصادي على موسكو، والهدف رفع كلفة الحرب على الكرملين إلى مستوى يجبره على تغيير مساره.

أضعفت 18 حزمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي، وعشرات أخرى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى، الاقتصاد الروسي، لكنها لم تضعف عزيمة موسكو على مواصلة القتال، ويقول المتخصصون إن المطلوب إذاً ليس مجرد عقوبات إضافية، بل عقوبات أكثر ذكاءً.

ورأى الباحث في الشؤون الروسية في مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث في المملكة المتحدة، تيموثي آش، "نحن في حاجة فقط إلى أن نكون أكثر ذكاءً".

زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري

أسهم الارتفاع الهائل في الإنفاق العسكري في نمو الاقتصاد الروسي بأكثر من أربعة في المئة في عامي 2023 و2024، لكن الحكومة تتوقع هذا العام نمواً بنسبة واحد في المئة فقط. وتتوقع أن يصل التضخم إلى 6-7 في المئة بحلول نهاية العام، وأن تصل أسعار الفائدة إلى مستوى مؤلم يبلغ 17 في المئة، بهدف احتواء ارتفاع الأسعار. فيما تتراجع أرباح الكرملين البالغة الأهمية من النفط والغاز الطبيعي، ويتسع عجز الموازنة - الفجوة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، ومع ذلك تظهر أحدث خطة موازنة ثلاثية الأعوام، التي قدمت إلى البرلمان في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، أن الإنفاق العسكري سيبقى عند نحو أربعة أضعاف مستويات ما قبل الحرب، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى دافعي الضرائب الروس.

ابتداءً من يناير (كانون الثاني) الماضي رفع الكرملين ضريبة القيمة المضافة من 20 إلى 22 في المئة، مع توجيه الإيرادات الإضافية "بصورة أساسية" نحو الدفاع والأمن، وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علناً بالكلفة الاقتصادية لرفع ضريبة القيمة المضافة، مشيراً في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن هذا الإجراء "سينعكس على النمو الاقتصادي" لكنه مع ذلك دافع عنه.

وقالت الباحثة في مركز "كارنيغي" روسيا وأوراسيا، ألكسندرا بروكوبينكو، إن قرار الكرملين "يتوافق مع التخطيط لصراع طويل الأمد ونظام ممتد من الطلب الخاص المقيد".

بعبارة أخرى، تقبلت الحكومة الروسية المعاناة الاقتصادية المتزايدة للحرب، لكن هل هناك عقوبات محتملة مدمرة لدرجة أنها ستضعف عزم روسيا على مواصلة القتال؟

ضرائب ضخمة على مستوردي النفط الروسي

يجادل الباحث المشارك في برنامج روسيا وأوراسيا في "تشاتام هاوس"، آش بأن التعريفة الجمركية البالغة 500 في المئة على أي دولة تشتري صادرات الطاقة الروسية، والمقترحة في قانون معاقبة روسيا - التي قدمت بدعم من الحزبين في الكونغرس الأميركي لكن لم تطرح للتصويت بعد - ستكون بالتأكيد إحدى هذه التعريفات، أضاف "سيؤدي ذلك إلى وقف الصادرات الروسية، سيؤدي حتماً إلى انهيار الاقتصاد الروسي وإيقاف آلة الحرب الروسية". لكن لا أحد، بما في ذلك بوتين، الذي وصف الفكرة بأنها "مستحيلة التصور" الأسبوع الماضي، يتوقع أن تمضي الولايات المتحدة قدماً في تطبيقها، لأن سحب النفط والغاز الطبيعي الروسيين من السوق سيرفع الأسعار العالمية. بدلاً من ذلك، يقترح آش تعريفة جمركية أقل بكثير، تسمى "ثانوية"، تراوح ما بين 20 و30 في المئة، مما يسمح للصادرات الروسية بمواصلة التدفق إلى السوق العالمية، لكن مع إضافة يجب استخدام إيرادات هذه الضريبة لتمويل أوكرانيا.

يعد استخدام الثروة الروسية لتمويل أوكرانيا محور نقاشات في أوروبا حالياً حول إجراء اقتصادي آخر، من شأنه أيضاً أن يرسخ صمود كييف في هذه الحرب، ووفقاً لعدد من التقارير الإعلامية المستندة إلى وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي، يدرس الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا كأساس لقرض بقيمة 140 مليار يورو (162 مليار دولار) لأوكرانيا، ولن تلزم كييف بسداد هذا الدين إلا إذا دفعت روسيا تعويضات عن حربها.

وسيرسل القرض الجديد "إشارة قوية جداً إلى روسيا"، وفقاً لآش، "بأن أوكرانيا تتمتع بتمويل جيد وستكون قادرة على شراء الأسلحة اللازمة لحرب طويلة الأمد".

وفي مقال رأي بصحيفة "فايننشيال تايمز"، دعم المستشار الألماني فريدريش ميرتس الخطة، وكتب أيضاً أن "موسكو لن تتفاوض على وقف إطلاق النار إلا عندما تدرك أن أوكرانيا تتمتع بقدرة أكبر على الصمود".

وهناك خيار آخر يتمثل في استهداف التدابير الجديدة لأضعف نقاط الاقتصاد الروسي، كما يقترح الزميل البارز في برنامج المرونة الديمقراطية في مركز تحليل السياسات الأوروبية ألكسندر كولياندر، وتتمحور فكرته حول نقص العمالة الطويل الأمد في روسيا، الذي تفاقم منذ اندلاع الحرب، إذ جرى تجنيد كثير من الرجال في سن العمل أو فرارهم إلى الخارج.

ويواجه المواطنون الروس حالياً عقبات إضافية في التقدم بطلبات الحصول على تأشيرات عمل في بعض الدول الأوروبية، حيث تمنع دول البلطيق وبولندا هذه التأشيرات فعلياً.

قال كولياندر "بدلاً من الحد من الهجرة المهنية من روسيا إلى الغرب، أعتقد أنه ينبغي تشجيع هجرة الأدمغة فقط"، وأشار إلى أن فعل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة العمالة في روسيا، فضلاً عن الضغط على الأجور، مما يعقد معركتها ضد التضخم.

مطالب بتطبيق العقوبات بصورة أكثر فاعلية

يقول المتخصصون إنه إضافة إلى اتباع نهج جديد للعقوبات، فإن تطبيق العقوبات الحالية بصورة أكثر فاعلية أمر ضروري، وفي هجوم صاروخي وطائرات مسيرة ضخم على أوكرانيا ليلة الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري استخدمت روسيا أكثر من 500 نظام سلاح يحوي أكثر من 100 ألف قطعة أجنبية الصنع، بما في ذلك قطع أوروبية، هذا على رغم العقوبات الغربية التي تحظر بيع مكونات عسكرية ومكونات ذات استخدام مزدوج بقيمة مليارات الدولارات إلى روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي "الآن، في العام الرابع من الحرب الشاملة من الغريب سماع أي شخص يدعي أنه لا يعرف كيفية وقف تدفق المكونات الأساسية"، وأكد آش ضرورة تطبيق العقوبات على عدم الامتثال بصورة صحيحة، وأضاف "هناك مكاسب هائلة لهؤلاء الأفراد والشركات والدول التي تساعد روسيا على خرق العقوبات، لكن من دون عقوبات... لن يسجن أحد".

لكن ربما يكون العقاب الأكثر فاعلية على اقتصاد الحرب الروسي في أيدي أوكرانيا نفسها، وليس حلفاء أوكرانيا، فخلال الأشهر الأخيرة، أدت هجمات كييف المتصاعدة بعيدة المدى بطائرات من دون طيار على مصافي النفط الروسية، وفقاً لتقدير حديث صادر عن وكالة "سيالا" الروسية للتحليلات، إلى تدمير 38 في المئة من طاقة تكرير النفط الروسية - مع أن الباحث البارز في مركز "كارنيغي" روسيا وأوراسيا، سيرغي فاكولينكو، صرح بأن هذه التقديرات لا تأخذ في الاعتبار حجم المنشآت المعطلة سابقاً وحجم الأضرار التي جرى إصلاحها.

مع ذلك أدت الضربات إلى نقص في البنزين في روسيا، ودفعتها إلى تصدير مزيد من النفط الخام، وهو ما يعد أقل ربحية عموماً من بيع المنتجات المكررة، ويعتقد آش أن الضربات سلاح فعال ضد الاقتصاد الروسي، وقال إن هذا يعزز الحجة الداعية إلى توريد مزيد من الأسلحة الغربية بعيدة المدى إلى أوكرانيا، مع تخفيف القيود على استخدامها، وبناءً على رد فعل بوتين الأخير قد تخشاه روسيا أكثر من أي عقوبات اقتصادية.

في منتدى اقتصادي روسي عقد الجمعة الماضي سُئل بوتين عما سيحدث إذا سمحت الولايات المتحدة بتسليم صواريخ توماهوك متوسطة المدى إلى أوكرانيا، ربما أملاً في ثني إدارة ترمب، أجاب بأن ذلك سيؤدي إلى "تدمير العلاقات الأميركية الروسية".