ملخص
التقارير تحذر من أن إغلاق الحكومة يهدد 300 مشروع طاقة وكهرباء، ويضع الأسر منخفضة الدخل وشركات الصلب الأميركية أمام أزمات مضاعفة.
مع دخول إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة أسبوعه الثاني، تتسع الأضرار المتعلقة بتوقف هيئات وإدارات حكومية عن العمل نتيجة عدم توفر الأموال، بخاصة هيئات تنظيم الطاقة وغيرها من الضرورات، بما يؤثر سلباً في المستهلكين من الجمهور العام والأعمال إذا استمر الإغلاق مدة أطول.
انتهز الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس على تمديد تمويل الحكومة الفيدرالية، الذي أدى إلى الإغلاق، كي ينفذ أجندته الخاصة من دون اعتبار للأضرار الناجمة عن بعض الإجراءات. وأعرب ترمب عن ذلك صراحة في تصريحاته وتعليقاته على مواقع التواصل بقوله "لا أصدق أن الديمقراطيين منحوني هذه الفرصة" لينفذ ما يريد.
يريد الرئيس ترمب انتهاز فرصة الإغلاق ليسرح نحو ثلث العاملين في الحكومة الفيدرالية، والبالغ عددهم نحو ثلاثة أرباع المليون (750 ألف) موظف. وبدأ مسؤول الموازنة في البيت الأبيض، رس فوت، إعداد قائمة بالإدارات والهيئات التي يعدها ترمب "تخص الديمقراطيين" لإغلاقها وتسريح العاملين بها، إضافة إلى إلغاء برامج فيدرالية بمليارات الدولارات، معظمها لتمويل مشروعات طاقة ومشروعات تطوير شبكة الكهرباء في البلاد.
وأعلنت وزارة الطاقة إلغاء مشروعات بقيمة 7.8 مليار دولار، كلها تقريباً في 16 ولاية فازت فيها منافسة ترمب الديمقراطية في انتخابات الرئاسة العام الماضي، كامالا هاريس، بغالبية الأصوات. ونقل موقع "بوليتيكو" عن أحد العاملين في وزارة الطاقة قوله، إن الإلغاءات "تظهر أن الانتقام السياسي أكثر أهمية من خدمة الشعب الأميركي".
تعطل الشبكات والخدمات
كذلك جمدت إدارة الرئيس ترمب مشروعات بنية تحتية كبرى بقيمة 18 مليار دولار في مدينة نيويورك، ووصف حاكم ولاية واشنطن، روبرت فيرغسون، إلغاء المشروعات والبرامج الفيدرالية في ولايات بعينها مثل كاليفورنيا وغيرها، بقوله في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" إن تلك الإجراءات "مشينة ومروعة، إذ تستغل هذه الإدارة إغلاق الحكومة لمعاقبة ولايات زرقاء (أي تصوت للديمقراطيين) مثل ولاية واشنطن".
في النهاية، هناك ما بين 200 و300 مشروع، غالبها في مجالات الطاقة وشبكة الكهرباء في البلاد، ستغلق من قبل إدارة ترمب، مستغلة إغلاق الحكومة نتيجة توقف التمويل الفيدرالي لعدم إقرار الكونغرس اتفاق تمديد تمويل الحكومة.
نشر موقع شركة "بلاتس" لمعلومات وبيانات الطاقة تقريراً عن احتمال تعطل الشبكات وإمداد الخدمات الأساسية للمنازل، بخاصة الكهرباء، نتيجة إغلاق الحكومة. وذكر التقرير، نقلاً عن مسؤولي شركات، أن الاضطراب وعدم اليقين يهيمنان على قطاعي الطاقة والمعادن نتيجة إغلاق الحكومة، ويمكن أن يؤدي إلى مشكلات كبيرة إذا استمر الإغلاق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب مجموعات شركات في القطاعين، فإنه في حال استمرار الإغلاق أكثر من أسبوع أو أسبوعين، فإن توقف التمويل سيقود إلى "عدم استقرار شركات الطاقة والتعدين التي تعتمد تماماً على التنسيق مع الإدارات والهيئات الحكومية لتشغيل البنية التحتية واتخاذ القرارات التشغيلية السليمة"، كما جاء في تقرير "بلاتس".
يقول المدير التنفيذي لمنظمة "وايرز" التجارية، لاري غاستيغر، إن الإغلاق يعني زيادة عدم اليقين لدى شركات الخدمات التي تعمل بصورة يومية مع الإدارات والهيئات الحكومية لتلبية الحاجات العامة. وتمثل منظمة "وايرز" شركات توصيل الكهرباء، والتي تستثمر أيضاً في توصيل الطاقة عالية الفولتية. ويعبر غاستيغر عن مخاوفه من أضرار الإغلاق بهيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية التي تعمل الآن بتمويل آجل لاستمرار الخدمات الأساسية للمواطنين، لكن هذا التدبير الموقت بالتمويل الآجل لن يصمد لمدة طويلة إذا تجاوز إغلاق الحكومة أسبوعين.
تبعات على المواطنين
يشير مدير منظمة "وايرز" إلى أن مسؤولي شركات الخدمات للمستهلكين يلتقون يومياً مع موظفي الهيئة للتفاهم حول قضايا مختلفة. وإذا استمر إغلاق الحكومة لن يكون ذلك ممكناً، كما أن كثيراً من شركات الطاقة والخدمات الأخرى عليها تقديم تقارير دورية مختلفة تتعلق بالتشغيل والمواصفات بصورة دائمة، وفي حال تعطل عمل الهيئة المنظمة ستكون تلك التقارير متأخرة أو لا ينظر فيها، مما يسبب مشكلة للشركات.
وفي حال نفاد التمويل الطارئ الذي تعمل به الهيئة الآن، فإنها ستعتمد على بقاء نحو 60 موظفاً و18 متعاقداً خارجياً لتنفيذ مهامها، لكن ذلك لن يمثل سوى نسبة خمسة في المئة من القوة العاملة بالهيئة، وسيؤثر ذلك بشدة على كل شركات الطاقة التي تقدم خدماتها للبيوت والأعمال.
يضاف إلى ذلك أن إغلاق الحكومة سيؤثر أيضاً بشدة على برنامج مساعدات الطاقة للمنازل منخفضة الدخل، ويعني ذلك ضغطاً هائلاً على شركات الكهرباء وحكومات الولايات والإدارات المحلية، لكن الأضرار لا تقتصر على قطاع الطاقة وشركات توصيل الخدمات الأساسية للسكان فحسب، إذ إن استمرار إغلاق الحكومة يشكل أخطاراً كبيرة لقطاع صناعة الصلب في الولايات المتحدة، كما قال الرئيس التنفيذي للمعهد الأميركي للحديد والصلب كيفن ديمبسي، في بيان له قبل أيام. وأشار ديمبسي إلى أن تعطل الخدمات الحكومية الأساسية يعني عدم القدرة على الوصول إلى البيانات الحساسة والتحليلات والمعلومات المتعلقة بتجارة الصلب.
وتخشى شركات المعادن من اضطراب الأسواق وشيوع عدم العدالة التجارية، إذ تتبع وزارة التجارة تراخيص الاستيراد وعلى ضوء بياناتها تحدد شركات صناعة الصلب الأميركية حجم المستورد وحاجة السوق من الإنتاج المحلي التي تقرر على أساسها سياساتها التشغيلية، ونتيجة الإغلاق لن تتوفر بيانات الاستيراد تلك بسبب تعطل عمل وزارة التجارة الأميركية.
