ملخص
تقدر مؤسسة "غولدمان ساكس" في تقرير لعملائها أن التأثير المباشر للإجازات الفيدرالية الموقتة سيؤدي إلى انخفاض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 0.15 نقطة مئوية خلال الربع الرابع من عام 2025، وسيكون التأثير السلبي لانخفاض مشتريات الحكومة الفيدرالية من السلع والخدمات ضئيلاً في حال الإغلاق القصير، ولكنه قد يقلل من النمو في حال الإغلاق المطول.
مع استمرار فشل مجلس الشيوخ الأميركي في التوصل إلى حل وسط ينهي الإغلاق الحكومي الذي بدأ قبل أسبوع، وغياب أفق حسم الخلاف المتجذر وتصاعد الاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين، تتزايد المخاوف في واشنطن من عواقب سياسية واقتصادية على الولايات المتحدة قد يكون لها تأثيرات عالمية أيضاً، فما التداعيات المحتملة داخلياً وخارجياً؟ وهل يمكن حل قضية الإغلاق بسرعة أم وصلت الأمور إلى طريق مسدود؟
لا حل قريب
على رغم موافقة مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على قرار تمويل الحكومة حتى الـ21 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن التصويت في مجلس الشيوخ الذي يتطلب موافقة 60 عضواً من إجمال 100 عضو (يشغل الجمهوريون 53 مقعداً)، أخفق في تمويل الحكومة قبل نهاية العام المالي في الـ30 من سبتمبر (أيلول) الماضي، مما أدى إلى أول إغلاق حكومي منذ ستة أعوام بسبب الخلافات حول قضايا الرعاية الصحية.
ليست هذه المرة الأولى التي تؤدي فيها الخلافات السياسية حول سياسة الرعاية الصحية إلى إغلاق حكومي، فخلال عام 2013، أغلقت الحكومة بسبب خلافات مماثلة حول قانون الرعاية الميسرة والذي لا يزال يلعب دوراً محورياً هذه المرة أيضاً، إذ يطالب الديمقراطيون بتمديد دعم أقساط التأمين للأميركيين والخاصة بخطة الرعاية الصحية الميسرة، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها نهاية عام 2025، ويريدون أيضاً إلغاء خفوض الدعم الحكومي في برنامج الرعاية الصحية لمحدودي الدخل (ميديكيد) والتي تضمنها قانون الموازنة والإنفاق الحكومي، ووقعه الرئيس دونالد ترمب ليصبح قانوناً خلال الرابع من يوليو (تموز) الماضي، على أساس أنها ستخرج نحو 4.3 مليون أميركي في الأقل من الرعاية الصحية وترفع أقساط التأمين الصحي لعشرات الملايين الآخرين.
تكتيك سياسي
من الناحية السياسية، يعد هذا جزءاً من تكتيك أوسع نطاقاً لرد الديمقراطيين على إدارة ترمب والجمهوريين الذين تجاهلوهم تماماً عند إقرار مشروع الموازنة الأول في عهد ترمب بسبب سيطرتهم على الكونغرس بمجلسيه، والذي لم يكن في حاجة حينئذ إلى أصوات الديمقراطيين لعدم وجود قاعدة الـ60 صوتاً في مجلس الشيوخ، وهم يرون الآن أن بوسعهم الضغط على إدارة ترمب واستغلال هذه اللحظة للفت الانتباه إلى ما يرونه من انتهاكات في الإدارة، بحسب المتخصص في مجال العلوم السياسية في جامعة بويز ستيت، تشارلي هانت.
وعلى رغم أن عدداً من الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة مثل استخدام الجيش داخل المدن، وتصرفات وزارة العدل في ملاحقة خصوم ترمب السياسيين وغيرها من القضايا تبدو منفصلة عن الإغلاق الحكومي، فإنه يستحيل الحديث عن استراتيجية الديمقراطيين من دون الإشارة إلى أنها أمور تثير استياء كثير من الليبراليين واليساريين، وهي وسيلة يستطيع الديمقراطيون من خلالها الرد سياسياً.
أما من الجانب الجمهوري، فيصرون على استمرار تمويل الحكومة بالمستويات الحالية ولا يريدون العودة عما أقروه مسبقاً في قانون الإنفاق الحكومي حتى لا يخضعون لضغوط الديمقراطيين ويبدون في موقف ضعف، ولكن إلى أن تتغير هذه الديناميكيات، لا يبدو أن هناك مخرجاً حتى الآن، وفي غياب اتفاق الموازنة، أمر ترمب معظم الوكالات الفيدرالية بتقليص أنشطتها غير الأساس، بينما سيستمر الإغلاق حتى يقر الكونغرس مشروع قانون تمويل قصير أو طويل الأجل يوقعه ترمب.
وفي نهاية المطاف سيتعلق الأمر بمدى قدرة القيادة في الحزبين على الحفاظ على تماسك كتلتهما خلال التصويت في مجلس الشيوخ، وقد يكون من المستبعد أن يرضخ تشاك شومر وحكيم جيفريز الزعيمان الديمقراطيان في مجلسي الشيوخ والنواب، لأنهما واجها انتقادات لاذعة من الناخبين الديمقراطيين، الذين أوضحوا بجلاء أن استراتيجيتهم في المرة السابقة لم تكن تحظى بدعم اليسار، وهما الآن يتعرضان لضغط سياسي أكبر، فيما يواصل الرئيس ترمب ضغوطه السياسية لنيل تنازلات من الديمقراطيين من دون أية بادرة لتساهل جمهوري.
مواجهة بلا فائز
في ظل السيناريوهات القائمة، من المحتمل جداً أن يخوض الحزبان هذه المعركة دون أن يكون هناك فائز، ففي كثير من الأحيان ينتهي الأمر في هذه المفاوضات بمن يستطيع حفظ ماء الوجه أكثر، ومن يستطيع الخروج من المعركة دون أن يفقد احترام مؤيديه.
وفي حين يدرك معظم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أن الرئيس ترمب والجمهوريين لن يتنازلوا فجأة عن موقفهم المتعلق بالرعاية الصحية، لكنهم يحاولون أن يثبتوا لناخبيهم أنهم سيخوضون المعركة ويستخدمون أي نفوذ ضئيل لديهم دفاعاً عن أيديولوجيتهم في الحفاظ على برامج شبكات أمان اجتماعي أكثر قوة، وزيادة الإنفاق الحكومي لتحقيق أهدافهم.
لكن هذا قد يلحق بالديمقراطيين مزيداً من الخسائر السياسية، فكثير من الجمهوريين سعداء بإغلاق الحكومة ليظهروا للشعب الأميركي أنهم ليسوا في حاجة إلى هذا القدر من الحكومة، ويجدونها فرصة جيدة ربما لتقليص عدد كبير من البرامج الحكومية وتنفيذ تسريحات جماعية للموظفين الفيدراليين، كما اقترح مدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض، أو عدم الالتزام بدفع الرواتب المؤجلة للموظفين الفيدراليين الذين سُرِّحوا موقتاً بسبب الإغلاق الحكومي على رغم الإشكالات القانونية حول ذلك.
لذا، كلما طال إغلاق الحكومة قلَّ التمويل الذي ستحصل عليه هذه البرامج، وبهذا المعنى يخسر الديمقراطيون أكثر، لكن من ناحية أخرى قد يخسر الجمهوريون كثيراً أيضاً في مجال العلاقات العامة بسبب هوية قائد حزبهم، إذ أثبت دونالد ترمب بالإغلاق الأخير خلال عامي 2018-2019، أنه يجد صعوبة كبيرة في جعل هذه المعارك لا تدور حوله فحسب، في الأقل من منظور عام، إذ لا تسير الأمور على ما يرام بالنسبة إليه، فهو رئيس لا يحظى بشعبية كبيرة حالياً، ولأنه يميل إلى التمادي في مثل هذه المواجهات، قد يمكن الديمقراطيين من استغلال موقفه لمصلحتهم من حيث مخاطبة ناخبيهم وإلقاء اللوم على الرئيس.
العواقب السياسية
تبدو عواقب السياسات المتهورة واضحة في إحباط الناخبين الذين يتابعون يومياً تداعيات عمليات الإغلاق الحكومي الناتج من الخلافات السياسية، والتي تقود إلى حال من عدم اليقين المالي وتقويض ثقة الجمهور بالسياسيين، مما يسبب إحباطاً للناخبين تجاه الحزب الذي ينظر إليه على أنه المسؤول عن الإغلاق، ومن ثم يؤثر في الانتخابات المستقبلية بالنظر إلى الأضرار التي تلحق بالمواطنين بصورة مباشرة نتيجة تعطل الخدمات والوكالات الحكومية الرئيسة، وتوقف المساعدات الفنية، ووقف تمويل البرامج الحيوية.
ومع تفاقم الخلاف السياسي، يرجح أن تتفاقم مشاعر العداء التي تولدت أثناء مفاوضات الإغلاق، مما يزيد من صعوبة التعاون الحزبي في المستقبل، وبخاصة أن الأحزاب المتعارضة غالباً ما تنخرط في حملات إعلامية لإلقاء اللوم على بعضها بعضاً في الإغلاق، مما قد يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب السياسي.
العواقب الاقتصادية
تتوقف العواقب الاقتصادية لإغلاق الحكومة الفيدرالية الحالي بصورة حاسمة على مدة استمراره، فإذا حُلَّ الخلاف سريعاً ستكون الكلفة ضئيلة، أما إذا استمر فقد يدخل الاقتصاد الأميركي في دوامة أو يتجه نحو الركود كونه يمر بالفعل بحال هشاشة، إذ إن سوق العمل يعاني ويفقد المستهلكون ثقتهم، ويتزايد عدم اليقين في شأن القدرة على كبح التضخم ومستويات أسعار الفائدة.
وفي حين أن معظم حالات الإغلاق الـ20 التي حدثت داخل الولايات المتحدة بين عامي 1976 و2024 لم تستمر سوى بضعة أيام إلى أسبوع، فإن المؤشرات واضحة على أن الإغلاق الحالي لن يحل بسرعة، ومن المؤكد أن الاقتصاد سيتأثر مباشرة نتيجة إغلاق طويل، لكن الآثار غير المباشرة قد تكون أكثر ضرراً.
ولعل أفضل مثال على ذلك الإغلاق الحكومي الأخير، الذي امتد خلال عطلة الشتاء 2018-2019 واستمر 35 يوماً، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. فبعد انتهائه، قدر مكتب الموازنة في الكونغرس أن الإغلاق الجزئي أخَّر نحو 18 مليار دولار أميركي من الإنفاق الفيدرالي التقديري، مما أدى إلى انخفاض قدره 11 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لكنها تعد بمثابة قطرة في بحر الاقتصاد الأميركي البالغ 30 تريليون دولار.
وتقدر "غولدمان ساكس" في تقرير لعملائها أن التأثير المباشر للإجازات الفيدرالية الموقتة سيؤدي إلى انخفاض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 0.15 نقطة مئوية خلال الربع الرابع من عام 2025، وسيكون التأثير السلبي لانخفاض مشتريات الحكومة الفيدرالية من السلع والخدمات ضئيلاً في حال الإغلاق القصير، ولكنه قد يقلل من النمو في حال الإغلاق المطول، بينما يقدر المتخصص الاقتصادي في "جي بي مورغان" مايكل فيرولي أن انخفاض النشاط الحكومي في كل أسبوع من الإغلاق، يقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ومع ذلك قد يكون التأثير أسوأ بسبب تهديدات التسريح وفقدان الوظائف، مما قد يشكل أخطاراً على سوق العمل وإنفاق المستهلكين.
الآثار الأكثر ديمومة
غير أن الآثار غير المباشرة ربما تكون أكثر ديمومة، إذ يعتمد التأثير الكامل إلى حد كبير على نفسية المستهلك العادي، إذ تشير البيانات الحديثة إلى أن ثقة المستهلك آخذة في الانخفاض مع تزايد وضوح ركود سوق العمل وتباين ثقة الأعمال، إذ لا يزال مؤشر التصنيع يشير إلى انكماش القطاع، بينما تشير مقاييس ثقة الأعمال الأخرى إلى توقعات متباينة في شأن المستقبل.
وإذا استمر الإغلاق، فقد تؤدي الآثار النفسية إلى تراجع أكبر في ثقة المستهلكين والشركات، ونظراً إلى أن إنفاق المستهلك يمثل 70 في المئة من النشاط الاقتصادي، فإن انخفاض ثقة المستهلك قد تشير إلى نقطة تحول في الاقتصاد تضاف إلى التأثير المباشر لفقدان دخل الموظفين الفيدراليين والعاملين بعقود فيدرالية، مما يفضي إلى انخفاض الاستهلاك والإنتاج كما يقول مدير مركز المالية العامة في معهد بيكر التابع لجامعة رايس، جون دبليو دايموند.
وقد يسفر خطر تسريح عدد كبير من الموظفين الحكوميين، بما يتجاوز الإجازات المعتادة، إلى تعميق الضرر الاقتصادي، إذ ستؤدي عمليات التسريح واسعة النطاق إلى تحويل الخسائر من تأخير موقت إلى خسارة أكثر ديمومة في الدخل ورأس المال البشري، مما يقلل الطلب الكلي ويزيد من تداعيات البطالة على القطاع الخاص.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
اقتصاد في ضائقة
وما قد يفاقم الوضع سوءاً هو تزامن الإغلاق مع تحذيرات بيانات سوق العمل الأميركية، إذ ارتفعت الوظائف بمقدار 22000 وظيفة فقط خلال أغسطس (آب) الماضي، بعد نمو بلغ 73000 وظيفة خلال يوليو الماضي، بينما تظهر المراجعات السنوية لبيانات التوظيف أن الاقتصاد الأميركي اكتسب 911000 وظيفة إضافية أقل مقارنة بالعام السابق.
خلال الوقت ذاته تتزايد معدلات البطالة طويلة الأمد، إذ ظل 1.8 مليون شخص عاطلين عن العمل لأكثر من 27 أسبوعاً، وهو ما يمثل ربع إجمال عدد العاطلين من العمل، بينما تتزايد احتمالات أن يؤدي اعتماد الذكاء الاصطناعي وخفض الكلف إلى تراجع الطلب على العمالة بصورة أكبر، مما يصعب على الخريجين الجدد العثور على عمل، إذ تبلغ نسبة بطالة الخريجين الجدد الذين تراوح أعمارهم ما بين 22 و27 عاماً نحو 5.3 في المئة مقارنة بمعدل البطالة الإجمالي البالغ 4.3 في المئة.
تعطل البيانات الحكومية
كان من المفترض أن تقدم البيانات الحكومية، التي كان يفترض صدورها خلال الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، رداً مناقضاً لمعلومات التوظيف السلبية، لكن نظراً إلى الإغلاق الحكومي، لم يصدر مكتب إحصاءات العمل التقرير، وسيفاقم هذا الأمر حال عدم اليقين المحيطة بصحة الاقتصاد الأميركي، ويفاقم حال الشكوك الناجمة عن الرسوم الجمركية المختلفة، إضافة إلى الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الأخشاب والأثاث وغيرها من السلع.
وفي ظل هذه الظروف، يتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتين إضافيتين في الأقل هذا العام لتحفيز إنفاق المستهلكين والشركات، بعد خفضه ربع نقطة مئوية خلال سبتمبر الماضي، مما يزيد من خطر إعادة إشعال التضخم، لكن تباطؤ سوق العمل يمثل مصدر قلق أكثر إلحاحاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
بيد أن التوقعات على المدى الأطول تبدو أكثر غموضاً مع استمرار غياب البيانات الاقتصادية الرئيسة، إذ يشير رئيس استراتيجية أسعار الفائدة العالمية في "جي بي مورغان" جاي باري، إلى أنه "سيكون من الصعب تحديد تداعيات هذا الوضع على توجه سياسة الاحتياطي الفيدرالي، لأنه إذا طال أمد الإغلاق الحكومي، فقد يعكر صفو تقييم الأسواق لاحتمالية أية خفوض في أسعار الفائدة بعد ديسمبر (كانون الأول) المقبل". وفي حين أن انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل قد يساعد بصورة طفيفة، فإنه لا يمكنه حل التحديات الأعمق، مثل العجز الحكومي الهائل والديون، أو حل أزمة قدرة الأسر على تحمل كلف السكن، وتقلص القوى العاملة.
التأثير العالمي
إضافة إلى التأثيرات السياسية العالمية، بدءاً بتقليص الثقة الدولية داخل الولايات المتحدة باعتبارها زعيمة عالمية مستقرة وموثوقة، واحتمالات أن يؤثر الإغلاق الحكومي على الأمن القومي والعمليات الدبلوماسية، وتعريض المبادرات الاستراتيجية للخطر بعد تسريح بعض الموظفين في مختلف الإدارات الفيدرالية، يفاقم الإغلاق الحكومي المخاوف حول العالم في شأن صدقية المؤسسات الأميركية، والوضع المالي، والخلل الوظيفي، مما يثير قلق المستثمرين بحسب لوك بارثولوميو نائب كبير الاقتصاديين في مؤسسة "أبردين".
وقد يفضي عدم اليقين المحيط بالإغلاق إلى تقلبات في السوق، مما يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو أصول الملاذ الآمن، مثل الفضة والعملات المشفرة أو غيرهما، وربما يؤدي الإغلاق المطول مع احتمالية تسريح دائم للوظائف الفيدرالية إلى إضعاف قيمة الدولار، مما يقود إلى تحرك تدفقات رأس المال نحو عملات أخرى مثل اليورو والين.
ويشير كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة جو بروسويلاس إلى أن تمديد إغلاق الحكومة الأميركية طوال الشهر الجاري، بما يقترب من الإغلاق القياسي لعامي 2018-2019، من المرجح أن يؤثر في قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شأن السياسة النقدية نهاية الشهر، والذي من المرجح أن يؤثر في التدفقات النقدية العالمية وأسعار الفائدة وقيم صرف العملات الأجنبية.
وربما تواجه الشركات الدولية المعتمدة على الهيئات التنظيمية الأميركية للحصول على تراخيص التصدير، وعمليات تفتيش السلامة، وغيرها من الموافقات، تأخيرات في الشحنات وزيادة في الكلف، مما قد يؤثر في سلاسل التوريد العالمية والتجارة، ومن المحتمل أن يؤدي انخفاض إنفاق المستهلكين داخل الولايات المتحدة إلى انخفاض الطلب على الصادرات الأجنبية، مما يؤثر في الأسواق الدولية، ولهذا يحذر كبير مسؤولي الاستثمار في شركة الاستثمار البريطانية "بريمير ميتون" نيل بيريل، من أن الإغلاق المطول من المرجح أن يضعف معنويات المخاطرة في الأسواق العالمية.
