ملخص
توحي خطة ترمب لمواصلة الأجندة خلال الإغلاق باستهداف مباشر للقوى العاملة الفيدرالية، إذ طرح الرئيس خططاً لإقالة موظفين وإجراء خفوض في برامج قال إنها "لا رجعة فيها".
يواجه عمل الحكومة الفيدرالية شللاً بسبب الإغلاق، غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يسعى إلى استغلال هذه الأزمة لتعزيز أجندته الاقتصادية، فالإجراءات التي وضعتها إدارته تتيح له الاستمرار في فرض الرسوم الجمركية والمضي بخطط الإنقاذ الدولية، إضافة إلى التحضير لتغييرات أوسع في الجهاز الحكومي خلال فترة التوقف.
فالأولويات الاقتصادية للرئيس، التي لا ترتبط مباشرة بالتوقف لن تتأثر، إذ تسمح خطط الطوارئ الخاصة بالإغلاق التي وضعتها الإدارة بمواصلة تطبيق الرسوم الجمركية، وبقاء خطة إنقاذ بقيمة 20 مليار دولار للأرجنتين قائمة.
ويبدو أن البيت الأبيض يستعد أيضاً لاستغلال فجوة التمويل كفرصة لتوسيع بصمة ترمب، إذ وعد الرئيس باستخدام صلاحياته الموسعة في حال الإغلاق لإقالة موظفين حكوميين أو حتى إلغاء برامج قائمة.
"النسخة الثانية من وزارة الكفاءة الحكومية"
تلك الجهود الأولية يشبهها بعض بوزارة "كفاءة الحكومة" التي كان يقودها سابقاً إيلون ماسك، حتى إن كثراً أطلقوا عليها هذه المرة لقب "النسخة الثانية".
وتندرج هذه التحركات ضمن مسعى من البيت الأبيض قد يزداد طموحاً كلما طال أمد الإغلاق، وحتى الآن، لا تلوح نهاية في الأفق القريب.
ففي مساء الأربعاء الماضي فشل مجلس الشيوخ الأميركي، للمرة الثانية خلال يومين، في تمرير خطط متنافسة لتمويل الحكومة.
وقال ترمب "يمكن أن تأتي أشياء جيدة كثيرة من الإغلاقات... يمكننا التخلص من كثير من الأمور التي لم نكن نريدها، وهي أمور ديمقراطية في معظمها".
وبالفعل، بدت التحركات الأولى متماشية مع هذا التوجه.
أعلن مدير الموازنة لدى ترمب، راسل فوت، الأربعاء الماضي تعليق نحو 18 مليار دولار من تمويل البنية التحتية لمدينة نيويورك، تلاه إلغاء يقارب ثمانية مليارات دولار مخصصة لمشروعات الطاقة الخضراء داخل الولايات الديمقراطية، وسرعان ما وصف السيناتور تشاك شومر القرار بأنه "غبي وذو نتائج عكسية".
ماذا عن الرسوم الجمركية والتحقيقات التجارية؟
وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، أوضح فريق ترمب أن العمل على إعداد الرسوم المستقبلية لن يتوقف، فخطة الطوارئ الخاصة بوزارة التجارة تنص على أن "العمل الضروري لمعالجة تأثير الواردات على الأمن القومي" سيستمر.
وهذا يعني استمرار 10 تحقيقات نشطة بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، قد تفضي لاحقاً إلى فرض رسوم على المعادن الاستراتيجية وأشباه الموصلات وفق المواعيد المقررة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويبدأ ترمب هذا الشهر فرض رسوم جديدة، 100 في المئة على بعض المنتجات الدوائية و25 في المئة على الشاحنات الثقيلة بدءاً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، تليها خلال الـ14 من الشهر ذاته رسوم على الأخشاب ومنتجات خشبية متنوعة.
هل توقفت المفاوضات الدولية؟
أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت خطة لتقديم أكثر من 20 مليار دولار في صورة مبادلة عملات مع الأرجنتين، لدعم إدارة الرئيس خافيير ميلي الصديقة لترمب.
لكن هناك منتقدين، أبرزهم روهيت تشوبرا الذي وصف الخطة بأنها "عملية إنقاذ غير مناسبة"، مشيراً إلى أن الأموال المخصصة للأرجنتين "ستعد وظيفة أساس من وظائف الحكومة" على رغم توقف أنشطة أخرى.
هل يستهدف ترمب الموظفين الفيدراليين؟
توحي خطة ترمب لمواصلة الأجندة خلال الإغلاق باستهداف مباشر للقوى العاملة الفيدرالية، إذ طرح الرئيس خططاً لإقالة موظفين وإجراء خفوض في برامج قال إنها "لا رجعة فيها".
وقال نائب الرئيس جي دي فانس إنه لم تُتخذ قرارات نهائية في شأن التسريحات، لكن الخطط قيد الإعداد وقد تكشف قريباً.
ورفعت نقابتان تمثلان موظفي الحكومة دعوى قضائية تتهم الإدارة بـ"إساءة استخدام غير قانونية للسلطة، تهدف إلى معاقبة الموظفين والضغط على الكونغرس".
كيف يرد الديمقراطيون؟
يرى الديمقراطيون أن الأمر مجرد "تكتيك ترهيب"، وأصدر مركز التقدم الأميركي تحليلاً يؤكد أن الإغلاق لا يبرر التسريحات الدائمة، مستنداً إلى توجيهات مكتب شؤون الموظفين الحكومي.
لكن هذه التحركات أحدثت بالفعل قلقاً بين الموظفين الفيدراليين، وقد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية بحسب كيفية إدارة مدير الموازنة راسل فوت لهذه العملية.
وفي كل الأحوال الطموحات واضحة، إذ قال أحد مسؤولي البيت الأبيض لمجلة "أتلانتيك" إن فوت سيفعل "ما لم تستطع وزارة الكفاءة الحكومية فعله".
