توقعات بانضمام "بيتكوين" إلى احتياطات المصارف المركزية خلال 5 أعوام

توقع محللون في "دويتشه بنك" أن "بيتكوين" تسير على خطى الذهب، وأنها ستصبح جزءاً أساسياً من موازنات البنوك المركزية خلال خمسة أعوام.

وقال المحللون لصحيفة "ديلي ميل"، إن العملة المشفّرة، التي قوبلت طويلاً بالشك والريبة من المؤسسات المالية، ستكسب في النهاية القبول الرسمي.

ويُتوقع أن تثير هذه التنبؤات قلقاً واسعاً في الأوساط المالية وبين الجهات التنظيمية، التي حذّرت مراراً من أن "بيتكوين" وأصولاً رقمية مماثلة لا تمتلك قيمة جوهرية، وأن من يستثمر فيها يعرض أمواله لخطر الخسارة الكاملة.

مع ذلك، شُبّه "بيتكوين" بالذهب باعتباره وسيلة للتحوّط ضد الأصول مثل الأسهم والسندات التي يمكن أن تشهد تقلبات حادة في فترات الاضطراب السياسي أو المالي. ويُنظر إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار، على رغم أنه – مثل "بيتكوين" – لا يدرّ عوائد أو أرباحاً دورية للمستثمرين.

وحظيت العملة المشفّرة بدفعة قوية بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنشاء احتياط استراتيجي من "بيتكوين".

نظرة الناس إلى الذهب

وقال متخصصو "دويتشه بنك" إن "التاريخ يبدو وكأنه يعيد نفسه"، وإن الذهب في السابق كان موضع شكوك وريبة وتكهنات حول الطلب عليه، وشهد فترات من التقلبات الحادة، وغالباً ما تأثّر أداؤه بأبسط التغييرات في نظرة الجمهور إليه.

وعبروا عن اعتقادهم بأن اعتماد "بيتكوين" سيستمر، إذ ستُسهم التطورات التنظيمية والظروف الاقتصادية الكلية، وقبل كل شيء عامل الوقت، في تعزيز تقبّل الجمهور له كوسيلة لحفظ القيمة.

وقالت المحللة في معهد الأبحاث التابع لـ"دويتشه بنك"، ماريون لابور، إن قرار إدارة ترمب إنشاء احتياط استراتيجي أميركي من "بيتكوين" في وقت سابق من هذا العام أعاد إشعال النقاش حول ضرورة احتفاظ البنوك المركزية بـ"بيتكوين" كأصل احتياط.

أضافت في مذكرة اطّلعت عليها شبكة "سي أن بي سي"، "نخلص إلى أنه سيكون هناك مجال لوجود كلٍّ من الذهب وبيتكوين معاً في موازنات البنوك المركزية بحلول عام 2030".

وارتفع سعر "بيتكوين" الشهر الماضي إلى أكثر من 124 ألف دولار قبل أن يتراجع، مع ترقّب المتعاملين لخطوات السياسة النقدية الأميركية واستعدادهم لمزيد من التقلبات.

إنشاء احتياط استراتيجي

وفي الوقت نفسه، قفز سعر الذهب ضمن المعاملات الفورية بنسبة 0.03 في المئة ليصل إلى 3857.25 دولار للأونصة، بعدما سجل الخميس الماضي مستوى قياسياً جديداً عند 3896.49 دولار، وهو أعلى سعر له على الإطلاق، ليرتفع إجمال قيمته السوقية إلى أكثر من 25 تريليون دولار، فيما تبلغ القيمة السوقية لـ"بيتكوين" حالياً أكثر من 2.3 تريليون دولار.

وشكّل المرسوم التنفيذي الذي أصدرته إدارة ترمب في مارس (آذار) الماضي والداعي إلى إنشاء احتياط استراتيجي من "بيتكوين" تحولاً كبيراً في السياسة المالية الأميركية.

وعلى رغم أن التفاصيل ما زالت محدودة، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الحكومة ملتزمة "مسارات مالية محايدة في الموازنة" لبناء هذا الاحتياط، مضيفاً بأن فكرة إضافة "بيتكوين" إلى احتياطات البنوك المركزية تشبه الاستراتيجيات السابقة التي شملت الذهب.

وأشار تقرير حديث لـ"الاحتياط الفيدرالي" الأميركي إلى أن إعادة تقييم احتياطات الذهب الأميركية يمكن أن ترفع قيمتها الدفترية من 11 مليار دولار إلى 750 مليار دولار، وهو سابقة يمكن أن تمتد إلى الأصول الرقمية مثل العملات المشفّرة.

إضافة "بيتكوين" إلى احتياطات البنوك

وقالت محللة الأبحاث في معهد أبحاث "دويتشه بنك"، ماريون لابور، إن الارتباط المنخفض لـ"بيتكوين" بالأصول التقليدية يمنحه خصائص مشابهة للذهب من جهة كونه مخزناً للقيمة، مما يجعله جذاباً للمؤسسات المالية. وأضافت لابور في مذكّرة بحثية "يمتلك بيتكوين القدرة على الجمع بين قيمته كأصل استثماري وسلعة استهلاكية،" موضحة أن هذا يفسّر ارتفاع ارتباطه بأسواق الأسهم عندما تشهد ارتفاعات قوية.

وفي تطور متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة "هيكس ترست"، أليسيو كواليني، إن البنوك الأميركية على وشك تبني خدمات "بيتكوين" بصورة واسعة بمجرد أن تتضح القواعد التنظيمية. وأوضح كواليني أن معظم البنوك الأميركية ستبدأ خلال الأشهر المقبلة بتقديم خدمات حفظ وتداول وإيداع "بيتكوين"، مشيراً إلى أن الإطار التنظيمي في الولايات المتحدة يشكل "المعيار العالمي" لاعتماد المؤسسات للأصول الرقمية.

وأُسست "هيكس ترست" عام 2018 وتقدم خدمات حفظ وتداول وإقراض وتحصيل عوائد عبر الأصول الرقمية للمؤسسات في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وتضم الشركة أكثر من 200 موظف ويصل عدد المستخدمين النهائيين عبر شراكاتها إلى نحو مليون مستخدم، فيما تستهدف تحقيق عائدات بقيمة 20 مليون دولار بحلول عام 2025 وتدرس طرحاً عاماً أولياً في المستقبل.

ورأى كواليني أن العملات المستقرة تمثل قوة ثورية قد تستبدل نظام "سويفت" للتحويلات عبر الحدود، مؤكداً أن استراتيجية شركته تركّز على توفير البنية التحتية المؤسسية وتجنب التعرض المباشر لتقلبات سوق العملات المشفرة، بخلاف الشركات الأميركية المدرجة التي تعتمد على تداول الأفراد.