احتياطي أميركا من الذهب يتجاوز التريليون دولار مع ارتفاع الأسعار

مع ارتفاع أسعار الذهب متجاوزة حاجز الـ3800 دولار للأوقية، تخطت قيمة الاحتياطي الأميركي من المعدن الثمين حاجز التريليون دولار.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعاً بنحو 10 في المئة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بارتفاع خلال العام الحالي بنسبة 45 في المئة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب العام الماضي 2024 بأكثر من 30 في المئة، وسط توقعات أن يكون ارتفاع سعر المعدن الثمين هذا العام هو الأكبر منذ عام 1979.

ومع استمرار الزيادة في مشتريات البنوك المركزية من الذهب ليحل محل الدولار الأميركي في احتياطاتها تواصل أسعار المعدن الثمين الارتفاع، كما أن الاضطراب وعدم اليقين بسبب سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أدت إلى استمرار تراجع سعر صرف الدولار تدفع المستثمرين نحو الذهب كمخزن للقيمة في مواجهة احتمالات ارتفاع معدلات التضخم، مما يسهم في ارتفاع أسعار الذهب كذلك مسار خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى.

نصف احتياطات الذهب الأميركية في مخزن عميق

ويبلغ حجم احتياطي الذهب لدى الولايات المتحدة نحو 261.5 مليون أونصة، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية.

وعلى عكس معظم الدول التي تحتفظ باحتياطها من الذهب لدى البنك المركزي تحتفظ الحكومة الأميركية مباشرة بذهبها لدى الخزانة العامة وليس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

ويحتفظ "الفيدرالي" بشهادات ذهب تعادل قيمة حيازات الخزانة من المعدن الثمين، ويضيف إليها دولارات في المقابل.

يوجد أكثر من نصف احتياطات الذهب الأميركية في مخزن عميق في قبو بجوار قاعدة "فورت نوكس" للجيش الأميركي بولاية كنتاكي، إذ نقل الذهب من نيويورك وفيلادلفيا في ثلاثينيات القرن الماضي، وذلك لجعله أقل عرضة للهجمات العسكرية الأجنبية عبر المحيط الأطلسي.

ويتوزع الباقي بين مستودعات في "ويست بوينت" ودنفر وقبو على عمق 24 متراً أسفل مبنى "الفيدرالي" في مانهاتن بنيويورك.

فارق تقدير مخزون الذهب

تظل القيمة الدفترية لمخزون الذهب الأميركي، أي القيمة الرسمية المعتمدة في السجلات، عند نحو 11 مليار دولار فحسب، إذ تحتسب قيمة احتياط الذهب وفق السعر الثابت الذي أقره الكونغرس عام 1973 عند 42.22 دولار للأونصة، بالتالي تصبح القيمة السوقية الفعلية للمخزون الأميركي من المعدن الثمين الآن أكبر من القيمة الدفترية بنحو 90 ضعفاً.

وفي حال إعادة تقييم مخزون الذهب في الاحتياط الأميركي يتوفر للخزانة العام ما يصل إلى 990 مليار دولار (قرب التريليون دولار).

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير لها أن المراقبين يتوقعون أن يلجأ ترمب إلى إعادة تقدير الاحتياط الأميركي لتصبح قيمته في الأصول تريليون دولار وهو ما سيخفض المديونية العامة من 37.43 تريليون دولار إلى 36.43 تريليون دولار.

ويشير التقرير إلى أن الإدارة الأميركية ربما تفكر في الاستفادة من هذا الارتفاع في سعر الذهب الناجم عن مــوجة بــحـــث المستثـمــريـــن عـــن ملاذات آمنة وسط اضطرابات التجارة العالمية، والتوترات الجيوسياسية، والمخاوف من أزمة تمويل حكومي محتمــلة فـــي الولايات المتحدة، وأسهمت تدفقات الأموال إلى الصناديق المتداولة في البورصة وعودة "الفيدرالي" إلى خفض أسعار الفائدة في تعزيز هذه المكاسب.

فـــي وقـــت ســابــــــق، أثـــارت تصـريــحات عابـــرة لـــوزيـــر الخــــزانـــة سكوت بيسنت تكهنات في شأن احتمال إعادة تقييم احتياط الذهب بسعر السوق، مما قد يدر مئات المليارات من الدولارات على الحكومة الفيدرالية، إلا أن بيسنت تراجع لاحقاً عن الفكرة، فيما أفادت تقارير بأن هذا الخيار ليس قيد الدراسة الجدية، لكن مع صعوبة توقع سياسات ترمب فإن كل الاحتمالات تظل قائمة، كما يرى بعض المراقبين.

ومع أن إعادة تقدير مخزون الذهب الأميركي بحسب سعر السوق قد يبدو مغرياً في ظل قيود سقف الدين الحكومي، إلا أنه ستكون له آثار بعيدة المدى على النظام المالي، إذ سيعزز السيولة مما يضع "الفيدرالي" في مشكلة مع ضبط السياسة النقدية للولايات المتحدة.

من المهم الإشارة إلى أنه إذا لجأت الحكومة الأميركية إلى إعادة تقييم مخزون الذهب لديها لخفض عجز الموازنة وتقليل عبء الدين العام فلن تكون أول من يفعل ذلك، إذ سبق واتخذت كل من ألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا قراراً بإعادة تقييم احتياطاتها من الذهب في العقود الأخيرة، كما أشارت مذكرة صادرة عن متخصص في الشأن الاقتصادي في "الفيدرالي" في أغسطس (آب) الماضي.