سلام ترمب: "حماس" وإسرائيل كلاهما يريد صفقته

حمل مساء الجمعة طلائع ما كان الجميع تقريباً - باستثناء وزراء بنيامين نتنياهو اليمينيين المتطرفين المحرضين على الحرب - يتوقون إليه بشدة. أنباء عن وقف إطلاق النار، وخطة محتملة لإطلاق سراح [تحرير] غزة من المجازر التي غلبت عليها خلال العامين الماضيين.

ورحبت حركة "حماس" بشكل أولي بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وكذلك مساعي المجتمع الدولي والدول العربية إلى إنهاء الحرب المدمرة.

ففي هذا السياق، وافقت الجماعة المسلحة المسؤولة عن الهجمات الدموية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على إطلاق سراح جميع الرهائن الـ48 المتبقين - أحياءً وأمواتاً على حد سواء- "وفقاً لصيغة التبادل" في خطة ترمب المشتملة على 20 نقطة.

وأضافوا أن ذلك سينفذ "بطريقة تؤدي إلى إنهاء الحرب". وجاء ذلك في أعقاب تأييد بنيامين نتنياهو خطة ترمب الأسبوع الماضي، وإن كان ذلك بالاستناد إلى تفسيراته الخاصة.

فهل هذه هي اللحظة التي حلم بها الملايين وناضلوا من أجلها (نادوا بها)؟ هل هي نهاية المجازر الجماعية في غزة؟ مما يضع حداً لما خلصت لجنة التحقيق الأممية (التابعة للأمم المتحدة) إلى أنه إبادة؟ أم هي نهاية الكابوس الذي تعيشه عائلات الأسرى والرهائن الإسرائيليين منذ عامين؟ أم هي ختام حرب إقليمية دفعت العالم إلى شفير الهاوية؟

وكان ترمب الذي خاض حملته الانتخابية كرئيس صانع للسلام، ويتطلع إلى حصد جائزة نوبل للسلام، يعتقد ذلك بالتأكيد. وفي منشور كتبه على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال" قال: "بناء على البيان الصادر عن ’حماس‘، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم، ويجب على إسرائيل التوقف فوراً عن قصف غزة، حتى نتمكن من إطلاق سراح الرهائن بأمان وبسرعة. الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط".

ولكن، (كما على الدوام)، الشيطان يكمن في التفاصيل. فحتى الآن، لم يوافق نتنياهو ولا "حماس" على كل بند من بنود الخطة. بل أعلن كلٌّ منهما على الملأ تفسيراته الخاصة للمقترح، وتعهد كلاهما بتأييده.

وتعود المشكلة إلى أن بنود الخطة الـ20 غائمة (ضبابية وملتبسة). ضبابية في الواقع إلى حد وسع كل من ترمب، ونتنياهو و"حماس" وشخصيات بارزة في المنطقة، الإعلان والترويج لتأويلهم الخاص.

ترسم البيانات المرفقة مع كل تأييد لها (أو تأويل) صوراً مختلفة تماماً لدرجة تجعل المرء يتساءل إن كانوا ينظرون إلى الوثيقة نفسها أصلاً. وهذا، وهو ما أخشاه، سيكون هذ المشكلة عند محاولة تطبيقها (العمل بها) فعلياً وتحقيق السلام المنشود إلى حد بعيد.

في البداية، أعلنت "حماس" مساء الجمعة أنها ستكون مستعدة لتسليم جميع الرهائن والأسرى خلال 72 ساعة، وهو ما يشكل تقدماً كبيراً [منعطفاً]، مضيفة أنها ستكون منفتحة على الفور على مناقشة التفاصيل.

ورداً على خطة ترمب، رحبت الحركة بـ"الانسحاب الكامل" الإسرائيلي من قطاع غزة، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإدخال المساعدات فوراً ورفض احتلال القطاع، ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

كما أعربت "حماس" عن استعدادها لتسليم إدارة غزة إلى هيئة فلسطينية من التكنوقراط المستقلين، كما هو موضح في وثيقة ترمب.

بيد أن الأهم من ذلك أنهم أكدوا أيضاً بأن "حماس" ستبقى جزءاً من "الأطر الوطنية" الفلسطينية، وستسهم "وتحمل كل المسؤوليات كاملة". بعبارات أخرى، لن تتبدد "حماس" ببساطة.

وما يزيد الطين بلة هو أن خطة ترمب لا تتضمن أي بنود أو ضمانات لإقامة دولة فلسطينية.

عوضاً عن ذلك، وإلى حد مربك نوعاً ما، تنص الخطة على أنه بعد اقتلاع "حماس"، إذا تمت عملية "إصلاح" السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً في الضفة الغربية بما يكفي للسماح لها بالعودة إلى الاضطلاع بدور ما في السلطة [في توجيه الدفة]، فإن "الظروف قد تكون أخيراً مناسبة لمسار يعتد به نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".

ولكن مجدداً، لا ضمانات. في المؤتمر الصحافي الذي أُعلن فيه عن الخطة الأسبوع الماضي، انقضّ نتنياهو على هذا الأمر. ورحب برفض دونالد ترمب قيام دولة فلسطينية، وأضاف أن الاعتراف بها، في سياق هجمات السابع من أكتوبر، "سيكون مكافأة للإرهابيين، ويقوض الأمن، ويعرض وجود إسرائيل للخطر".

وأضاف بعض الملاحظات الأخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ"إصلاح" السلطة الفلسطينية التي لم ترد في مقترح ترمب المكون من 20 نقطة -شأن إنهاء "الحرب القانونية" ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية (بعبارة أخرى، الإفلات من العقاب)، فضلاً عن وقف التحريض في وسائل الإعلام، واعتراف السلطة الفلسطينية بـ"دولة يهودية".

مرة أخرى، نحن أمام تفسيرات نص مبهم وملتبس يتناقض بعضه مع بعض.

ولكن، يبقى السؤال: هل يمكن لهذه التصريحات المتباينة ــ التي تنتقي ما تشاء وتفسر جوانب مختلفة من الخطة الغامضة المكونة من 20 نقطة ــ أن تفضي إلى سلام حقيقي ومستدام؟