"حماس" ترد بـ"نصف موافقة" وتؤجل البقية

بعد تهديد وضغط عربي، أعلنت "حماس" موافقتها على خطة ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بما يشمل تسليم الرهائن وجثامين الإسرائيليين والأجانب الذين تحتجزهم الحركة، إضافة إلى تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين التكنوقراط.

وبحسب المعلومات الواردة لـ"اندبندنت عربية"، فقد صاغت الحركة ردها بمساعدة متخصصين مصريين، ووصف مراقبون سياسيون رد "حماس" بأنه "ذكي، فقد أعطى ترمب ونتنياهو ما يريدانه وهو الرهائن"، وفق الباحث السياسي طلال أبو ركبة، مؤكداً "هذا الجواب سيوفر ضغطاً من أهالي الرهائن الإسرائيليين للموافقة على التفاوض على بقية البنود".

ويوضح أبو ركبة أن رد "حماس" على رغم أنه لم يتضمن تغييراً في موقفها في ما يتعلق بشروط إنهاء الحرب، ومسألة إدارة القطاع، ومسألة السلاح الذي ربطته بحوار وطني وبما يستند إلى القوانين الدولية، مما يعني أنها لم توافق على كامل الخطة، فإن ترمب رحب بالرد، وطلب من إسرائيل وقف العمليات الهجومية.

نحو الصيغة النهائية

من الواضح أن ما أفصح عنه الأسبوع الماضي كان مجرد مسودة أولية في حاجة إلى تفاصيل ملفات صعبة بخصوص وقف القتال، إذ يقول ترمب "علينا أن ننجز الصيغة النهائية في شأن غزة بصورة واضحة وملموسة، العالم يمر بيوم عظيم وغير مسبوق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين الإسرائيليين".

ومن خلال تصريح ترمب يبدو واضحاً أن مسودته لإنهاء الحرب لم تشمل جميع التفاصيل التي تركها إما غامضة أو معلقة، فالانسحاب الإسرائيلي، الذي سيحصل بصورة تدرجية بقيت مدته غير محددة، أيضاً تركت فترة المرحلة الانتقالية، التي يتولى خلالها مجلس السلام إدارة غزة، من دون تحديد سقفها الزمني.

لذلك ردت "حماس" بالموافقة على بعض الأجزاء الرئيسة والمهمة من خطة ترمب، وهي إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل، والإفراج عن الرهائن، وإدخال المساعدات، وجهود إعادة الإعمار، ورفض تهجير الفلسطينيين من القطاع.

لكن هناك اختلافات واضحة بين بيان "حماس" وخطة السلام، وهذا ما دفع عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق إلى القول "في مقترح الرئيس ترمب قضايا تحتاج إلى مناقشة في إطار وطني فلسطيني شامل ستكون (حماس) جزءاً منه"، وفي ذلك الحديث إشارة واضحة إلى نية الحركة البقاء في غزة، وضمن حكومتها المستقبلية.

وكشف أبو مرزوق عن وجود خطة تفصيلية عربية أخرى غير خطة ترمب للسلام، تتضمن تفاصيل وأجوبة حول السلام واليوم التالي لإنهاء الحرب، مضيفاً "قدمت تصوراً فيه إجابات حول السلاح، ومن سيحكم غزة".

على المبدأ العام

لا تخفي "حماس" أن ردها الإيجابي كان يقتصر على المبدأ العام لإنهاء الحرب، يوضح أبو مرزوق أن حركته وافقت على العناوين الرئيسة في خطة البيت الأبيض، لكنه يشير إلى أن تنفيذها يتطلب مفاوضات وإجراء مزيد من المحادثات.

بالنسبة إلى إسرائيل فهي الأخرى توافق على المرحلة الأولى من خطة ترمب للسلام، التي تدور حول إطلاق سراح جميع الرهائن، إذ أمر نتنياهو بتحويل العمليات العسكرية في غزة إلى دفاعية فحسب، وقال "نستعد لتنفيذ فوري للمرحلة الأولى".

وتعد المرحلة الأولى من خطة ترمب للسلام الغزيين بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وبإرسال مساعدات كاملة على الفور، وبإطلاق سراح نحو 1700 من سكان غزة الذين تحتجزهم إسرائيل، وإعادة إعمار وتطوير غزة لمصلحة شعبها، مع ضمان أن إسرائيل لن تحتل أو تضم القطاع، وعدم إجبار أي من السكان على المغادرة.

لكن جميع القضايا الكبرى في خطة ترمب جرى تأجيلها، ويعترف أبو مرزوق صراحة بذلك، قائلاً إن "حماس" معنية بالبنود التسعة الأولى، وفي شأن النقاط التي لها علاقة بمستقبل الحركة وبنزع سلاحها ومستقبل قادتها، فإن ذلك يحتاج إلى مفاوضات معمقة، ويضيف "إسرائيل نفسها أعلنت أنها دمرت 90 في المئة من قدرات (حماس)، فأي سلاح تريد أن تنزعه أصلاً، والرئيس الأميركي نفسه يقول إن 25 ألفاً من مقاتليها قتلوا، فأي عناصر سيتم نفيهم؟".

بين الرد والخطة

وسط كل ذلك، ما الذي وافقت عليه "حماس"؟ يجيب الباحث السياسي تيسير العبد بأن الحركة "قبلت الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء والجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترمب، ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، وهذا يختلف مع نص خطة السلام التي تنص على أن تعيد الحركة جميع المحتجزين خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل الاتفاق".

ويضيف أن "حماس" وافقت على إطار يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، ولكن خطة ترمب نصت على أن القوات الإسرائيلية ستنسحب إلى الخط المتفق عليه للتحضير لإطلاق سراح الرهائن، إلى حين استيفاء شروط الانسحاب التدرجي الكامل عندما يتولى مجلس السلام الدولي إدارة غزة.

ويوضح العبد أن "حماس" رحبت بزيادة المساعدات وإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات والمخابز وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق ورفض التهجير، وكل هذه البنود جاءت في خطة ترمب من دون أي تناقض بين موقف البيت الأبيض والفصائل الفلسطينية.

أما نقاط الخلاف التي لم توافق عليها "حماس" فيشرح العبد أنها تتمثل في طبيعة حكم الإدارة الانتقالية الموقتة، فـ"حماس" تريدها فلسطينية، وترمب يريدها دولية ويترأسها بنفسه، مشيراً إلى أن "حماس" لم تعلق على اقتراح نشر قوة دولية موقتة لتحقيق الاستقرار في غزة.

ويبين العبد أن خطة ترمب تنص على عدم وجود أي دور لـ"حماس" في الحكم، لكن الحركة ذكرت أن الحكم سيتم من خلال إطار وطني جامع ستكون من ضمنه وتسهم فيه، موضحاً أن "حماس" وافقت على البنود التسعة الأولى من خطة ترمب للسلام، أما بقية البنود من الـ10 حتى الـ20 فقد أظهرت تسويفاً في شأن تنفيذها، ودخولها في محادثات من أجل الوصول إليها.

وبحسب العبد فإن إسرائيل قد تلتزم المرحلة الأولى من خطة السلام، وبعد أن تأخذ الرهائن لا حاجة إلى موقف "حماس"، لأن الخطة ستنفذ من دون رأيها ولا موافقتها، لذلك قد تربط الحركة إطلاق سراح المحتجزين لكي تضمن ما تريد.