دمشق تصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد

أصدر القضاء السوري اليوم السبت مذكرة توقيف غيابية في حق الرئيس المخلوع بشار الأسد، بتهم "القتل العمد والتعذيب"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، في إجراء حكومي هو الأول من نوعه منذ إطاحة الحكم السابق.

وقال قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي، وفق تصريحات نقلتها الوكالة، "أُصدرت مذكرة توقيف غيابية بحق المجرم بشار الأسد بتهم مرتبطة بأحداث درعا 2011"، شملت "اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية".

ويفتح القرار القضائي، وفق العلي، "الباب لتعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية دولياً"، مشيراً إلى أن الإجراء جاء بناء "على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا" في محافظة درعا.

وشكلت المحافظة خلال عام 2011 مهد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد الحكم السابق، قبل أن تتحول إلى نزاع مدمر أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في عموم البلاد.

وهذا الإجراء هو الأول من نوعه داخل سوريا من جانب السلطات الانتقالية.

وسبق للقضاء الفرنسي أن أصدر خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد، على خلفية هجمات كيماوية منسوبة إلى قواته عام 2013 في الغوطة ومناطق أخرى قرب دمشق، أوقعت قتلى.

وخلال يوليو (تموز) الماضي طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحقه بالتهمة نفسها، قبل أن يعود القضاء خلال أغسطس (آب) الماضي ليصدر سبع مذكرات توقيف في حق مسؤولين كبار سابقين، بينهم الأسد، بتهمة تفجير مركز صحافي داخل حمص عام 2012 أسفر عن مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.

ويمكن محاكمة الرئيس السوري السابق الذي فر خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024 مع عائلته إلى روسيا، في سوريا غيابياً، إذا أمر قضاة التحقيق بمحاكمته، وفق ما أفاد مصدر قضائي في دمشق.

ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا، إذ لم تصادق دمشق على نظام روما الأساس، المعاهدة التأسيسية للمحكمة.

وسبق أن لجأت محاكم أوروبية، خصوصاً في ألمانيا، إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية" لملاحقة مسؤولين أمنيين سوريين سابقين ضالعين في قضايا تعذيب وجرائم ضد الإنسانية في بلادهم.