ملخص
تعتمد المنظومة الاقتصادية لـ"حزب الله" بصورة كبيرة على شبكة من الشركات ورجال الأعمال، فضلاً عن المبالغ النقدية التي تدخل أحياناً عن طريق الرحلات الجوية، وفقاً لمتخصصين.
مع مرور عام على حرب دامية مع إسرائيل خرج منها ضعيفاً، لا يزال "حزب الله" اللبناني قادراً على الدفع لمقاتليه وتمويل شبكة مؤسساته التي تواصل عملها، وفق متخصصين وإفادات شهود.
وبموازاة الضغط الداخلي والخارجي لتجريده من سلاحه، يواجه الحزب كذلك ضغطاً غير مسبوق على شبكته المالية الواسعة. وفي مقابلة مع محطة "سكاي نيوز" عربية الإثنين، قال المبعوث الأميركي توم باراك إن "حزب الله" يتلقى 60 مليون دولار شهرياً، لم يحدد مصدرها.
وتحدثت الصحافة الفرنسية مع أعضاء ومناصرين عديدين لـ"حزب الله"، أكدوا جميعاً طالبين عدم الكشف عن هوياتهم، أنهم ما زالوا يتلقون مدفوعات شهرية.
ولا يزال "حزب الله" حتى الآن يدفع رواتب لمقاتليه تراوح بين 500 و700 دولار، وفقاً لعناصر بالحزب، في بلد يبلغ الحد الأدنى للأجور فيه نحو 312 دولاراً.
وتقول أرملة أحد المقاتلين الذي قضى في الحرب الأخيرة، إنها ما زالت تتلقى مدفوعات مثل بدلات إيجار.
ويدير "حزب الله" شبكة واسعة من المدارس والمستشفيات والجمعيات التي تخدم مناصريه بالدرجة الأولى، وهو بذلك يعد "أحد أكبر الجهات المشغلة في لبنان"، وفق ما يشرح الباحث في الاقتصاد السياسي لـ"حزب الله" جوزيف ضاهر.
ويضيف الباحث أن "حزب الله" يرزح بالتأكيد تحت ضغوط سياسية واقتصادية، لكن من الصعب جداً معرفة مدى تأثيرها الفعلي فيه.
رقابة مشددة
ويفيد مسؤول في "حزب الله"، طلب عدم الكشف عن هويته، أن التنظيم أنفق مليار دولار على صورة تعويضات ومساعدات لنحو 50 ألف عائلة دمرت منازلها أو تضررت بعد الحرب الأخيرة، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وغطت هذه المدفوعات ايجارات منازل أو ثمن أثاث وترميم، وفقاً لعدد من الأشخاص الذين تحدثت معهم الصحافة الفرنسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن بخلاف ما حصل بعد حرب يوليو (تموز) 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل، لم يتول الحزب هذه المرة إعادة بناء المنازل المدمرة بالكامل، وأكد أمينه العام نعيم قاسم مراراً أن على الحكومة اللبنانية تحمل هذه المسؤولية.
ومنذ وصول حكومة جديدة إلى السلطة في لبنان بدعم من واشنطن، صعدت بيروت من رقابتها على تدفق الأموال إلى البلاد من الخارج، لا سيما من إيران التي شكلت على مدى عقود الداعم الأبرز بالمال لـ"حزب الله".
وأصدر المصرف المركزي في يوليو الماضي قراراً يقضي بحظر التعامل مع مؤسسة "القرض الحسن" المرتبطة بـ"حزب الله" والخاضعة لعقوبات أميركية وشكلت متنفساً لكثير من اللبنانيين، سواء من الطائفة الإسلامية الشيعية التي ينتمي لها "حزب الله" أم من طوائف أخرى، في هذا البلد الواقع تحت أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات.
وسط هذه الضغوط المالية، لا تزال مؤسسة "القرض الحسن" تعمل بصورة طبيعية، وفقاً لشهود، وتعرضت مقار المؤسسة لغارات إسرائيلية خلال الحرب الأخيرة.
وتمنح المؤسسة زبائنها قروضاً بالدولار، في مقابل ضمانات بالذهب بالقيمة نفسها.
وتروي زبونة أنها شعرت بالقلق بعد قرار المصرف المركزي، لكنها مع ذلك تمكنت من تسديد قروضها واسترجاع ذهبها من دون صعوبات.
تدفق النقد
تعتمد المنظومة الاقتصادية لـ"حزب الله" بصورة كبيرة على شبكة من الشركات ورجال الأعمال، فضلاً عن المبالغ النقدية التي تدخل أحياناً عن طريق الرحلات الجوية، وفقاً لمتخصصين.
في فبراير (شباط) الماضي، علق لبنان الرحلات الجوية مع إيران، بعد تحذيرات من إسرائيل التي اتهمت الحزب وطهران باستغلالها لتهريب أموال لإعادة تسليح الحزب، وهو ما ينفيه مسؤولون لبنانيون و"حزب الله".
وقال مصدر أمني لبناني إن المسافرين الذين يصلون إلى لبنان عبر الجو من دول يتلقى منها "حزب الله" عادة الأموال، ومن بينها العراق، باتوا يخضعون لتفتيش دقيق في مطار بيروت.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية ودول خليجية "حزب الله" بتمويل أنشطته عبر أعمال تجارية دولية وتهريب مخدرات وخصوصاً الكبتاغون، وهو ما ينفيه الحزب.
ويقول الباحث في مركز "مبادرة سياسات الغد"، ومقره بيروت، سامي زغيب، للصحافة الفرنسية "أدرك المجتمع الدولي أن ’حزب الله‘ يزدهر في اقتصاد ضعيف وغير مستقر وقائم على النقد".
ومنذ انهيار القطاع المصرفي اللبناني بعد الأزمة الاقتصادية عام 2019، أصبح النقد الوسيلة الأساسية للتعاملات في البلاد.
ويشرح الباحث جوزيف ضاهر أن "حزب الله" ما زال يحتفظ بمصادر دخل من "خلال مشاريعه التجارية الخاصة"، مضيفاً أن "بعضها قانوني بالكامل، كما هي الحال في العراق ولبنان"، بينما يعمل رجال أعمال مرتبطون بـ"حزب الله" في مناطق أخرى من العالم.
في تقرير نشرته الحكومة الكندية هذا العام، ورد أن "حزب الله" يستخدم وسائل عدة، بما في ذلك الأعمال التجارية والعملات المشفرة والتحويلات المصرفية والأموال الخيرية، لتلقي "أموال مصدرها كندا".
وشكل سقوط بشار الأسد في سوريا المجاورة في ديسمبر (كانون الأول) "الضربة الأكبر" لحليفه "حزب الله"، وفقاً لضاهر.
ويشرح ضاهر "النقد كان يدخل وليس الأسلحة فقط" عبر الحدود بين سوريا ولبنان خلال عهد الأسد، الذي شكل "مصدراً رئيساً لتراكم رأس المال من خلال مختلف أنشطة التهريب".
