ملخص
قدرت تقارير إسرائيلية تعداد القوات المصرية الإضافية في المنطقة (ج) من سيناء بأكثر من 40 ألف جندي، أي نحو 88 كتيبة عسكرية، مما يقارب ضعف العدد المسموح به بموجب معاهدة السلام بين البلدين، فضلاً عن أكثر من 1500 دبابة وآلية مدرعة، وتحركها خلال الفترة الأخيرة لتطوير قواعد عسكرية ومدارج طائرات وأنظمة دفاع جوي في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة.
يمضي توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب نحو مستويات غير مسبوقة لم يشهدها البلدان منذ عقود، يواصل فيها الطرفان تبادل الاتهامات والتلميحات بانتهاك اتفاق السلام الموقع بينهما عام 1979، وذلك بعدما كثفت مصر حضورها العسكري في شبه جزيرة سيناء خلال الأشهر الأخيرة، على وقع استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة في قطاع غزة وتفاقم تبعاتها الإنسانية المدمرة.
وتزايد القلق والمخاوف الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة من الحضور العسكري المصري في سيناء على صعيد العدد والعتاد، لا سيما بالمنطقة (ج) التي تحدد معاهدة السلام وجود القوات فيها، مما استدعى طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التدخل والضغط على القاهرة، وفق ما يقول موقع "أكسيسوس"، وذلك بعدما رصدت تل أبيب إقامة المصريين بنية تحتية عسكرية قد يستخدم بعضها لأغراض هجومية، من بينها بناء مدارج للطائرات المقاتلة ومواقع تحت الأرض يبدو أنها مصممة لتخزين الصواريخ في مناطق لا يُسمح فيها إلا بوجود أسلحة خفيفة بموجب المعاهدة.
في المقابل، فيما أكدت القاهرة أن التحركات في سيناء "تتم في إطار التنسيق السابق مع أطراف معاهدة السلام"، يشير المراقبون إلى أن الخطوات المصرية تبقي جزءاً من خططها للتعاطي مع أي سيناريو مستقبلي وخاصة في ما يتعلق بملف "تهجير الفلسطينيين" من قطاع غزة، وهو ما حذرت منه مصر مراراً بأن "أية محاولة لفرض واقع تهجير جماعي أو تحويل القطاع إلى أرض غير صالحة للسكن لإجبار السكان على الفرار منه خط أحمر يمس أمنها القومي ولن تسمح بمروره".
"وضع خطر للغاية" بالنسبة إلى إسرائيل
على مدار اليومين الماضيين، ضجت وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية، بكثير من التقارير والتحليلات في شأن الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء وطبيعته وقدراته، وفرص التعاطي الإسرائيلي معه لا سيما أنه يتزامن مع "انحدار مستوى العلاقات مع القاهرة بجوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية إلى مستوياتها الدنيا" كما لم تشهده من قبل طوال العقود الماضية.
وعلى وقع هذا القلق الإسرائيلي المتنامي، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، عن مسؤولين إسرائيليين وآخر أميركي، قولهم إن رئيس الوزراء نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على مصر لتقليص الحشد العسكري الأخير في شبه جزيرة سيناء.
ووفق "أكسيوس"، فقد قدم نتنياهو لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قائمة بأنشطة عسكرية مصرية في سيناء خلال اجتماعهما في إسرائيل الأسبوع الماضي، زعم أنها "انتهاكات جوهرية من جانب مصر لمعاهدة السلام الموقعة عام 1979 مع إسرائيل، التي تُعد الولايات المتحدة ضامناً لها"، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "المصريين أقاموا بنية تحتية عسكرية بعضها قد يُستخدم لأغراض هجومية في مناطق لا يُسمح فيها إلا بوجود أسلحة خفيفة بموجب المعاهدة"، على حد وصفهم.
وبحسب ما جاء في شكوى نتنياهو، فإن القاهرة تحشد قواتها هناك في انتهاك لمعاهدة السلام بين البلدين، والانتهاكات المزعومة تشمل بناء مدارج للطائرات المقاتلة ومواقع تحت الأرض يبدو أنها مصممة لتخزين الصواريخ.
واعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن المصريين مدّدوا مدارج قواعد جوية في سيناء بحيث يمكن استخدامها من قِبل مقاتلات، وبنوا منشآت تحت الأرض تعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أنها قد تُستخدم لتخزين صواريخ، وعلى رغم ذلك قالوا وفق "أكسيوس"، إنه "لا يوجد دليل على أن المصريين يخزنون صواريخ بالفعل في تلك المنشآت، لكنهم لم يقدموا تفسيراً مقنعاً لغرضها عندما سألتهم إسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية".
وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل قررت طلب تدخل إدارة ترمب بعدما أظهرت المحادثات المباشرة مع المصريين عدم إحراز أي تقدم، وأضاف مسؤول إسرائيلي ثان "ما يفعله المصريون في سيناء خطر للغاية ونحن قلقون جداً"، مشيراً إلى أن الوضع ازداد سوءاً بعدما خفضت قوة المراقبين متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة بصورة كبيرة طلعاتها الجوية فوق سيناء، مما قلل من قدرتها على متابعة الوضع.
القلق الإسرائيلي لم يقتصر على الوجود العسكري المصري في سيناء، بل شمل ملفات أخرى، إذ ذكر تقرير لقناة "مكان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن أكثر من 100 مسيرة من طراز (كواد كابتر) تسللت عبر الحدود المصرية إلى داخل إسرائيل خلال الشهر الأخير فقط، مشيرة إلى أن تلك الطائرات المسيرة "متطورة وقادرة على حمل أوزان تصل إلى 80 كيلوغراماً"، ولم تستخدم فقط لأغراض المراقبة أو التهريب، بل إن بعضها كان يحمل أسلحة، مما يُنذر بتحولها إلى وسيلة محتملة لتنفيذ عمليات هجومية مستقبلاً.
ووفق "مكان"، فإن قوات الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود لم يتمكنوا من إحباط معظم عمليات التسلل ويجدون صعوبة في اعتراض معظمها، ونقلت عن ضابط إسرائيلي في قيادة الجبهة الحدودية مع مصر، قوله إن "هناك عملاً كبيراً يشمل الرصد والدوريات والاستخبارات وغرف العمليات لكن كل ذلك يذهب هباء"، مضيفاً "حتى لو قامت المراقبة الإسرائيلية برصد مركبة مهربين آتية من الجانب المصري، فإنه عندما تصل قواتنا إلى النقطة المعنية يكون المهربون قد عادوا إلى بيوتهم، الأمر محبط جداً، ونحن بين الحين والآخر ننجح في تحييد مسيرة واحدة"، على حد وصفه.
كذلك نقلت عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قوله "نحن واعون لتطور ظاهرة التهريب عبر الطائرات المسيّرة، ونعمل بمتابعة دقيقة وبطرق ووسائل متنوعة، من بينها المراقبة ووسائل الجمع والاستخبارات، ويجري عمل طاقم خاص لتحسين الاستجابة العملياتية في المنطقة".
في الأثناء، ناقشت صحيفة "معاريف" العبرية في تحليل لها خلفيات تعزيز القاهرة لوجودها العسكري في سيناء، قائلة إن مصر حددت لنفسها ثلاثة سيناريوهات يمثل ارتكابها تجاوزاً لخطوطها الحمراء وتهديداً لأمنها القومي، وعلى رأسها أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من القطاع، وتسلل قوات إسرائيلية إلى أراضيها، أو إقدام الدولة العبرية على شن هجوم على أراضيها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تحركات الجيش المصري في سيناء "مدروسة ومراقبة من الجانب الإسرائيلي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"معاريف" أوضحت أنه على رغم التحركات العسكرية المصرية المتزايدة في سيناء فإن المؤسسات الأمنية والعسكرية في كل من مصر وإسرائيل تدركان جيداً "أهمية العلاقات بين البلدين والحفاظ على الوضع الحالي في التنسيق الأمني، إضافة إلى التناغم والتعاون بينهما، وأنه على رغم برودة السلام بين البلدين وغياب التضامن المتبادل، فإن أهمية العلاقات كبيرة جداً، وهي اليوم أكثر من أي وقت مضى"، على حد وصفها، مضيفة أن "انتقادات نتنياهو لمصر المستمرة خلال الأيام الأخيرة يبدو أنها موجهة إلى الرأي العام الإسرائيلي لهدف سياسي، وهو الرد على المنشورات والتقارير التي تُفيد بأن مصر تنتهك اتفاق السلام وتغير الواقع الأمني، وأنها تكثف قواتها العسكرية في سيناء وعلى طول الحدود مع إسرائيل، ولكن عملياً، لا يوجد انتهاك لاتفاق السلام، على رغم التغييرات، لأن مصر لا يمكنها انتهاكها، والهدف الرئيس من هذه التغييرات هو منع تهجير سكان غزة إلى سيناء".
وتابعت "صحيح أن الجيش المصري شهد تطوراً تكنولوجياً وعددياً خلال العقد الماضي، ويتجلى ذلك في مشتريات الأسلحة الجديدة، بما في ذلك الغواصات الألمانية المتطورة، لكن هذه التغيرات مدروسة ومراقبه لأنها تأتي من مورد رئيس واحد هو الولايات المتحدة، التي لن تنقل الأسلحة أبداً دون تنسيق مع إسرائيل".
وقدرت تقارير إسرائيلية تعداد القوات المصرية الإضافية في المنطقة (ج) من سيناء بأكثر من 40 ألف جندي، أي نحو 88 كتيبة عسكرية، مما يقارب ضعف العدد المسموح به بموجب معاهدة السلام بين البلدين، فضلاً عن أكثر من 1500 دبابة وآلية مدرعة، وتحركها خلال الفترة الأخيرة لتطوير قواعد عسكرية ومدارج طائرات وأنظمة دفاع جوي في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة.
وتخضع التحركات العسكرية المصرية في سيناء لرقابة مشددة بموجب اتفاق كامب ديفيد الذي قسم شبه الجزيرة إلى ثلاث مناطق هي (أ) و(ب) و(ج) بترتيبات أمنية مختلفة تحد من حجم القوات المصرية المسموح بوجودها، غير أن إسرائيل كانت وافقت خلال الأعوام الماضية على إدخال قوات إضافية بطلب من القاهرة، خصوصاً خلال العمليات ضد الجماعات المسلحة في شمال سيناء عقب الإطاحة بنظام "الإخوان المسلمين" من الحكم عام 2013.
وقبل عام 2013، كان الملحق الأمني الخاص بالمعاهدة شهد تعديلاً بخصوص حجم القوات العاملة في سيناء عام 2005، حين قررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون الانسحاب الأحادي من قطاع غزة، لتكون المرة الأولى التي يعدل فيها ملحق اتفاق السلام الأمني بين البلدين.
كيف تتعاطى القاهرة؟
بعد كثير من الصمت المصري الرسمي في شأن الوجود العسكري المتزايد في سيناء، الذي قدرته بعض المصادر بأكثر من 40 ألف جندي، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (حكومية) أمس الإثنين أن "القوات الموجودة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل الأخطار، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق السابق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماماً على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقاً".
وذكرت الهيئة في بيانها، "معاودة مصر التأكيد على رفضها التام توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعلى مساندتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين على أراضي الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأمام الحرص الرسمي المصري على إبقاء الحفاظ على معاهدة السلام، يتجادل تياران رئيسان في الأوساط المصرية حول سيناريوهات توتر العلاقات مع إسرائيل في ظل التغيرات المتسارعة التي يحدثها استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة في قطاع غزة، أحدهما يقول إنه وعلى رغم تصاعد التلميحات والتحذيرات المتبادلة بين البلدين، فإن كلا الطرفين يدرك حساسية المرحلة ويؤمن بضرورة عدم الرغبة في خروج التوتر عن السيطرة لما له من أخطار على مجمل المنطقة، ويرى آخرون أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لا تنوي وقف الحرب وتصر على المضي قدماً إلى نهايتها وعليه قد تكون كل السيناريوهات والاحتمالات مفتوحة بالنسبة إلى القاهرة، وخاصة بعد قصف تل أبيب للعاصمة القطرية الدوحة في وقت سابق من سبتمبر (أيلول) الجاري مستهدفة قادة حركة "حماس".
وفي وقت سابق، قال مصدر أمني مصري لـ"اندبندنت عربية"، إن "ضربة الدوحة مثلت منعطفاً خطراً في مسار الأحداث بالمنطقة"، معتبراً أنه بهذه الخطوة "تكون الحكومة المتطرفة في إسرائيل على استعداد لتجاوز الخطوط الحمراء، مما يعني أننا أمام خيارات مفتوحة وقد تكون صعبة على الجميع".
وبحسب المصدر ذاته، فإن القاهرة باتت تتعاطى "مع كل التطورات بجدية كاملة، وترى في إصرار إسرائيل المضي في طريقها المتهور ما قد يخرج الأوضاع في المنطقة عن السيطرة، وصولاً إلى نقطة الانفجار"، معتبراً أن "مصر لن تتسامح مع أي تجاوز لخطوطها الحمراء التي وضعتها منذ بداية الحرب في غزة، المتمثلة في رفض التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، ولن تتهاون كذلك مع أي انتهاك لسيادتها حال أقدمت إسرائيل على استهداف أراضيها، وأن بلاده تضع الخطط للتعامل مع المواقف المحتملة كافة"، على حد تعبيره.
إلى ذلك، يستبعد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية عماد جاد، في حديثه إلينا، احتمالية وصول التوتر الحاصل بين البلدين إلى سيناريوهات الصدام المباشر "ما لم يعتدِ أي طرف على أراضي الآخر"، على حد تعبيره، موضحاً "على رغم توتر العلاقات واتساع نقاط الخلاف فإن هناك قناعة لدى الطرفين بتجنب أي سيناريو صدامي لإيمانهم بأنه لن يكون نزهة وقد يقود بتبعاته إلى اشتعال المنطقة برمتها بصورة غير مسبوقة".
ويتابع جاد "نحن نتحدث عن طرفين يمتلك كل منهما القدرة على تدمير وإيلام الآخر، مما يعرف بتوازن الرعب، وعليه فإن البلدين يحرصان على تجنب الصدام على رغم اختلاف التصورات والرؤى خلال الفترة الأخيرة"، معتبراً أن مسألة التصعيد بين القاهرة وتل أبيب ليست "بسيطة أو سهلة"، لكن على رغم ذلك فإن التطورات المتسارعة في المنطقة تستدعي أن تكون مصر "مستعدة عسكرياً وأمنياً لأي سيناريو محتمل".
وفي قراءته لصورة التوتر الحالي بين مصر وإسرائيل، رأى وزير الخارجية المصري السابق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أن مصر تخوض حالياً "حرباً سياسية كبيرة" مع إسرائيل، معتبراً في تصريحات تلفزيونية، أن التحرشات الإسرائيلية، سواء من خلال التصريحات أو التقارير في وسائل الإعلام الأميركية، التي تزعم أن مصر تخترق الاتفاقات، هي جزء من هذه الحرب السياسية.
واعتبر موسى أن الحديث عن حرب عسكرية بين مصر وإسرائيل في الظروف الحالية هو أمر شديد الخطر، ولهذا يجب التركيز على كيفية إدارة الصراع السياسي، مشيراً إلى وجود تحول واضح في التحالفات الدولية، حيث أثبتت الوقائع أنه لا يمكن الاعتماد على دولة واحدة للدفاع عن الدول العربية.
وكان لافتاً ما جاء في حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي، حين لوح بصورة معلنة عن احتمالات أن تقوض السياسات الإسرائيلية اتفاقات السلام القائمة والمستقبلية، قائلاً إن "تصرفات إسرائيل الحالية تعرقل أية فرص لإبرام معاهدات سلام جديدة في الشرق الأوسط"، وأضاف مخاطباً الشعب الإسرائيلي أن "ما يجرى حالياً يقوض مستقبل السلام، ويهدد أمنكم وأمن جميع شعوب المنطقة، ويضع العراقيل أمام أي فرص لأي اتفاقات سلام جديدة، بل يجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة".
كذلك وصف السيسي وبصورة نادرة إسرائيل بالعدو حين ختم كلمته بالدعوة إلى ضرورة "أن تغير مواقفنا (أي الدول العربية والإسلامية) من نظرة العدو نحونا ليرى أن أية دولة عربية مساحتها ممتدة من المحيط إلى الخليج، ومظلتها متسعة لكل الدول الإسلامية، وهذه النظرة كي تتغير فهي تتطلب قرارات وتوصيات قوية، والعمل على تنفيذها بإخلاص ونية صادقة حتى يرتدع كل باغ، ويتحسب أي مغامر"، على حد وصفه.
