ملخص
برزت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، كأحد أبرز الأصوات المثيرة للجدل منذ حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وأصدرت تقارير لاذعة أبرزها "تشريح الإبادة الجماعية"، محملة القوى الدولية والشركات الكبرى مسؤولية التواطؤ عبر الدعم العسكري والمالي. كما يثير موقفها من حركة "حماس" انقساماً، فهي تراها قوة سياسية شرعية وليست مجرد جماعة مسلحة. وجلبت تصريحاتها عليها اتهامات بمعاداة السامية ومنعتها إسرائيل من دخول أراضيها، كما فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات غير مسبوقة، لتظل شخصية مثيرة للجدل بين الشجاعة والانحياز.
في أحد الفنادق التاريخية وسط القاهرة، حيث احتشد الصحافيون المصريون والأجانب داخل القاعة المخصصة للمؤتمرات الصحافية للدبلوماسيين الأجانب في مصر تحت تلك الثريات القديمة والأسقف الشاهقة والنوافذ الزجاجية المزخرفة، وقفت السيدة ذات الشعر الفضي الممزوج بالأسود ونظارتها التي تحمل كثيراً من الجدية والرزانة، لتتحدث بلهجة حادة وصوت قوي يرصد انتهاكات ويندد بجرائم ترتكب في حق سكان غزة.
لم تتورع المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز عن توجيه اتهام صريح ومباشر للقوى الدولية بالتواطؤ في جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، عندما وجهت لها السؤال في شأن الدول التي ترسل الأسلحة إلى إسرائيل لدعمها في حرب غزة. فمنذ بدء شرارة حرب غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، الصوت الأكثر قوة في مواجهة آلة الحرب التي عصفت بحياة مليوني فلسطيني في قطاع غزة، فأحياء وأمواتاً أصبحوا ضحايا لصراع وحشي بين الجيش الإسرائيلي والحركة المسلحة "حماس" التي ذهب قادتها لتوريط سكان القطاع في حرب مميتة خسروا فيها منازلهم وأطفالهم وحيواتهم. فبالنسبة إلى مؤيديها، تعتبر ألبانيز صوتاً شجاعاً مستعداً لتحدي أية سلطة، ولمنتقديها، فهي مدافعة متحيزة يقوض خطابها صدقيتها ويؤجج الجدل.
حديث ألبانيز، في القاهرة في أبريل (نيسان) 2024، لم يكن مفاجأة لمن يعرفها، ففي مارس (آذار) من العام نفسه، أصدرت ألبانيز تقرير بعنوان "تشريح الإبادة الجماعية"، يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بالفعل في غزة بعد خمسة أشهر فقط من بدء العمليات العسكرية في القطاع، وخلص التقرير إلى أن "القيادة التنفيذية والعسكرية الإسرائيلية والجنود الإسرائيليين قد شوهوا عمداً مبادئ قانون الحرب وقوضوا وظائفها الحمائية، في محاولة لإضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني". ودعت المقررة الأممية إلى محاسبة إسرائيل وخضوعها للمساءلة، و"أن تقدم تعويضات تتناسب مع الدمار والموت والأذى الذي لحق بالشعب الفلسطيني".
وفي تقرير آخر صدر مطلع يوليو (تموز) 2025، اتهمت فرانشيسكا ألبانيز أكثر من 60 شركة دولية، بينها كبرى الشركات العاملة في صناعات السلاح والتكنولوجيا مثل لوكهيد مارتن الأميركية وليوناردو الإيطالية، بالتورط في دعم الاستيطان الإسرائيلي والعدوان الجاري في قطاع غزة. ودعت الحقوقية الإيطالية الشركات المتهمة إلى وقف جميع تعاملاتها مع إسرائيل، كما طالبت بمساءلة مديريها التنفيذيين قانونياً بتهم تتعلق بانتهاك القانون الدولي.
وكعادتها مستخدمة تعبيرات حادة وقوية، ذكرت ألبانيز في تقريرها المكون من 27 صفحة أنه "في الوقت الذي تزهق فيه الأرواح في غزة ويتصاعد العدوان في الضفة الغربية، يكشف هذا التقرير عن أن سبب استمرار الإبادة الإسرائيلية أنها مربحة لكثيرين"، وأضافت أن هذه الشركات "مرتبطة مالياً بمنظومة الفصل العنصري والعسكرة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي".
من هي فرانشيسكا ألبانيز؟
تشغل ألبانيز، وهي باحثة ومحامية دولية متخصصة في مجال حقوق الإنسان تبلغ من العمر 49 سنة، منصبها كمقررة خاصة للأمم المتحدة منذ مايو (آيار) 2022. والمقرر الخاص هو خبير مستقل يعين من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لمراقبة دول معينة أو قضايا محددة.
وتركز ألبانيز في عملها الأكاديمي والمهني على قضية اللاجئين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات القانون الدولي في فلسطين، وهي باحثة منتسبة في معهد دراسة الهجرة الدولية بجامعة جورجتاون بواشنطن، ومؤلفة لعدد من المنشورات المرموقة، بما في ذلك كتاب اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي الصادر عن جامعة أكسفورد عام 2020، الذي يعتبر علامة فارقة في الأدبيات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وبين عامي 2003 و2013، عملت ألبانيز في إدارات مختلفة لدى الأمم المتحدة، بما في ذلك في إدارة الشؤون القانونية بالأونروا في القدس، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (المغرب) والمكتب الإقليمي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في جنيف. وبصفتها مقررة، نشرت عدداً من الآراء القانونية وتقارير رئيسة حول انتهاك حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2022، والحرمان الجماعي والمنهجي من الحرية للفلسطينيين عام 2023، وانتهاك حقوق الطفولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2023.
وتلقي فرانشيسكا ألبانيز محاضرات حول "قضية اللاجئين الفلسطينيين"، في عدد من الجامعات والمراكز البحثية، بما في ذلك برنامج "ماجستير التنمية والتعاون الدولي" لدى جامعة بيت لحم، إذ تشرف على رسائل طلاب الماجستير. ووفق السيرة الذاتية المنشورة على موقع جامعة جورجتاون، فإن ألبانيز تعمل على تقديم الاستشارات للحكومات والمجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرقي آسيا حول قضايا حقوق الإنسان وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء ومراقبة نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية.
السابع من أكتوبر
ترى ألبانيز أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية تحول إلى "فصل عنصري"، فعقب توليها منصبها كمقررة أممية قالت في مقابلة مع مجلة إيطالية في يونيو (حزيران) 2022 إن "الاحتلال تحول إلى فصل عنصري"، وتعهدت بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وعلى مدار العامين الماضيين، برزت فرانشيسكا ألبانيز كواحدة من أكثر الشخصيات استقطاباً على الساحة الدولية، فالمحامية والأكاديمية اليسارية استحوذت على اهتمام عالمي بموقفها الراسخ ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي ودفاعها الشغوف عن الحقوق الفلسطينية، لكن في الوقت نفسه بدت متعاطفة في كثير من الأحيان مع حركة "حماس" المصنفة إرهابية من الولايات المتحدة وأوروبا.
ففي فبراير (شباط) 2024، أعلنت إسرائيل منع ألبانيز من الحصول على تأشيرة دخول إلى أراضيها، ودعت إلى إقالتها بعد تعليقات أدلت بها في شأن هجوم السابع من أكتوبر الذي قتلت فيه "حماس" أكثر من 1200 إسرائيلي وخطفت 251 شخصاً، بينهم 12 أميركياً، جاء ذلك عقب منشور لألبانيز على حسابها على منصة "أكس" تقول فيه إنها لا تتفق مع وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجوم "حماس" على جنوب إسرائيل بأنه "أكبر مجزرة معادية للسامية في قرننا". وكتبت عبر حسابها على منصة "إكس"، "لا، ضحايا السابع من أكتوبر لم يقتلوا بسبب ديانتهم اليهودية، بل رداً على القمع الإسرائيلي".
رد ألبانيز أثار انتقادات من حكومتي فرنسا وألمانيا، في رد فعل نادر ضد مسؤولة أممية. وفي توبيخ علني، رد حساب وزارة خارجية فرنسا على منصة "إكس"، بالقول "مجزرة السابع من أكتوبر هي أكبر مجزرة معادية للسامية في القرن الـ21، إنكار ذلك أمر خاطئ، أما محاولة تبريره باسم الأمم المتحدة فهو عار." كما ردت الخارجية الألمانية عبر حسابها على "أكس"، معربة عن دعمها للموقف الفرنسي، وقالت إن "تبرير الهجمات الإرهابية المروعة في 7/10 وإنكار طبيعتها المعادية للسامية أمر صادم، إطلاق مثل هذه التصريحات بصفة أممية يعد عاراً ويتعارض مع كل ما تمثله الأمم المتحدة".
ومع ذلك ظلت المقررة الأممية ثابتة على موقفها من تفسير هجمات السابع من أكتوبر، رافضة اعتباره اعتداء يستهدف اليهود على أساس الدين، فبعد هذه الإدانات من جانب باريس وبرلين، لا سيما الأولى التي أصبحت لاحقاً من أشد المنتقدين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الحرب، أكدت ألبانيز في لقاء افتراضي تابع لجامعة هارفارد إنه في حين "قد يكون هناك أشخاص نفذوا الهجوم بدافع الكراهية، لكن الهجوم بحد ذاته وجميع التصريحات التي جمعت على مستوى القيادة لم تشر إلى عدوان ضد اليهود".
معاداة السامية
كانت هذه التصريحات كافية لتلاحق تهمة معاداة السامية تلك الحقوقية التي تدفعها عاطفتها وإيمانها القوي بالقضية الفلسطينية إلى حد التهور في أحيان كثيرة، فالسيدة الإيطالية المتزوجة من مسؤول رفيع في البنك الدولي، أثارت مزيداً من الاتهامات لها بمحاولة، عندما كتبت على حسابها بمنصة "إكس" عقب هجوم "حماس" الذي أشعل شرارة حرب غزة، بأنه "يجب وضع عنف اليوم في سياقه".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع توليها مهمتها لدى الأمم المتحدة، أصبحت ألبانيز موضع تدقيق من وسائل الإعلام الإسرائيلية التي بطبيعة الحال قامت برصد منشوراتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بين هذه المنشورات رسالة مفتوحة نشرتها على حسابها على "فيسبوك" تنتقد الدعم الأميركي والأوروبي لإسرائيل خلال حرب إسرائيل و"حماس" عام 2014. وكتبت فرانشيسكا ألبانيز تقول إن "أميركا وأوروبا، إحداهما خاضعة للوبي اليهودي، والأخرى للشعور بالذنب بسبب الهولوكوست، تقفان على الهامش وتواصلان إدانة المظلومين – الفلسطينيين - الذين يدافعون عن أنفسهم بالوسيلة الوحيدة المتاحة لهم (صواريخ خارجة عن السيطرة)، بدلاً من جعل إسرائيل تواجه مسؤولياتها بموجب القانون الدولي"، كما كتبت في رسالة مفتوحة لهيئة الإذاعة البريطانية تقول إن "اللوبي الإسرائيلي موجود بوضوح في عروقكم ونظامكم".
وعندما جرى تسليط الضوء عن هذا التصريح عام 2022، دانته المبعوثة الأميركية الخاصة لمكافحة معاداة السامية ديبورا ليبستات واعتبرته "معاداة سافرة للسامية"، مما اضطر ألبانيز لاحقاً إلى التعبير عن ندمها على التصريح.
وفي الـ14 من أكتوبر 2024، شبهت ألبانيز الإبادة المنهجية لليهود تحت سياسة "العرق النقي" للنازيين في ألمانيا، بحرب إسرائيل في غزة. وقارنت حرب إسرائيل ضد "حماس" بـ"الرايخ الثالث" الذي ارتكب الهولوكوست، وهو ما يعد من أبرز أشكال الخطاب المعادي للسامية، وفق المعايير الدولية المذكورة على موقع جامعة كولومبيا الأميركية.
"حماس" قوى سياسية
ومع ذلك فإن أكثر ما يثير الجدل حول فرنشيسكا ألبانيز هو ذلك الرأي الذي يختلف عن الشائع في العالم الغربي في شأن الحركة الإسلامية "حماس" التي سيطرت على قطاع غزة عام 2007، بموجب انتخابات تشريعية كانت هي الأخيرة في القطاع. فبالنسبة إلى الحقوقية ذات التوجه اليساري، فإن حركة "حماس" هي قوة سياسية مشروعة، ففي فعالية أقيمت في صقلية بإيطاليا في الثامن من أغسطس (آب) الجاري، دافعت ألبانيز عن حركة "حماس" ورفضت اختزال قادتها في صورة "قتلة متعطشين للدماء".
وقالت ألبانيز خلال الفعالية التي نشرت وسائل إعلام إيطالية مقطع فيديو لها، إن كثيرين يفتقرون إلى فهم واضح لماهية "حماس"، مشددة على أنها حركة سياسية وليست مجموعة من القتلة. وأوضحت في كلمتها خلال الفعالية أن "حماس" قوة سياسية وصلت إلى السلطة في غزة عبر انتخابات "وصفت على نطاق واسع بأنها الأكثر ديمقراطية"، و"ليست عصابة من القتلة كما يصورها بعضهم. الناس يواصلون ترديد الرواية نفسها عن حماس، لكنني لا أعتقد أن كثيرين يعرفون حقاً ما هي".
وأضافت أن "حماس بنت المدارس والمرافق العامة والمستشفيات، لقد كانت ببساطة السلطة، السلطة الفعلية. لذلك من الضروري أن تفهموا أنه عندما تفكرون في حماس، لا ينبغي بالضرورة أن تفكروا في سفاحين أو أشخاص مدججين بالسلاح أو مقاتلين، الأمر ليس كذلك".
وفي كتابها الذي حمل عنواناً مثيراً J’Accuse أو "أتهم"، ونشر في إيطاليا بعد وقت قصير من هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر، ربطت ألبانيز إسرائيل بالاستعمار الاستيطاني والإبادة الجماعية والفصل العنصري والاحتلال النيوليبرالي. وفي تعليقه على الكتاب، كتب أستاذ القانون لدي جامعة سوانسي في ويلز بالمملكة المتحدة أندرو تيتينبورن، يقول إن ألبانيز أدرجت في كتابها "مجرد إدانة شكلية لجرائم حماس ضد الإسرائيليين العاديين، بينما قالت بعد أسابيع للصحافيين الأستراليين إن الهجوم كان رداً طبيعياً على إسرائيل"، وأشارت إلى أن رد فعل إسرائيل كان قائماً على "حق غير موجود في الدفاع عن النفس".
قناعة ألبانيز بحركة "حماس" تسبق حرب غزة كثيراً، ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 شاركت ألبانيز عبر الفيديو كونفيرانس، في مؤتمر أقامه مجلس العلاقات الدولية التابع لحركة "حماس"، بحسب الوصف الذي جاء في خبر نشره موقع قناة "برس تي في" الإيرانية المملوكة للدولة. وشارك في المؤتمر، الذي ناقش تأثير الحصار الإسرائيلي في قطاع غزة، أعضاء من حركة "حماس" ومنظمات مجتمع مدني.
ثرثارة صاخبة
كان تقرير ألبانيز في مطلع يوليو الماضي سبباً في دفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض عقوبات ضد المقررة الأممية الخاصة، لتصبح أول مسؤولة أممية تتعرض لعقوبات أميركية، إذ اعتبر وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو أن ألبانيز تقوم بجهود "غير مشروعة ومخزية، لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين".
وتطبيق هذه العقوبات التي لاقت اعتراضات قوية من الأمم المتحدة وانتقادات أوروبية، يعني منع ألبانيز من دخول الولايات المتحدة، وربما حتى لأداء عملها السنوي بتقديم تقرير إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة. إضافة إلى ذلك، وكجزء من العقوبات، سيجري تجميد أي أصول مالية أميركية تملكها، بما في ذلك العقارات.
ودان أكثر من 38 خبيراً تابعاً للأمم المتحدة العقوبات، مؤكدين أنها تهدد نزاهة منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتنتهك اتفاق 1946 في شأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وحتى منتقدو ألبانيز يعتبرون أن فرض واشنطن عقوبات على شخص لمجرد تعبيره عن رأيه هو أمر مبالغ فيه، وفي حين يرى مؤيدوها أنها شخصية شجاعة تدافع عن حقوق شعب عانى طوال عقود الاحتلال، فإن آخرين يرونها مجرد "مثرثرة دولية صاخبة"، وفق وصف أستاذ القانون بكلية الحقوق بسوانسي. ويقول تيتنبورن إنه "مهما كانت ثرثراتها مزعجة، فهي مجرد ثرثرات. آراؤها متحيزة بصورة واضحة، وتقاريرها المستقلة المزعومة متحيزة للغاية، لدرجة أن قلة من المرجح أن يقتنعوا بها".
