ملخص
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة "أعربت بوضوح وحزم عن معارضتها لتسييس المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكداً أن المؤسسة التي تتخذ من لاهاي مقراً تمثل "تهديداً للأمن القومي واستخدمت أداة للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل".
أعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء فرض عقوبات جديدة على قاضيين، فرنسي وكندية، واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية، التي تحولت إلى خصم لإدارة دونالد ترمب، في قرار رحبت به إسرائيل، في حين نددت به فرنسا واعتبرته المحكمة "هجوماً صارخاً".
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان "اليوم (الأربعاء)، أسمي كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال"، كونهم "شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين".
وتضاف هذه العقوبات إلى تلك التي أعلنت مطلع يونيو (حزيران) واستهدفت أربعة قضاة آخرين في المحكمة الجنائية الدولية، وفي فبراير (شباط) فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان الذي أطلق إجراءات ضد قادة إسرائيليين.
وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة "أعربت بوضوح وحزم عن معارضتها لتسييس المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكداً أن المؤسسة التي تتخذ من لاهاي مقراً تمثل "تهديداً للأمن القومي، واستخدمت أداة للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل".
ورفضت الولايات المتحدة خصوصاً إجراءات المحكمة التي تستهدف جنوداً أميركيين في أفغانستان يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، ومذكرتي التوقيف اللتين أصدرتهما الجنائية الدولية في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، المشتبه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهتها، دانت المحكمة الجنائية الدولية أمس الأربعاء إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربعة من قضاتها، معتبرة القرار "هجوماً صارخاً" على استقلالها، وقالت في بيان "هذه العقوبات هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة".
وتتضمن الإجراءات المعلنة حظر دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأميركية، وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة، ومنع أية معاملات مالية معهم.
واستهدفت القاضية الكندية بالعقوبات بسبب دورها في التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية، في حق الجنود الأميركيين في أفغانستان، في حين يترأس القاضي الفرنسي القضية المتعلقة بمذكرتي التوقيف الصادرتين في حق نتنياهو وغالانت في عام 2024.
وعمل نيكولا غيو لسنوات في الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما كمبعوث لوزارة العدل، بهدف تطوير التعاون القضائي مع فرنسا.
واستهدف ماندياي نيانغ وشميم خان بسبب دعمهما "الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل"، خصوصاً في ما يرتبط بمذكرات توقيف.
ورحب بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء بقرار الولايات المتحدة، واعتبره "تحركاً حاسماً ضد حملة التشهير" في حق إسرائيل.
من جهتها، أعربت فرنسا عن "استيائها" بعد قرار الولايات المتحدة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.
وقال متحدث باسم خارجيتها إن فرنسا "تعرب عن تضامنها مع القضاة المستهدفين بهذا القرار"، ومن بينهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وترى أن العقوبات الأميركية "تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء".
والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، الهيئة القضائية الدائمة المسؤولة عن ملاحقة ومحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
والمحكمة التي أسست في 2002 وتضم حالياً 124 دولة عضواً، لم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.
وخلال ولاية ترمب الأولى، كانت المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما مدعيتها العامة آنذاك فاتو بنسودا، هدفاً لعقوبات أميركية رفعها الرئيس السابق جو بايدن بعيد توليه منصبه عام 2021.
