ملخص
وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية أمس الأربعاء أنه بعد دراسة الشكويين، تمت إحالتهما على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة "تجري بالفعل تحقيقاً في انتهاكات خطرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية".
ستحيل السلطات البلجيكية على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً فتح قبل 10 أيام في حق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة، وفق ما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية أمس الأربعاء.
جرى رصد الرجلين، اللذين قدمتهما مؤسسة هند رجب غير الحكومية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين على أنهما جنديان إسرائيليان، في الـ18 من يوليو (تموز) في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي "تومورولاند" قرب أنتويرب.
وأدت شكويان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من الشرطة البلجيكية، ثم أطلق سراحهما من دون قيود، وفق النيابة العامة الفيدرالية.
وأعلنت النيابة العامة الأربعاء أنه بعد دراسة الشكويين، تمت إحالتهما على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة "تجري بالفعل تحقيقاً في انتهاكات خطرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية".
من جانبها، قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرجلين باعتبارهما "مواطناً إسرائيلياً وجندياً في الجيش الإسرائيلي".
وأضافت في بيان أن "وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي يتابعان هذه القضية، ويتواصلان مع الرجلين".
في البداية، قضت النيابة العامة في الـ21 من يوليو بأنها "قد تكون لها ولاية قضائية" لمقاضاة المشتبه بهما، استناداً إلى نص قانوني يمنح ولاية قضائية عالمية للمحاكم البلجيكية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وتتهم مؤسسة هند رجب الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و"الاعتقال التعسفي" لمدنيين، واللجوء إلى "التعذيب واستخدام الدروع البشرية".
من جهتها، أكدت النيابة العامة أن التحقيقات ستتطلب تحديد الوضع الدقيق للإسرائيليين وقت الأحداث المفترضة، بحسب ما أفادت به متحدثة باسمها وكالة الصحافة الفرنسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسيجري نقل الملفات التي فتحتها النيابة العامة الفيدرالية إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر وزارة العدل البلجيكية، بحسب ما أوضحت النيابة.
وقالت مؤسسة هند رجب الأربعاء "هذه خطوة إلى الأمام، وليست خاتمة" للقضية، وحضت المحكمة التي تتخذ مقراً في لاهاي على التحرك من دون تأخير.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية بالفعل في شكوك حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.
في عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه حينذاك يوآف غالانت، بسبب مسؤوليتهما في حرب غزة.
كما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف في حق ثلاثة من كبار قادة حركة "حماس" على خلفية هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في جنوب إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب، وقضى الثلاثة منذ ذلك الحين.
تجمع المحكمة الجنائية الدولية الأدلة المحتملة من مصادر متعددة، وينص نظامها الأساسي على أنه يجوز لأي شخص، أفراداً ومنظمات غير حكومية ومؤسسات وحكومات، تقديم الأدلة التي يختارها، ويترك للمدعي العام بعد ذلك تحديد ما إذا كانت هذه الأدلة ستؤدي إلى الملاحقة القضائية أم لا.
