كيف عطل التحقيق لسنوات في جريمة انفجار مرفأ بيروت؟

كان يفترض أن يكون ملف انفجار مرفأ بيروت بحجم الدم، وأن تعادل أوراقه صرخة أم لم تتعرف إلى وجه ابنها، وأن تمسك العدالة بيد والد دفن قلبه في تابوت مغلق، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث.

بعد خمسة أعوام لا تزال بيروت تفتش بين أسماء القضاة عن اسم لا يساوم. القاضي طارق البيطار كان قاضياً يؤدي عمله، ولكن في جمهورية الموت المؤجل يصبح من يطلب الحقيقة هدفاً. تتكاثر حوله الشكاوى كما الحواجز، يتقدم في تحقيقاته ببطء، وسط حقول الألغام السياسية، بحثاً عن قرار اتهامي يعرف أن صدوره قد لا ينفذ.

هل يعقل أن تدمر مدينة ويقتل أهلها؟ هل تكتب نهاية الملف قبل أن تكتب أسماء المرتكبين؟ هل يترك القضاء وحيداً يناضل من دون غطاء فيما الدولة توزع الأعذار على جثث الضحايا؟

ليس السؤال عن القاضي، بل عن الدولة. عن قاضٍ يسأل، وسلطة تتهرب. عن حقيقة تخنقها الحصانات، وعدالة تسير على عكازين. عن بلد لا يملك رفاهية النسيان، ويطالب أن يسامح بلا محاكمة.

انفجار مرفأ بيروت أسفر عن مقتل نحو 150 شخصاً وإصابة الآلاف وتسبب بدمار هائل طاول نصف العاصمة تقريباً (أ ب)

الغضب يتصاعد

في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت أكدت المحامية سيسيل روكز، شقيقة جوزيف أحد ضحايا انفجار المرفأ، أن "الغضب لدى أهالي الضحايا ما زال يتصاعد بعد مرور خمس سنوات على الانفجار، في ظل غياب المحاسبة واستمرار التعطيل القضائي"، وقالت روكز إن "الحزن لا يزال ساكناً في كل بيت، والغضب يزداد مع مرور البنياأيام"، مضيفة "لا يمكن القبول بأن مدينة بكاملها دمرت وأرواحاً أزهقت، من دون أن يحاسب أي مسؤول. كل جهة ترمي التهمة على الأخرى، وكأنه لا أحد يتحمل المسؤولية، لكن الحقيقة ستظهر، والعدالة يجب أن تتحقق". وشددت على أن "المسؤولية تتحملها السلطات السياسية والأمنية مجتمعة"، مشيرة إلى أن "تخزين نيترات الأمونيوم بهذه الطريقة القاتلة كان السبب الرئيس في الكارثة". وتابعت "شقيقي كان داخل المرفأ، أصيب في رأسه، وتعرضت رجله للكسر نتيجة العصف. الانفجار لم يكن عرضياً، بل جريمة موصوفة".

أكثر من 40 دعوى لكف يد البيطار

في ما يتعلق بالتحقيق القضائي قالت روكز إن "التحقيق تعرض منذ بدايته لسلسلة عراقيل قانونية وسياسية هدفت إلى عرقلة عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار"، موضحة أنه "تعرض لأكثر من 40 دعوى رد ومخاصمة، فضلاً عن حملات تشهير وتهديد وضغوط لعزله"، وأضافت "على رغم كل العراقيل، استكمل القاضي البيطار التحقيق مع معظم المعنيين، وهو في انتظار تنفيذ عدد من الاستنابات القضائية ليتمكن من إصدار القرار الظني". ورأت روكز أن "ما تحقق حتى اليوم هو صمود القاضي البيطار في وجه الضغوط، وصمود أهالي الضحايا في متابعة القضية"، مشيرة إلى أن "التحقيق بات شبه مكتمل، والقرار الاتهامي يتوقع صدوره خلال الأشهر المقبلة، وربما قبل نهاية عام 2025"، ولفتت إلى أنه "حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي بالتعويض لأهالي الضحايا، سواء من الدولة أو من شركات التأمين"، مشيرة إلى أن "بعض القضايا الفردية التي رفعت خارج لبنان حصدت نتائج إيجابية، إلا أن الملف محلياً لا يزال جامداً".

عن المرحلة المقبلة قالت روكز "رئيس الحكومة نواف سلام تحدث عن دعم استقلالية القضاء، وهذا أمر إيجابي، لكن العبرة بالتنفيذ. المطلوب حماية فعلية للقضاء وتطبيق مذكرات التوقيف في حق المتورطين، لا الاكتفاء بالتصريحات". وختمت روكز برسالة موجهة إلى المسؤولين "كفى فساداً. الشعب لم يعد يحتمل، لا حقوق ولا عدالة. نريد قضاءً حراً وعدالة فعلية، لا شعارات. الذين يتهربون من المحاسبة اليوم، سيأتي يوم ويحاسبون". كما وجهت رسالة إلى الشعب اللبناني داعية إلى "عدم الاستمرار في التعامل مع المسؤول كأنه فوق المساءلة"، معتبرة أن "البلد لن يتعافى إلا بقيام قضاء مستقل وعدالة نزيهة".

بعد خمسة أعوام لا تزال بيروت تفتّش بين أسماء القضاة عن اسم لا يساوم (رويترز)

اعتراض على عدالة "غير مكتملة"

يرى البعض أن القاضي طارق البيطار يواجه ضغوطاً سياسية غير مسبوقة في سعيه إلى كشف الحقيقة في قضية انفجار مرفأ بيروت، ويعدونه رمزاً لصمود القضاء في وجه التسييس، فيما يتصاعد رأي آخر، لا يقل وجعاً، من داخل صفوف أهالي الضحايا أنفسهم، رأي يعتبر أن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور قرار ظني، بل تبدأ حين تشمل المساءلة كل من تحمل مسؤولية من دون استثناء أو انتقائية.

في السياق جدد رئيس اللجنة التأسيسية لـ"تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" إبراهيم حطيط مطالبة الأهالي بالحقيقة الكاملة، مؤكداً أن "العدالة المنقوصة تشكل ظلماً جديداً في حق الشهداء"، وقال حطيط "منذ البداية طالبنا بالحقيقة الكاملة، لا بنصف عدالة. نعم، القاضي البيطار استدعى عدداً كبيراً من الأشخاص، لكن لا تزال هناك أسماء لم تستدع بعد، على رغم تحملها مسؤوليات كبرى في ما جرى. من بين هؤلاء قادة أجهزة أمنية ورؤساء استخبارات ومسؤولون لا يزالون خارج دائرة التحقيق"، وأضاف "لا يمكن إصدار قرار ظني من دون سماع الجميع. ونحن، على رغم اعتراضنا، لا نسعى إلى تعطيل التحقيق، لكن لا يمكننا القبول بقرار ناقص. اعتراضنا يستند إلى مستندات ومعلومات موثقة تدل إلى أن هناك أشخاصاً كان يجب أن يحاسبوا ولا يزالون خارج المحاسبة". وتطرق حطيط إلى موضوع استقلالية القضاء، لافتاً إلى أن "الأهالي يترقبون المرحلة السياسية الجديدة وما قد تحمله من تطورات، لا سيما بعد خطاب القسم". وقال "استبشرنا خيراً بكلام رئيس الجمهورية الجديد (جوزاف عون) عن حماية القضاء وضمان استقلاليته، لكننا ننتظر التنفيذ. لا تزال التعيينات القضائية تتأخر بسبب المحاصصة السياسية، ولا يزال القاضي يعين من قبل الزعيم. فكيف يمكن إرساء عدالة إذا لم يتمكن القاضي من الخروج من طائفته ومن سلطة زعيمه السياسي؟"، مشدداً على أن "القضاء هو حجر الأساس لأي دولة، وإذا تعافى القضاء تعافى البلد بأكمله".

عن المشهد بعد مرور خمس سنوات على الكارثة، تابع حطيط "يقال إن الوقت يخفف الوجع، لكن في حالتنا، الألم يزداد كل يوم. لم يصدر بعد تقرير تقني رسمي، ولم تحدد بعد مسؤوليات واضحة. هناك آباء وأمهات توفوا قبل أن يعرفوا كيف استشهد أولادهم"، لافتاً إلى أن المعلومات المتوافرة لدى الأهالي "تم جمعها بمجهود فردي، لكن الجهات الرسمية لم تصدر أي توضيحات حتى الآن، لا عن المتسببين ولا عن ظروف الانفجار".

وفي ما يتعلق بالجرحى أشار حطيط إلى أن "اقتراح القانون الذي يساوي بين شهداء وضحايا المرفأ وشهداء الجيش اللبناني لا يزال مجمداً منذ سنة ونصف السنة في مجلس النواب، من دون أي تجاوب". وأضاف "هذا حق طبيعي، لا منة، هناك جرحى فقدوا أطرافهم أو بصرهم، وخسروا أعمالهم، وهم يعيشون من دون أي دعم طبي أو اجتماعي"، لافتاً إلى أن "الجرحى من المرفأ هم أيضاً من هذا الشعب، ويجب أن ينصفوا كما الشهداء".

البيطار في المرحلة الأخيرة من التحقيق

في ظل مشهد قضائي مثقل بالعراقيل والضغوط، يواصل القاضي طارق البيطار مساره في ملف انفجار مرفأ بيروت، وسط انقسام داخلي حاد بين مؤيدي صموده ومعارضي مسار الاستدعاءات. ومع اقتراب التحقيق من خواتيمه، تتعالى التساؤلات حول ما إذا كان القرار الظني المنتظر سيشكل اختراقاً فعلياً في جدار الإفلات من العقاب؟ أم أنه سيبقى محاصراً بالتجاذبات السياسية والطائفية؟

في هذا الإطار أكد الصحافي القضائي والسياسي يوسف دياب أن "القاضي طارق البيطار لا يزال المكلف رسمياً التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، وهو المرجع القضائي الوحيد الذي يتابع هذا الملف"، موضحاً أن "التحقيق دخل فعلياً في مراحله النهائية، بعدما أنجز البيطار معظم التحقيقات الاستنطاقية مع المدعى عليهم والشهود، ولم يتبق أمامه سوى تلقي أجوبة من دول عربية وأجنبية عن استنابات قضائية سبق أن وجهها. بعد ذلك، سيختم التحقيق ويحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة، تمهيداً لإصدار القرار الظني المرتقب".

تمرد سياسي وأمني

يلفت دياب إلى أن "تعطيل التحقيق أكثر من ثلاث سنوات شكل سابقة خطرة في الأداء القضائي اللبناني، نتيجة تمرد سياسي وأمني على المسار العدلي. فقد رفض عدد من المسؤولين المعنيين المثول أمام القاضي البيطار، قبل أن يعود معظمهم لاحقاً ويخضعوا للاستجواب. وحدهم أربعة امتنعوا عن المثول: الوزيران السابقان علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، والوزير السابق غازي زعيتر، والنائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات. وقد أصدر البيطار مذكرتي توقيف غيابيتين في حق خليل وفنيانوس، فيما ينتظر اتخاذ القرار في شأن زعيتر وعويدات عند إعلان ختام التحقيق، وهو أمر يبقى من صلاحية المحقق العدلي دون سواه"، وأشار دياب إلى أن "القاضي البيطار واجه ما يقارب 43 دعوى قضائية من دعاوى مخاصمة ورد وانتحال صفة، تقدم بها مدعى عليهم من مسؤولين سياسيين وأمنيين بهدف كف يده عن الملف، إلا أن تطوراً مهماً حصل مع بداية العام الحالي، تمثل في استئناف التعاون بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي، مما مكن البيطار من تجاوز العوائق القانونية واستئناف عمله"، مؤكداً أن "الملف بات اليوم على مشارف الانتهاء، مع اقتراب صدور القرار الاتهامي، مما يجعل من خيار التدويل أو اللجوء إلى لجنة تحقيق دولية أمراً غير مطروح في الوقت الراهن".

وفي ما يخص إطار المسؤولية القانونية، شدد دياب على أن "القاضي البيطار هو وحده المخول تحديد من يتحمل مسؤولية ما جرى، سواء كانت الدولة ككيان مؤسسي، أو أفراداً محددين من مسؤولين سياسيين وأمنيين وعسكريين وموظفين في مرفأ بيروت. القرار الاتهامي سيبين ما إذا كانت الجريمة ناتجة من إهمال في التخزين، أو تواطؤ، أو تقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أو إتلاف المواد المتفجرة".

حقوق الضحايا مرتبطة بنتائج التحقيق

رأى دياب أن "حقوق أهالي الضحايا ستبحث بجدية بعد صدور القرار الاتهامي. فإذا تبين أن الانفجار نتج من الإهمال، فمن المفترض أن تصرف تعويضات مالية لأهالي الضحايا، سواء من الدولة، أو من شركات التأمين، أو من جهات ضامنة أخرى. أما إذا كشف التحقيق عن أن الانفجار ناتج من عمل أمني أو استهداف خارجي، كعدوان إسرائيلي، فعندها قد تتحول القضية إلى منحى مختلف تماماً، وتطرح مسؤولية المحاسبة على مستوى دولي. وفي الحالتين، تبقى الحقوق محفوظة، ولكن تحديد الجهة المسؤولة عن التعويض يتغير وفق نتائج التحقيق".

من جهتها أكدت الصحافية المتخصصة في الشؤون القضائية فرح منصور أن "القاضي البيطار لا يزال المحقق العدلي المكلف رسمياً ملف انفجار مرفأ بيروت، بعدما أعيد تكليفه ضمن التشكيلات القضائية الأخيرة التي أقرها مجلس القضاء الأعلى ووقعها الوزراء المعنيون قبل يومين"، وأوضحت منصور أن "القاضي البيطار استأنف تحقيقاته منذ مطلع هذا العام، حيث استجوب معظم المدعى عليهم الذين حضروا وقدموا مستنداتهم الدفاعية، ولم يتبق سوى الوزير السابق غازي زعيتر والنائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، اللذين لم يمثلا بعد أمام المحقق العدلي. ويواصل البيطار عمله بانتظار ردود على استنابات قضائية أرسلها إلى الخارج، إضافة إلى بعض الشهادات المتبقية، تمهيداً لختم التحقيق وتحويل الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة، قبل إحالته إلى المجلس العدلي".

حقوق أهالي الضحايا ستبحث بجدية بعد صدور القرار الاتهامي (ا ف ب)

عراقيل قانونية وسياسية

رأت منصور أن "مسار التحقيق واجه منذ انطلاقه عراقيل قانونية وسياسية كبيرة، نتيجة تورط شخصيات بارزة في الملف. فقد طاولت القاضي البيطار سلسلة من دعاوى الرد والمخاصمة والارتياب المشروع، إلى جانب محاولات سحب الملف منه وتعيين قاضٍ رديف، وهي خطوات لم تكتمل"، وأضافت أن أحد أبرز العراقيل تمثلت في عدم تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين في حق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، بعدما تم تجميدهما من قبل النيابة العامة التمييزية في عهد القاضي عويدات، الذي قام أيضاً بإخلاء سبيل جميع الموقوفين بصورة منفردة، في خطوة لا تدخل ضمن صلاحياته، ولفتت إلى أن "دعوى اغتصاب السلطة التي قدمها عويدات شخصياً ضد القاضي البيطار لا تزال عالقة أمام القضاء، من دون حسم، مما يهدد التحقيق بالتجميد مجدداً في حال اعتبر البيطار قد تجاوز صلاحياته القانونية".

واعتبرت أن "تعطيل التحقيق يشكل مساً صريحاً باستقلالية القضاء"، مشيرة إلى أن "القاضي البيطار هو من أكثر القضاة الذين تعرضوا لضغوط سياسية وتهديدات غير مباشرة، في محاولة لثنيه عن المضي قدماً. وعلى رغم اتهامه بتسييس الملف، واتهامات بالاستهداف، استطاع الاستمرار بعمله، بخاصة بعد تعيين القاضي جمال الحجار نائباً عاماً تمييزياً خلفاً لعويدات، مما أعاد التنسيق بين النيابة العامة والمحقق العدلي"، إلا أن منصور شددت على أن "مذكرات التوقيف لا تزال مجمدة حتى الآن، مما يعكس استمرار الضغوط السياسية ويطرح تساؤلات حول تنفيذ القرارات القضائية في ملف بهذا الحجم".

مسؤولية الدولة مرهونة بالقرار الاتهامي

عن إمكان تحميل الدولة مسؤولية الإهمال في تخزين المواد الخطرة أوضحت منصور أن "هذه المسألة ستحسم ضمن القرار الاتهامي المرتقب، إذ يعود للقاضي البيطار وحده أن يحدد ما إذا كانت المسؤولية تقع على الدولة كمؤسسة، أو على أفراد من مسؤولين سياسيين وأمنيين وموظفين رسميين". وذكرت أن "البيطار سبق وعبر عن قناعته بأن له الصلاحية الكاملة لملاحقة أي مسؤول في القضية، ما دامت محالة إلى المجلس العدلي، من دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية تتعلق بالحصانات".

وفي ما يتعلق بإمكان تدويل الملف أو إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت منصور أن "الوقت تأخر لذلك. فالفرصة كانت سانحة بعيد الانفجار مباشرة، أما اليوم، وبعد مرور خمس سنوات، فقد تراجعت إمكانات التدويل بفعل طمس المعالم، وغياب القرار السياسي، والكلفة العالية لأي تحرك دولي، فضلاً عن عدم وجود جهة لبنانية رسمية تتبنى المسار الدولي"، ومع ذلك لم تستبعد احتمال تحرك جهة قضائية دولية من تلقاء نفسها بعد صدور القرار الاتهامي، خصوصاً إذا تضمن معطيات ذات طابع دولي. وذكرت أن "فرنسا كانت قد تعاونت سابقاً مع القاضي البيطار، وزار وفد قضائي فرنسي بيروت قبل نحو ثلاثة أشهر، وطلب مستندات متعلقة بالقضية، في ظل وجود ضحايا فرنسيين بين شهداء الانفجار".

أهالي الضحايا لم يتلقوا أي تعويض

وأكدت منصور أن "أهالي الضحايا لم يحصلوا حتى الآن على أي تعويض رسمي من الدولة اللبنانية، لا من حيث المسؤولية، ولا من حيث الاعتراف. كما لم تطلق أي مبادرة رسمية لتعويضهم معنوياً أو مادياً". ورأت أن "حقوق الضحايا ما زالت رهينة القرار الاتهامي الذي سيصدر، إذ بناءً عليه سيتضح ما إذا كان بالإمكان مطالبة الدولة أو شركات التأمين أو جهات ضامنة أخرى بتقديم تعويضات"، وأضافت أن بعض الأهالي رفعوا دعاوى في الخارج، وفي إحدى الحالات نال أحدهم حكماً قضائياً وتعويضاً، لكن على الصعيد المحلي، لا تزال الأمور مجمدة.

بحسب المعطيات التي نقلتها منصور من المتوقع أن ينهي القاضي طارق البيطار تحقيقاته خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة، على أن تليها مطالعة النيابة العامة التمييزية، ثم تحويل الملف إلى المجلس العدلي. ورجحت أن يصدر القرار الاتهامي قبل نهاية العام الحالي 2025، أو في مطلع عام 2026 كحد أقصى.