طروحات الشرق الأوسط تزدهر على رغم تباطؤ الأسواق العالمية

في ظل تباطؤ عالمي يهيمن على أسواق الطروحات الأولية، تقف منطقة الخليج على وجه الخصوص والشرق الأوسط ككل خلال العام الحالي كنقطة مضيئة مع مواصلة السعودية هيمنتها على سوق الاكتتابات العامة مع نشاط قوي مرتقب في قطاعات عدة وعودة هدوء التوترات التجارية والجيوسياسية.

وتمكنت الرياض من فرض نفسها كقوة عبر سلسلة من الاكتتابات التي جذبت رؤوس أموال أجنبية ضخمة منذ بداية هذا العام، مدعومة برؤية 2030 وبرامج التحول الاقتصادي.

عدد الطروحات الخليجية؟

خليجياً، شهدت أسواق المال في المنطقة نحو 24 طرحاً أولياً في النصف الأول من عام 2025 بقيمة إجمالية بلغت 3.4 مليار دولار، بحسب تقرير صادر حديثاً من شركة المركز المالي الكويتي.

فورة الاكتتابات

وعلى رغم بعض الاضطرابات التجارية والجيوسياسية التي أثرت في سوق الطروحات خليجياً في النصف الأول من العام الحالي، فإنه قد دخلت السعودية فورة الاكتتابات العامة الأولية وذلك للعام الثالث على التوالي، بعدما تم تصنيفها العام الماضي ضمن أفضل 10 وجهات عالمياً من جهة اكتتابات الأسهم، وسط زخم تقوده شركات حكومية وخاصة.

وخلال النصف الأول من العام تصدرت السعودية أسواق منطقة الخليج من جهة إجمال الاكتتابات العامة الأولية للأسهم، بعدما استحوذت سوق "تداول" السعودية على نحو 85 في المئة من إجمال قيمة الاكتتابات الأولية الخليجية خلال تلك الفترة.

وتعد الطروحات العامة الأولية جزءاً أساساً من خطة الرياض لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أكبر من خارج قطاع النفط.

وشهدت السوق المالية السعودية 22 اكتتاباً عاماً أولياً بقيمة إجمالية بلغت 2.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، وبارتفاع بلغ 36 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يشكل نسبة بلغت 85 في المئة من إجمال قيمة الاكتتابات الخليجية.

ما الطرح الأكبر؟

واحتل طرح شركة "طيران ناس"، المرتبة الأولى كأكبر طرح عام أولي في سوق تداول السعودية وعلى مستوى المنطقة بصورة عامة خلال النصف الأول من 2025، لكن السهم تعرض لضغوط في أول يوم تداول مما هبط بسعره بنسبة 3.4 في المئة، لينهي النصف الأول على انخفاض بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بسعر الطرح.

ويأتي هذا بعد سلسلة من الإدراجات الناجحة التي شهدتها السوق المالية السعودية، إذ أُدرجت شركة "الموسى" الصحية في السابع من يناير (كانون الثاني) الماضي، وشركة "نايس ون" في الثامن من الشهر نفسه، وشركة "دراية" المالية في الـ10 من مارس (آذار) 2025، وشركة إنتاج في الـ17 من الشهر نفسه، وشركة "مسار" في الـ24 من الشهر ذاته، وشركة "المتحدة" لصناعات الكرتون في الـ27 من مايو (أيار) الماضي، وشركة "طيران ناس" في الـ18 من يونيو الماضي، وشركة "الطبية" التخصصية في الـ25 من الشهر نفسه.

تاسع إدراج

وخلال الشهر الجاري شهدت السوق المالية السعودية إدراج شركة "الأندية "للرياضة لتصبح تاسع إدراج في السوق الرئيسة "تاسي".

وبإدراج "الأندية" للرياضة يصل عدد الشركات المدرجة في "تاسي" إلى 240 شركة، من دون احتساب الصناديق العقارية المتداولة التي يصل عددها إلى 19 صندوقاً.

وفي ظل هذا الزخم، تحجز شركات أخرى مقاعدها للإدراج في سوق الأسهم السعودية "تداول" من ضمنها شركة "الماجد العقارية" ومجموعة "منزل التسويق للتجارة" خلال النصف الثاني من العام الحالي، مما يجعل السوق على موعد مع عام آخر مزدحم من الطروحات وسط تعطش عالمي للسيولة وتوقعات بتيسير نقدي أكبر من جانب البنوك المركزية العالمية قد يحرر كثيراً من الطلب المكبوت على الأموال في الأسواق الناشئة.

وكان العام الماضي قد شهد إدراج 13 شركة جديدة في سوق "تاسي"، جمعت 4.3 مليار دولار، بما يمثل سابع أعلى حصيلة اكتتابات في الأسواق العالمية، بحسب بيانات "إرنست أند يونغ".

في المقابل، من المتوقع أن تشهد سوق الطروحات في الإمارات نشاطاً في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا وسط ترقب لطروحات أولية ما بين ثلاث إلى خمس شركات قبل نهاية 2025.

ومن أبرز الشركات بالإمارات المنتظر طرحها شركات "دوبيزل" و"فايف القابضة" و"أليك" و"الاتحاد للطيران" و"2 بوينت زيرو"، المنصة الاستثمارية العالمية التابعة للشركة العالمية القابضة.

"ألفا داتا" وحيدة بالنصف الأول

وكانت "ألفا داتا"، العاملة في قطاع البرمجيات، هي الطرح العام الوحيد في الإمارات في النصف الأول من عام 2025، بعدما جمعت 163 مليون دولار.

ويأتي ذلك بعدما تصدرت الإمارات قيمة الطروحات إقليمياً محققة 6.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي مستحوذة على 48 في المئة من الإجمالي، وكان من بين الطروحات الإماراتية، جاء إدراج "طلبات" في سوق دبي المالية بنحو ملياري دولار، و"لولو للتجزئة" في سوق أبوظبي بـ1.7 مليار دولار.

أما في الكويت فقد أطلقت هيئة أسواق المال رسمياً أخيراً إطاراً تنظيمياً جديداً لدعم إدراج وتداول الشركات الناشئة، في خطوة تهدف إلى تشجيع الطروحات العامة وتعزيز جاذبية السوق الكويتية.

وتعتزم سلسلة متاجر "ترولي" الكويتية تنفيذ طرح عام أولي، بحسب وكالة "بلومبيرغ"، في خطوة تعد من العمليات النادرة بأحد أكثر أسواق الاكتتابات هدوءاً في منطقة الخليج.

أما مصر فتعيد بناء حضورها عبر إدراجات جديد مثل شركة "بنيان للتطوير العقاري" وهي أول طرح عام في 2025 بعد إدراجين مباشرين هما "فاليو" و"جوجرين"، مما يشير إلى عودة تدريجية للثقة في سوقها.

تجميد خطط الطروحات

ويأتي ذلك على النقيض عالمياً، فمع بداية العام الحالي وتحديداً بعد نهاية أول أربعة أشهر ووسط تقلبات حادة ومخاوف ركود كانت الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد جمدت خطط الطروحات الأولية، إذ تم تعليق التحضيرات لطروحات عدة بارزة، من بينها طرح منصة التذاكر "ستاب هاب" القابضة، وشركة المدفوعات "كلارنا"، ومنصة التداول "إي تورو ".

نبرة تفاؤل حذر

وبحلول منتصف عام 2025 تعكس معنويات سوق الاكتتابات العامة الأولية العالمية نبرة تفاؤل حذر، وفقاً لاستطلاع "إرنست يونغ" العالمي لنبض الاكتتابات العامة الأولية الذي أجري مع المستثمرين المؤسسيين في يونيو 2025.

وهناك مؤشرات إلى تجدد الزخم في الولايات المتحدة والهند، ومؤشرات مبكرة على التعافي في أوروبا، واستمرار النشاط القوي في أجزاء من منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وبخاصة في هونغ كونغ والبر الرئيس الصيني.

وفي سيناريو أكثر إيجابية، قد تشهد سوق الاكتتابات انتعاشاً عالمياً في النصف الثاني من عام 2025 أو أوائل عام 2026، في ظل وجود أطر تجارية أكثر تعاوناً وسياسة نقدية تيسيرية وتضخم متحكم فيه وتهدئة جيوسياسية.

وخلال العام الماضي 2024 تراجع عدد الطروحات الأولية العالمية وانخفض بنحو 25 في المئة، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن "LSEG".

زخم مستمر

إلى ذلك توقع محللون في حديثهم إلى "اندبندنت عربية" استمرار زخم الطروحات بأسواق المال بالشرق الأوسط خلال عامي 2025 و2026، مع خطط لإدراج شركات كبرى مثل "بنده للتجزئة" و"الرياض المالية" في السعودية إلى جانب أكثر من ستة اكتتابات منتظرة بالإمارات وإدراج خمس شركات جديدة في مصر.

ويرى محللون أن تنوع القطاعات، من الطيران والتكنولوجيا إلى الرعاية الصحية، يعزز مرونة المنطقة في مواجهة التباطؤ العالمي. وتوقعوا أيضاً طرح مزيد من الأندية الرياضية في السعودية، مما سيعزز من تنوع الفرص الاستثمارية ويزيد من جاذبية السوق.

وأكدوا أن هذا التوجه يسهم في تحقيق رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار محللون إلى أن أسواق الخليج تستفيد من استقرار اقتصادي نسبي ودعم حكومي قوي، مما يزيد من جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب، كذلك توقعوا إدراج 38 شركة و22 صندوقاً جديداً في المنطقة، بقيادة السعودية بـ27 إدراجاً.

ولفتوا إلى أن إنشاء منصات إقليمية مشتركة للطروحات المزدوجة، على غرار تجربة "أميركانا" في 2022، قد يعزز السيولة ويستقطب مستثمرين عالميين.

إصلاحات مالية

من جانبه قال المحلل بمجموعة بورصات لندن نيرمال نارايانان، إن "السعودية سجلت في النصف الأول من 2025 أعلى مستوى منذ 2008، بقيمة 4.5 مليار دولار، بدعم من الإصلاحات المالية ورؤية 2030".

وربط نارايانان هذا الارتفاع بالإصلاحات المالية الواسعة في السعودية، التي تشمل تقديم أطر عمل جديدة من قبل هيئة السوق المالية لتعزيز قنوات التمويل وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مؤكداً أن السيولة المرتفعة وثقة المستثمرين هما العاملان الرئيسان وراء هذا الزخم.

وأشار إلى أن السعودية تعمل على تنويع اقتصادها بعيداً من الاعتماد على النفط، وتجذب استثمارات ضخمة مما يخلق فرصاً جديدة للشركات للدخول إلى السوق.

عمق وسيولة

وأشار العضو المنتدب في "ألفاريز أند مارسال" علي أنور، إلى أن "الاكتتابات الأولية عام 2024 أسهمت في زيادة عمق وسيولة سوق الأسهم السعودي، وجلبت رؤوس أموال جديدة إلى السوق". وأكد أن الاكتتابات في الخليج، بخاصة في السعودية، تشهد طلباً قوياً بفضل السيولة العالية وثقة المستثمرين، لافتاً إلى أن التذبذبات التجارية العالمية، بخاصة مع سياسات الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، قد تعوق تدفقات رأس المال الأجنبي إذا تصاعدت التعريفات الجمركية، وأوضح أن هذا التحذير يؤكد أن الأسواق الإقليمية، على رغم قوتها الذاتية، ليست بمعزل عن تأثيرات السياسات الدولية.

مؤشر نضج

وأوضح المستشار الاقتصادي في "تمكين" السعودية يارمو كوتيلاين، أن "تسارع وتيرة الاندماجات والاستحواذات في السعودية والمنطقة مؤشر إلى نضج قطاع الأعمال واستجابته لتزايد ضغوط المنافسة على الأرباح"، مؤكداً أن السعودية لا تزال تمثل قصة نمو هيكلي جذابة، مشيراً إلى مساحة مالية واسعة وجهود تنويع مستمرة، لافتاً إلى أن تصحيح التقييمات قد يجذب مزيداً من المستثمرين الأجانب، باعتبار أن الأسهم السعودية تتداول بعلاوة مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى.

توجه متزايد

وتوقع رئيس أسواق رأس المال للأسهم في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك "باركليز" نيكيتا توركين، أن نشهد توجهاً متزايداً من المؤسسات المالية العالمية صوب المشاركة في الطروحات الأولية بالمنطقة. وأوضح أن "البنك يقدم المشورة لشركات عدة يقودها مؤسسون في قطاعات مثل التكنولوجيا والعقارات والصناعة والسلع الاستهلاكية، التي تستعد للتوسع والطرح أولياً".

إمكانات هائلة

وأكد رئيس إدارة البحوث في "كامكو للاستثمار" محمد جنيد أنصاري، أن "منطقة الشرق الأوسط تمتلك إمكانات هائلة وغير مستغلة في مجال الاكتتابات الأولية، مدفوعة في حاجة المنطقة لاستثمارات ضخمة في البنية التحتية"، مؤكداً أن قطاعات كالرعاية الصحية والتعليم توفر فرصاً واعدة، خصوصاً في السعودية التي تدعمها "رؤية 2030"، مشيراً إلى أن استقرار السياسات الاقتصادية ووفرة السيولة في السعودية قد دعما نجاح هذه الطروحات.

وفي ما يتعلق بالسوق المصرية، أكد أن الإصلاحات الاقتصادية والمحفزات الحكومية قد دعمت عودة الاكتتابات في مصر بعد فترة من الفتور.

ومع ذلك حذر أنصاري من أن القضايا الجيوسياسية الإقليمية قد أثرت بصورة كبيرة في تقييم أسواق المنطقة، موضحاً أن هذا التأثير قد يجبر الشركات على تأجيل خطط الاكتتاب العام الأولي حتى تظهر السوق استقراراً وتقييمات أفضل نسبياً.

تنويع اقتصادي

وأوضح المستشار المالي والمدير التنفيذي لشركة "الصك لتداول الأوراق المالية" محمود عطا، أن "السعودية والإمارات تستفيدان من ارتفاع أسعار النفط ومبادرات التنويع الاقتصادي، مما يجعل أسواقهما مركزاً عالمياً للاكتتابات الأولية"، مشيراً إلى أن الاحتياطات المالية والسيولة الكبيرة في المنطقة توفر دعماً قوياً للطروحات، حتى في أوقات التقلبات العالمية.

وأكد أن الطلب القوي على الاكتتابات في الخليج، خصوصاً في السعودية، يعكس الثقة الكبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب في النمو الاقتصادي بالمنطقة، مشيراً إلى أن هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد يؤثر في تقييمات الشركات، مما يتطلب استراتيجيات تسعير دقيقة، لافتاً إلى أن التذبذبات التجارية العالمية، خصوصاً مع سياسات الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، قد تعوق تدفقات رأس المال الأجنبي إذا تصاعدت التعريفات الجمركية.

منتجات مختلفة

وبين رئيس أسواق رأس المال للأسهم في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "سيتي غروب" رودي سعدي، "نلحظ تحولاً طفيفاً، فلم تعد كل الإصدارات في أسواق رأس المال تدور حول الاكتتابات الأولية فحسب، بل هناك نقاش متزايد من المساهمين في شأن منتجات مختلفة، وهو ما تحتاج إليه السوق."

أمور مهيأة

وقال رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في بنك الاستثمار "إي أف جي هيرميس" مصطفى جاد، إن "الأداء الجيد للغاية للطروحات العامة الأولية الأحدث في السعودية يؤكد أن الثقة لا تزال قائمة، والأمور مهيأة لاستقبال مزيد"، متوقعاً هيمنة القطاع الخاص على عدد الطروحات، وربما طرح بعض الشركات المملوكة للحكومة، لافتاً إلى أن قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتعليم ستؤدي دوراً كبيراً.

توقعات متفائلة

وتتفق رؤى المؤسسات المالية وشركات الأبحاث الكبرى على التوقعات الإيجابية لسوق الطروحات الأولية في المنطقة، مدعومة بمبادرات الخصخصة والتنويع الاقتصادي التي تعزز جاذبية أسواق المنطقة.

فمؤسسة "إي أف جي هيرميس" توقعت في تقرير حديث أن يستمر الزخم في سوق الاكتتابات في الشرق الأوسط خلال 2025 و2026، مع تركيز على السعودية والإمارات كأبرز السوقين.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيس للاكتتابات، مع توقع زيادة في عدد الطروحات الصغيرة والمتوسطة.

اهتمام متزايد

وأكد تقرير صادر من شركة "بي دبليو سي" أن أسواق الخليج شهدت أعلى مستوياتها في الاكتتابات الأولية خلال 2024، مع توقعات باستمرار الزخم في 2025 بدعم من مبادرات حكومية واهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية.

زخم مستمر

وأفاد تقرير صادر من "إرنست ويونغ"، بأن الربع الأخير من 2024 شهد 25 اكتتاباً بقيمة 7.9 مليار دولار، بزيادة 32 في المئة في العدد و59.4 في المئة في العائدات مقارنة بالعام السابق. وتوقع استمرار الزخم في 2025 مع طروحات كبرى في السعودية والإمارات، وتوقعت أن تقود السعودية سوق الاكتتابات الإقليمية بما يصل إلى 27 إدراجاً محتملاً عام 2025، ضمن إجمال 38 شركة و22 صندوقاً متوقعاً إدراجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل.

أيضاً، أشار تقرير حديث صادر من بنك الإمارات دبي الوطني إلى أن "الإقبال القوي على الاكتتابات في 2024، وبعض الاكتتابات الأولية التي نفذت بالسعودية، تعكس ثقة المستثمرين، لكن الشركات ذات نماذج الأعمال الضعيفة قد تواجه تحديات في 2025 إذا لم تقدم قصص نمو قوية."

وتوقع اتحاد أسواق المال العربية في مذكرة بحثية صدرت أخيراً أن يكون عام 2025 واعداً في سوق الطروحات الأولية في المنطقة العربية، مدعوماً بجهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات التنظيمية، مع تركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية، مشيراً إلى أن العوامل العالمية قد تؤثر في وتيرة نشاط الطروحات، إلا أن الزخم الاقتصادي المتنامي في المنطقة العربية واهتمام المستثمرين والمبادرات المدعومة من الحكومة، من شأنها أن تجعل من المنطقة العربية مركزاً محورياً للطروحات العامة الأولية عام 2025.

آفاق واعدة

على أية حال، تؤكد الأرقام والتوقعات أن الشرق الأوسط، بقيادة السعودية والإمارات ودعم من عودة مصر، يشكل استثناء في سوق الاكتتابات العالمية، وعلى رغم التحديات الجيوسياسية والتجارية، فإن الدعم الحكومي، والسيولة العالية، والتنوع الاقتصادي تعزز من جاذبية المنطقة، ومع استمرار هذا الزخم قد تصبح أسواق الخليج مركزاً عالمياً للاستثمار، شريطة الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الحوكمة.