3 تغيرات قريبة على استقدام العمالة الأجنبية في بريطانيا

بعد أقل من أسبوع يبدأ العمل بجملة من التغيرات على قوانين استقدام العمالة الأجنبية إلى المملكة المتحدة في ضوء "الورقة البيضاء" التي اقترحتها الحكومة العمالية في لندن خلال مايو (أيار) الماضي، ومن شأن هذه التبدلات أن تقلص قائمة الوظائف المتاحة أمام المهاجرين وتصعب وصولهم إلى بريطانيا في المهن الباقية، ففي الـ 12 من مايو الماضي أصدرت الحكومة البريطانية وثيقة تتضمن مقترحات لتشديد القوانين في شأن إقامة الوافدين واستقدام العمالة الأجنبية ودراسة الطلبة من مختلف الجنسيات في جامعات المملكة المتحدة، وتعد "الورقة البيضاء" مادة توضح الخطوط العريضة لسياسة أو تشريع تخطط الحكومة له، وتستخدم غالباً للتشاور مع الجمهور قبل تنفيذ إجراءات جديدة أو طرح مشروع قانون جديد على برلمان المملكة المتحدة.

وتتضمن التغيرات التي ستفذ في الـ 22 من يوليو (تموز) الجاري تقليصاً لقائمة الوظائف المتاحة أمام العمالة الأجنبية بصورة كبيرة يتوقع أن تشمل أكثر من 100 مهنة، بحسب تقرير لمكتب "ويست بريدج" للمحاماة، كما تنطوي على زيادة الحد الأدنى للأجور المطلوبة كي يسمح للشركات والهيئات بجلب المهاجرين لملء شواغرها، وكذلك رفع مستوى الشهادات التعليمية والدراسية المطلوبة لتوظيف القادمين من الخارج.  

وأول هذه المتغيرات يتعلق بالدرجة العلمية المطلوبة لبعض المهن، إذ قررت الحكومة رفع مستوى الشهادات المطلوبة فيها من المعاهد المتوسطة أو الثانويات التخصصية وغيرها من دورات مهنية لتصبح الشهادات الجامعية والدراسات العليا والتخصصات الأكاديمية شرطاً أساساً لقبول الأجانب في وظائف مثل الرعاية الاجتماعية أو قطاعات الضيافة والتدريب والأعمال الإدارية أو المكتبية في بعض مواقع العمل، وعلى مستوى الرواتب سترتفع الأجور المطلوبة لاستقدام العمالية الأجنبية إلى 41700 جنيه إسترليني سنويا في الحد الأدنى، وهو ما يعادل نحو 56 ألف دولار، مقارنة بنحو 42 ألف دولار سنوياً في الوقت الراهن، لكن ذلك لا ينفي وجود استثناءات لبعض المهن، كما أن جميع العقود الموقعة قبل الـ 22 من يوليو الجاري لن تتأثر بالتغيرات.

وثمة وظائف تطلب شهادات الدكتوراه من المتقدمين وستوفر القوانين الجديدة لها إعفاءات من شرط الحد الأدنى للأجور، وكذلك الحال بالنسبة إلى مهن تصنفها الحكومة ضرورية لسوق العمل، ومطلوبة على نحو كبير للاقتصاد الوطني، كما هو الحال لتخصصات التقنيات الحديثة، وبعض المهن التعليمية في التخصصات العلمية.

أما قائمة الوظائف التي يستدعي النقص فيها حالياً الاستعانة بالمهاجرين فستضاف إلى لائحة المهن المفتوحة أمام العمالة الأجنبية في تاريخ سريان التعديلات المشار إليها، وهذا يتطلب من الحكومة توضيح الإجراءات التنفيذية التي يحتاج أرباب العمل إلى مراعاتها قبل تعيين أجانب، وفق الرئيسة المشاركة لمؤسسة "ريثس" القانونية.

والمشكلة في "قائمة الوظائف الموقتة" أن فئة من موظفيها الأجانب لا يحق لهم جلب مرافقين وعائلات، وبخاصة هؤلاء الذين جاءوا البلاد من دون شهادات علمية تتوافق مع المتطلبات الجديدة على صعيد المستويات التعليمية، كما أن هؤلاء يحتاجون إلى ما يشبه الضمانات من أصحاب العمل في شأن حقيقة شهادات التخصص التي يقدمونها، ويُقترح اليوم أن تعتمد شهادات الضمان للتخصصات المطلوبة بصورة عاجلة حتى نهاية عام 2026، لكن في كل الحالات ستكون هذه القائمة من الوظائف قيد المراجعة من قبل الحكومة على المستوى الإجرائي والقانوني، وحتى على صعيد المهن المدرجة فيها، إذ من المتوقع تقليص عددها مع مرور الوقت.