محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء الإدلاء بشهادته

رفضت محكمة إسرائيلية الجمعة طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إرجاء الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بتهم فساد، والتي سبق للرئيس الأميركي دونالد ترمب أن طلب إلغاءها.
وقال قضاة المحكمة المركزية في قرارهم إن طلب نتنياهو "في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبريراً مفصلاً لإلغاء جلسات الاستماع".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب الخميس عبر محاميه، إرجاء الإدلاء بشهادته في الجلسات المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في ضوء "التطورات الإقليمية والعالمية" عقب الحرب بين طهران وتل أبيب.
وأضاف بيان المحامي عميت حداد، "يُضطر رئيس الوزراء إلى تكريس كل وقته وجهده لإدارة القضايا الوطنية والدبلوماسية والأمنية ذات الأهمية القصوى. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، إدارة الحرب في غزة والتعامل مع قضية الرهائن".
وكان ترمب دعا القضاء الإسرائيلي أول من أمس الأربعاء إلى أن يلغي "فوراً" محاكمة نتنياهو، واصفاً القضية الملاحق بها هذا "المحارب" بـ"حملة اضطهاد".
وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأميركي على "دعمه القوي"، قائلاً عبر منصة "إكس"، "تأثرت بعمق بدعمك القوي والكبير لإسرائيل والشعب اليهودي".

وتشمل إحدى القضايا المرفوعة ضد نتنياهو وزوجته سارة، اتهامهما بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، تشمل السيجار والمجوهرات والشمبانيا، من رجال أعمال أثرياء مقابل خدمات سياسية.
وفي قضيتين أخريين، يُتهم نتنياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية مواتية في وسيلتي إعلام إسرائيليتَين.
ونفى نتنياهو، رئيس الوزراء الأطول عهداً في تاريخ إسرائيل، ارتكاب أي مخالفات. ومنذ بدء محاكمته في مايو (أيار) 2020، أرجئت الجلسات مرات عدة بطلب من رئيس الوزراء. ويعتبر مناصروه أن دوافع المحاكمة سياسية.