الأخ الأكبر الأميركي وجهود ترمب السرية لجمع بيانات المواطنين

تفيد تقارير بأن إدارة ترمب تعتمد على شركة تكنولوجية متحالفة مع إيلون ماسك لبناء أدوات بيانات واسعة النطاق تجمع معلومات حكومية عن ملايين الأميركيين والمهاجرين على حد سواء.

وأثارت هذه الحملة قلق النقاد من أن الشركة قد تدعم جهود "وزارة الكفاءة الحكومية" التي أشرف عليها ماسك، والرامية إلى جمع كميات هائلة من البيانات الشخصية الحساسة، وربما استخدامها كسلاح ضد الفئات الضعيفة مثل المهاجرين والمعارضين السياسيين، أو حتى بيعها.

وكان الرئيس ترمب قد وقّع في مارس (آذار) الماضي أمراً تنفيذياً يهدف "لوقف الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام من خلال إزالة مستودعات تخزين المعلومات المتناثرة"، وهو تعبير ملطف [معناه الحقيقي] لتجميع مستودعات تضم كميات هائلة من البيانات عن الأميركيين تحت إشراف الحكومة الفيدرالية.

وبغية وضع الجهود المتعلقة بالبيانات موضع التنفيذ، عززت الإدارة شراكة الحكومة الفيدرالية طويلة الأمد مع "بالانتير" Palantir، وهي شركة تقنية متخصصة في بناء تطبيقات البيانات الضخمة، شارك في تأسيسها بيتر ثيل، وهو من مستثمري وادي السيليكون ومتبرع للحزب الجمهوري، وكان مرشداً لجي دي فانس.

وذكرت تقارير أن الإدارة قد أنفقت منذ تولي ترمب منصبه الحالي أكثر من 113 مليون دولار بالتعاون مع "بالانتير" من خلال عقود بعضها جديد وبعضها قائم، في الوقت الذي من المقرر أن تبدأ الشركة بالعمل على صفقة جديدة بقيمة 795 مليون دولار مع وزارة الدفاع.

وأشارت تقارير إلى أن "بالانتير" تعمل أيضاً مع الإدارة في الـ "بنتاغون" وفي وزارة الأمن الداخلي وهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، علاوة على دائرة الإيرادات الداخلية، وذلك طبقاً لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

وأُفيد بأن الشركة تقوم حالياً بتطوير أدوات من أجل تتبع حركة المهاجرين بصورة مباشرة وتبسيط البيانات الضريبية كافة ضمن هذه الوكالات.

وأوردت تقارير أن الشركة تُجري محادثات حول كيفية نشر التكنولوجيا الخاصة بها في إدارة الضمان الاجتماعي ووزارة التعليم، وهما مؤسستان استهدفتهما حملة وزارة الكفاءة الحكومية، كما أن كلاً منهما تخزّن معلومات حساسة عن هويات الأميركيين وشؤونهم المالية.

وفي ردها على التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، قالت الشركة مؤكدة "نحن نعمل كمعالج للبيانات وليس كجهة تقوم بالتحكم بها، ويجري استخدام برامجنا وخدماتنا بتوجيه من الجهات التي تُرخص منتجاتنا، وتحدد هذه الجهات ما يسمح به وما يمنع فعله ببياناتها، وهي تسيطر على حسابات 'بالانتير' التي تُجرى التحليلات عليها".

وأظهرت تقارير أن إدارة ترمب بذلت جهوداً شتى من أجل استعمال البيانات الضخمة لدعم أولوياتها، بما في ذلك مراقبة ما يقوم به المهاجرون على وسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن الآراء التي يزعم أنها تؤيد الإرهاب، و[تتبع] الناشطين الأميركيين المعارضين لسياسات ترمب.

والشهر الماضي حذرت مجموعة من موظفي شركة "بالانتير" السابقين في رسالة مفتوحة من أن الشركة "تعمل على تطبيع الاستبداد تحت ستار ثورة يقودها أوليغارشيون".

وجاء في رسالة هؤلاء الموظفين أن [القائمين على الشركة] "بدعمهم إدارة ترمب ومبادرة وزارة الكفاءة الحكومية لإيلون ماسك، والتوسعات الخطرة للسلطة التنفيذية، قد تخلوا عن مسؤوليتهم وهم يرتكبون مخالفات لقواعد السلوك الخاصة بشركة بالانتير".

وكانت تقارير سابقة لتلفزيون "سي إن إن" ومجلة "وايرد" وصفت الجهود التي بذلتها وزارة الأمن الداخلي لتطوير أدوات بيانات جماعية بغرض دعم عمليات تتبع المهاجرين غير المسجلين ومراقبتهم، بأولوية رئيسة للبيت الأبيض، إذ لا تزال عمليات الترحيل دون المستويات اللازمة للوفاء بوعد ترمب الذي التزم فيه بترحيل ملايين الأشخاص من البلاد بسرعة.

وشملت الجهود دمج بيانات من وكالات خارجية مثل الضمان الاجتماعي ودائرة الإيرادات الداخلية، بحسب مجلة "وايرد"، وقال مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي للمجلة "إنهم يحاولون جمع كمية هائلة من البيانات"، مضيفاً "لا علاقة للأمر بكشف الاحتيال أو الإسراف في الإنفاق، إنهم يقارنون سلفاً بيانات الهجرة مع بيانات إدارة الضمان الاجتماعي ودائرة الإيرادات الداخلية، إضافة إلى بيانات الناخبين".

ومنذ أن باشر ترمب مسؤولياته الحالية سارع موظفو وزارة الكفاءة الحكومية الذين تجهل العامة كثيراً منهم ولم يخضعوا للتدقيق، بالسعي إلى الوصول للبيانات في الوكالات الرئيسة، بما في ذلك وزارتي التعليم والخزانة، إضافة إلى إدارة الضمان الاجتماعي، على رغم اعتراضات كبار الموظفين فيها في كثير من الأحيان، وقد أثارت هذه الجهود عشرات الدعاوى القضائية ضد وزارة الكفاءة الحكومية.

وفي إدارة الضمان الاجتماعي نقل آلاف المهاجرين الأحياء، ومعظمهم من المهاجرين غير المسجلين من أصل لاتيني، إلى "ملف الوفيات الرئيس" التابع للوكالة في محاولة للضغط عليهم لمغادرة البلاد، وذُكر أن وزارة الكفاءة الحكومية نفسها تخضع للتدقيق في شأن إجراءاتها من قبل مكتب المحاسبة الحكومي، وهو هيئة رقابية فيدرالية.

وفي رسالة بُعثت في أبريل (نيسان) الماضي، حذّر الديمقراطيون من أعضاء "لجنة الرقابة" التابعة لمجلس النواب من "الإهمال الشديد واللامبالاة المقلقة" من إدارة الضمان الاجتماعي تجاه البيانات الحساسة، وزعمت الرسالة أن مُخبراً عن المخالفات وصف كيف "سعى مهندسو إدارة الضمان الاجتماعي إلى إنشاء حواسيب متخصصة لأنفسهم تتيح لهم في الوقت ذاته الوصول الكامل إلى الشبكات وقواعد البيانات التابعة لمختلف الوكالات".

وجاء في الرسالة أن "معلومات المخبر التي حصلت عليها اللجنة، فضلاً عن التقارير العامة، تشير إلى وجود حال من الفوضى في إدارة الضمان الاجتماعي، إذ تعمل وزارة الكفاءة الحكومية بسرعة وعشوائية وبصورة غير قانونية على تطبيق تغييرات يمكنها أن تعطل مدفوعات الضمان الاجتماعي وتكشف عن بيانات حساسة خاصة بالأميركيين".