ملخص
في حين شنَّ ترمب وماسك حرباً على موظفي الخدمة الفيدرالية والإنفاق المفوضين من الكونغرس، على مدى الأسبوعين الماضيين، تعلق الجدل حول قيام ماسك وحلفائه بالاطلاع على بيانات الحكومة بصورة غير مسبوقة، وربما مشكوك فيها قانونياً.
في إطار معركة حامية بين موظفي الوكالات الفيدرالية الأميركية وفريق إيلون ماسك المعني بالكفاءة الحكومية، أصدر قاضي فيدرالي أميركي أمراً طارئاً السبت، يمنع الفريق المستحدث الذي يقوده رجل الأعمال الأميركي تحت اسم "إدارة الكفاءة الحكومية"، من الوصول إلى البيانات الشخصية والمالية لملايين الأميركيين المحفوظة لدى وزارة الخزانة.
وفق قرار قاضي المحكمة الجزئية في نيويورك بول أ. إنجلماير فإن السياسة الجديدة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالسماح للمعينين السياسيين و"موظفي الحكومة الخاصين" بالوصول إلى هذه الأنظمة، التي تحوي معلومات حساسة للغاية مثل تفاصيل مصرفية، تزيد من خطر التسريبات وتعرض الأنظمة أكثر من ذي قبل للاختراق. مضيفاً أن هناك خطراً من حدوث "ضرر لا يمكن إصلاحه" في منح ماسك وفريقه إمكانية الوصول إلى تلك الأنظمة.
وأمر القاضي الأميركي بعد دعوى قضائية ضد ترمب رفعها 19 مدعياً عاماً، أي مسؤول لدى فريق ماسك مُنح حق الوصول إلى الأنظمة منذ الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي "بتدمير أي وجميع نسخ المواد التي نُسخت من سجلات وأنظمة وزارة الخزانة". ومنع إدارة ترمب من منح حق الوصول إلى هذه الفئات من المسؤولين.
الرئيس غير المنتخب
أُنشئت المجموعة الاستشارية "إدارة الكفاءة الحكومية" (DOGE) بإشراف الملياردير الأميركي، للكشف وإزالة ما عدته إدارة ترمب إنفاقاً حكومياً مسرفاً. ومن بين الوكالات الحكومية التي استهدفتها مجموعة ماسك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي عملت طوال 63 عاماً كأداة للدبلوماسية الناعمة، وهي مسؤولة عن تمويل خدمات صحة عالمية وجهود الإغاثة من الكوارث ومبادرات مكافحة الفقر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتضررت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بعد أن أصدر ترمب قراراً بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوماً، وأجريت سلسلة تغييرات سريعة وعمليات فصل للموظفين، مما أدى إلى توقف كامل لعمل الوكالة التي يصفها ماسك بأنها "منظمة إجرامية" و"عملية تضليل سياسي من اليسار الراديكالي".
وتسبب وصول فريق ماسك إلى سجلات وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي، فضلاً عن تفتيشه مختلف الوكالات الحكومية، قلقاً واسع النطاق بين المنتقدين في شأن القوة المتزايدة التي يحظى بها الرجل الأغنى في العالم ومؤسس شركة "سبيس أكس". ونشرت مجلة "تايم" على غلافها هذا الأسبوع ماسك جالساً في المكتب داخل البيت الأبيض بدلاً من ترمب، في إشارة إلى السلطات التي يتمتع بها والعمل الذي يقوم به من خلال "إدارة الكفاءة الحكومية"، وكأنه الرئيس غير المنتخب.
من جانب آخر، يشيد المؤيدون لفكرة ضبط المالية الحكومية المتضخمة. وسخر ماسك من الانتقادات الموجهة لفريقه، على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس"، وأصر أنها توفر على دافعي الضرائب ملايين الدولارات.
حرب قانونية وضربات مضادة
لكن يسعى المشرعون الديمقراطيون إلى إجراء تحقيق من قبل وزارة الخزانة حول وصول فريق ماسك إلى نظام الدفع الحكومي، ويصفونه بأنه أكبر خرق للخصوصية والأمن في التاريخ الأميركي. وقبيل قرار قاضي نيويورك، قال مستشار السياسة الاقتصادية السابق في مجلس الشيوخ ليندسي أوينز "إذا كنا نشاهد هذا يحدث في فنزويلا أو ملاوي ورأينا مليارديراً يستولي على المعروض النقدي ودفتر شيكات الحكومة، فسنسميه انقلاباً".
ورفعت النقابات العمالية وجماعات المناصرة دعوى قضائية لمنع مراجعة نظام المدفوعات، بسبب مخاوف في شأن قانونيته. وهو ما عدَّه مؤيدو الإدارة الجديدة "حرباً قانونية وضربات مضادة". وفي دعوى قضائية رفعت الإثنين الماضي لدى محكمة فيدرالية داخل واشنطن العاصمة، قال المدافعون عن نقابات الموظفين والمتقاعدين إن وزارة الخزانة انتهكت قوانين الخصوصية من خلال منح كل من ماسك وفريقه حق الوصول إلى أنظمة الدفع الحكومية.
وقال المدير التنفيذي لتحالف المتقاعدين الأميركيين ريتشارد فييستا خلال بيان صحافي "نحن غاضبون ومنزعجون من أن إدارة ترمب سمحت لموظفي ما يسمى إدارة الكفاءة الحكومية بانتهاك القانون، والوصول إلى البيانات الشخصية والمالية الحساسة لملايين الأميركيين الأكبر سناً".
وشهد أمس الجمعة تعاون جماعة "الدفاع عن المستهلك" و"حكومة طلاب جامعة كاليفورنيا" لرفع دعوى قضائية لمنع "إدارة كفاءة الحكومة" من الحصول على بيانات وزارة التعليم، مستشهدة بمخاوف تتعلق بالخصوصية. وأدت دعوى قضائية أخرى قادتها نقابات العمال إلى إحباط وصول "إدارة كفاءة الحكومة" إلى بيانات وزارة العمل. ويقاضي أعضاء نفس الطاقم الذي يضم أيضاً الاتحاد الأميركي وموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات والاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، فريق ماسك في شأن حقه في الوصول إلى المدفوعات وغيرها من المعلومات عبر وزارة الخزانة الأميركية.
وفي حين شنَّ ترمب وماسك حرباً على موظفي الخدمة الفيدرالية والإنفاق المفوضين من الكونغرس، على مدى الأسبوعين الماضيين، تعلق الجدل حول قيام ماسك وحلفائه بالاطلاع على بيانات الحكومة بصورة غير مسبوقة، وربما مشكوك فيها قانونياً. وكتبت المدعية العامة لولاية نيويورك لايتينا جيمس عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، قائلة "نحن نرفع دعوى قضائية ضد الحرية المطلقة التي منحها دونالد ترمب لإيلون ماسك و’إدارة الكفاءة الحكومية‘ في الوصول إلى معلومات الأميركيين الخاصة. يريد ماسك و’إدارة الكفاءة الحكومية‘ استخدام هذه المعلومات لخفض الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها الأميركيون، من الرعاية الصحية إلى التعليم. وهذا أمر غير مقبول وغير قانوني".
ووصفت جيمس وهي ديمقراطية في فيديو أرفقته بمنشورها على "إكس"، فريق ماسك بـ"المجموعة غير المنتخبة التي يقودها أغنى رجل في العالم"، مشيرة إلى أن تلك المجموعة غير مخولة بالحصول علي هذه المعلومات". وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي لا يملك صلاحية منح معلومات خاصة بالأميركيين لأى شخص يختاره.
فريق معدوم الخبرة
ووفقاً لموقع "وايرد" الأميركي، فإن ماسك عين عدداً من المهندسين الشباب للمساعدة في مهمته لخفض الموازنة الفيدرالية. وذكر الموقع أن المهندسين الذين تراوح أعمارهم ما بين 19 و24 سنة، لديهم خبرة حكومية قليلة أو معدومة.
فيما عدَّت صحيفة "نيويورك بوست" المؤيدة لترمب القضايا القانونية، التي تقودها اتحادات العمال والنقابات وغيرها من الهيئات المستفيدة من التمويل الفيدرالي ضد جهود فريق ماسك، تحدث لأن قادة النقابات يدركون أن أية شفافية في شأن كيفية إنفاق الحكومة الفيدرالية لأموال دافعي الضرائب تشكل تهديداً "لأسلوب الحياة السهل القائم على الإقطاع الذي يتمتع به العمال الفيدراليون، وتهديداً للقضايا التقدمية التي من المفترض أن تبرر ممارستهم". وأضافت الصحيفة أن الأميركيين يستحقون أن يكونوا على اطلاع كامل بكل الإنفاق الفيدرالي، باستثناء الأكثر حساسية للأمن القومي.
واليوم، كشفت شبكة "سي أن أن" عن رسالة بريد إلكتروني تلقاها موظفو وكالة ناسا الأميركية للفضاء، من القائم بأعمال رئيس الوكالة جانيت بترو تدعوهم لتبني فلسفة "إدارة كفاءة الحكومة"، إذ أعرب العمال عن قلقهم في شأن التوجيهات الأخيرة والاتصالات المناهضة للتنوع والمساواة والإدماج وإمكانية الوصول. وفي رسالتها الإلكترونية، قالت بيترو إنها تعترف بأن الأوامر التنفيذية والتوجيهات الأخيرة، والتي تتضمن تغييرات شاملة في ممارسات التوظيف الفيدرالية والتوجيه للتخلي عن المشاريع التي تعزز التنوع، "تُثقل كاهل عدد منكم" وتشجع العمال على طلب الدعم.
وطلبت من العاملين في الوكالة الفيدرالية أيضاً أن "يحظوا ببعض الإلهام من روح ’إدارة كفاءة الحكومة‘" التي يقودها ماسك، الذي بصفته الرئيس التنفيذي لشركة ’سبيس أكس‘ هو متعاقد فيدرالي مع وكالة ناسا، و"الاستفادة من هذه الفرصة الجديدة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة".
