"الحريديم" تضع الحكومة الإسرائيلية أمام أسبوع حاسم

كان آخر ما يتوقعه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعد أن قدم لوزيريه بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، ما يريدانه في الحرب على غزة لضمان تثبيت حكومته، أن تأتيه الضربة الأقوى من الأحزاب المتدينة، إذ دعا يهود "الحريديم" لحل الكنيست احتجاجاً على عدم التصويت على قانون التجنيد وإبقاء الشباب مهددين بالاعتقال والملاحقة لرفضهم الخدمة.

جاءت المبادرة من حزب "يهدوت هتوراة" ثم انضم حزب "شاس"، وكان متوقعاً أن يعلن رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، صباح اليوم الخميس، قراره بإسقاط الحكومة، لكن مقربين منه أعلنوا أنه أوضح في اجتماع كتلة الحزب، أمس الأربعاء، أنه لا يرغب بالذهاب إلى انتخابات، لكنه "يُجرّ إلى ذلك نتيجة فشل الحكومة في الشؤون المتعلقة بالقانون وأيضاً بالمعاهد الدينية.

المفاوضات الداخلية مستمرة وبوتيرة عالية، واليوم الخميس يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعات مكثفة ليس فقط مع قادة الحزبين إنما أيضاً مع رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، الذي يتهمه نتنياهو بدعم خطوات لحل الكنيست نتيجة قانون التجنيد.

اجتماعات مكثفة في سباق مع الوقت، قبل الأسبوع المقبل، حيث سيتم تقديم مشروع قانون حل الكنيست، ومتوقع تقديمه من قبل معظم الأحزاب، وبعدها سينتقل إلى لجنة الكنيست لإعداده للقراءة الأولى، وخلال هذا الأسبوع سيعمل نتنياهو وأعضاء حزبه "الليكود" على إقناع حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة"، بعدم تنفيذ تهديدهما.

التهديدات باعتقال المتهربين الحريديين

جاء انفجار الأزمة الائتلافية، أمس الأربعاء، لعدم تلبية نتنياهو مطلب قادة الحريديم بتمرير قانون ينظم إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية قبل عيد "شفوعوت"، الأحد الماضي، ويأتي الإنذار بعد أن تحوّل الآلاف من طلاب المعاهد إلى متهربين من التجنيد، وهم معرضون للاعتقال، من دون أن تنجح الحكومة في سن القانون قبل الموعد المحدد.

وتتمحور الخلافات الآن حول مسألة العقوبات التي ستُفرض على الطلاب الذين يرفضون الخدمة، وعلى رغم أن حلّ الكنيست قد يتم قريباً، إلا أن عملية التصويت على القانون قد تستمر لعدة أشهر، مما يتيح لوزراء "شاس" و"يهدوت هتوراة" البقاء في مناصبهم حتى ذلك الحين، وربما التراجع عن دعمهم لحل الكنيست لاحقاً.

تتمحور الخلافات حول مسألة قانون تجنيد الحريديم (أ ف ب)

ومع ذلك، إذا قرر الحريديون الانسحاب، استجابة لتعليمات الحاخام هيرش، فسيخسر وزراؤهم مناصبهم، وفي سيناريو مشابه، قد يستمر نوابهم في دعم الحكومة من دون المشاركة فيها، مما يمنع سقوطها رسمياً.

جبهة موحدة

الدراما السياسية حول قانون التجنيد، والذي في صلبه إعفاء المتدينين من الخدمة، وصلت ذروتها اليوم الخميس، بعد احتدام النقاش والخلافات التي انضم اليها الجمهور الإسرائيلي، الذي أعربت أكثريته عن دعمها لحل الكنيست في أقرب وقت، والتوجه إلى انتخابات مبكرة، ليس فقط بسبب القانون إنما أيضاً الحرب على غزة، والسؤال المطروح يتعلق بنجاح نتنياهو في تجاوز هذه الأزمة.

العقبة التي تسبق تهديد الأحزاب المتدينة هو رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، الذي يرفض رفضاً قاطعاً أية مساومة حول القانون وإلزام تجنيد الحريديم، فنتنياهو يهدد بتنحية إدلشتاين عن منصبه وفي الوقت نفسه يحاول الوصول معه إلى حل يبعد خطر حل الكنيست ومن ثم التوجه إلى انتخابات مبكرة.

وبالنسبة لحزب "شاس"، فربما يكون التفاوض معه أقل شراسة، كما وصفه البعض، من حزب "يهدوت هتوراة"، وبحسب أكثر من مطلع على ما يفكر ويخطط له "شاس" فإنه يسعى إلى إظهار جبهة موحدة مع "يهدوت هتوراة" والظهور كطرف مشارك في الصراع مع إدلشتاين، الذي يُعتبر العقبة الأساسية أمام تمرير القانون بالصيغة التي تقبل بها الأحزاب الحريدية.

ولكن، مع هذا، هناك من يرى أن عدم إعلان أرييه درعي، اليوم الخميس، سعيه لتفكيك الحكومة يضع احتمال أن تكون خطوته التي أعلن عنها، أمس الأربعاء، تكتيكية فقط وتهدف إلى تعزيز صورة درعي كالقائد الذي يناور بين ضغوط الحاخامات من جهة وبين موقف المحكمة العليا وإدلشتاين من جهة أخرى، ويحاول التوصل إلى إنجاز.

ونُقل عن مصادر في حزب "شاس" أن درعي لا يرغب في إسقاط الحكومة أو التوجه إلى انتخابات مبكرة، لكنه لم يعد قادراً على منع ذلك، إذ إن الحاخامات الأشكناز في "يهدوت هتوراة" هم من يقودون الموقف، فيما لا يمكن لدرعي أو الحاخامات التابعين لحزب "شاس" الوقوف في وجههم.

وقد سبق أن شدد درعي على أنه "لن يكون هناك انقسام بين الأحزاب الحريدية بشأن التجنيد"، وفي الحزب يفترضون أنهم لن يتمكنوا من البقاء في الحكومة إذا قررت "يهدوت هتوراة" الانسحاب منها تحت ضغط الشارع الحريدي.

وبينما نقل بعد اجتماع كتلة "شاس" أمس الأربعاء أن الحزب لم يتخذ قراراً بعد إذا سيدعم حل الكنيست في جميع مراحل التصويت وبأن القرارات ستُتخذ وفقاً للتطورات السياسية والأمنية، لم تستبعد جهات سياسية احتمال تفكيك الائتلاف، حتى لو تم تجاوز الأزمة الحالية، فقد تسقط الحكومة بعد انتهاء العطلة الصيفية وعودة الكنيست للانعقاد.

وبحسب تركيبة الكنيست الحالية، يحظى الائتلاف بدعم 68 نائباً، ما يعني أن "شاس" الذي يشكل 11 نائباً قد يكون وحده الحاسم في حل الكنيست بخاصة أن قراره سيكون مرهوناً بموقف "يهدوت هتوراة" التي تملك سبعة نواب، وبهذه الحالة فإن الائتلاف الحكومي يتراجع إلى 50 نائباً من أصل 120.

ويتطلب حل الكنيست 61 نائباً من 70 نائباً من خارج الائتلاف الحكومي، ما يجعل معركة نتنياهو هذه المرة أصعب من أية معركة خاضها طوال فترة توليه رئاسة الحكومة، للحفاظ على حكومته، إذا فشل في إصلاح الوضع مع حزبي المتدينين.

وهذه المرة أيضاً، لن يحظى نتنياهو والأحزاب الداعمة له، وفق أكثر من استطلاع رأي، نشر اليوم الخميس، بأكثرية لتشكيل الحكومة، في حال إجراء انتخابات مبكرة، ويتصدر القائمة رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، الذي أكد عدم دخوله بائتلاف مع نتنياهو بأي شكل، بل يقود حملة واسعة ضده.

مجال مناورات نتنياهو ضيق لكنه قد ينجح

بعد انتهاء اجتماعات عقدتها مختلف الأحزاب، استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، اتخذ حزب "يهدوت هتوراة" خطوات لتسريع العملية، واليوم الخميس، عقد التيار الحسيدي في "يهدوت هتوراة" اجتماعاً لمجلس حكماء التوراة التابع لـ"أغودات يسرائيل" لاتخاذ قرار بشأن دعم حل الكنيست، بينما أمر الحاخام دوف لاندو، زعيم التيار الليتواني، والنائب موشيه غافني، من الحزب بدعم قانون حل الكنيست بسبب عدم تقدم التشريعات الخاصة بالإعفاء من التجنيد.

نتنياهو لديه مخاوف من حل الكنيست (أ ف ب)

وأعلن الحاخام موشيه هليل هيرش، أحد زعيمي القيادة الروحية لـ"يهدوت هتوراة"، أنه في حال لم يحصل تغيير جذري أو تقدّم في التشريع، فسيوجه النواب بالانسحاب من الحكومة، ويُعرف هيرش حتى الآن بأنه يمثّل التيار المعتدل داخل المعسكر الحريدي.

بحسب التقديرات، إذا تقدم حزب "يهدوت هتوراة" بمقترح لحل الكنيست أو قرر الانسحاب من الائتلاف، فإن حزب "شاس" لن يتمكن من الوقوف خارج هذا القرار، علماً أن طلب لاندو من غافني فقط دعم القانون، من دون الانسحاب من الحكومة، وهذا يمنح نتنياهو فترة زمنية للمناورة بين أحزاب الائتلاف لحل الأزمة ومن تفكيك حكومته.

الخبير في شؤون الأحزاب الإسرائيلية، يوفال كارني، يرى أن قطار الانتخابات خرج رسمياً من المحطة في أعقاب البيان الدراماتيكي للأحزاب الحريدية التي تدعو إلى حل الكنيست، وقال "بعد أن جرب حزبا ’شاس‘ و’يهدوت هتوراة‘ كل الأوراق التي في أيديهما ومددا الوقت، اتفقا على العقاب الأكثر تطرفاً ضد الائتلاف وهو السير إلى صناديق الاقتراع إذا لم يجاز قانون الإعفاء من التجنيد".

وتابع كارني "ارتفعت الاحتمالات لتقديم موعد الانتخابات جداً إذ إنه لا يمكن الآن إرضاء الحريديم مع إضافة موازنات أو أي منحة أخرى كهذه أو تلك مثلما كانوا يفعلون في الماضي، ومع ذلك قررت الأطراف إعطاء فرصة أخرى لمنع الخطوة والامتناع عن فوضى سياسية تؤدي بإسرائيل الى انتخابات جديدة. وعليه، إذا ما أجيز قانون حل الكنيست في أثناء الدورة الصيفية التي تنتهي في نهاية يوليو (تموز) المقبل، فستجرى الانتخابات في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2025.