ملخص
كانت مسألة رفع بعض القيود المفروضة على تجنيد اليهود المتزمتين دينياً في الجيش قضية مثيرة للخلاف على مدى عقود في بلد تعد فيه الخدمة العسكرية على نطاق واسع إحدى الركائز الأساسية لأمنه
أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً مثيراً للجدل في شأن تجنيد الطلاب المتزمتين دينياً في الجيش وسط مشاهد غاضبة أمس الإثنين شملت مطالبات من عائلات بعض الرهائن في غزة بمزيد من الإجراءات لتأمين الإفراج عنهم.
ويأتي التصويت والمواجهات بعد يوم من استقالة الجنرال السابق بيني غانتس المنتمي إلى تيار الوسط من الحكومة بسبب نزاع حول الأهداف الاستراتيجية لحرب غزة، مما يسلط الضوء أيضاً على المزيج المتقلب للقوى التي تعارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي بات يعتمد بصورة متزايدة الآن على حلفائه من اليمين المتشدد.
مشروع قانون التجنيد
وسيشهد مشروع قانون التجنيد الذي ما زال يتعين أن يجتاز مزيداً من القراءات وجلسات الاستماع بعد التصويت الذي جرى أمس دخولاً تدريجاً إلى الجيش لبعض اليهود المتزمتين دينياً الذين دأبوا الاعتراض على الخدمة في القوات المسلحة.
وعلى رغم أن غانتس كان قد طرح مشروع القانون في عام 2022 في ظل الحكومة السابقة، فإنه يعارض الآن هذا الإجراء الذي يقول إنه غير مناسب للمواصفات الجديدة للأفراد الذين يحتاج إليهم الجيش.
وخالف وزير الدفاع يوآف غالانت، وهو الأخير ضمن مجموعة من الجنرالات السابقين الذين بقوا في الحكومة في أعقاب رحيل غانتس وحليفه رئيس الأركان السابق غادي آيزينكوت، الصف وصوت برفض مشروع القانون.
الأحزاب الدينية
في المقابل أقرت الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم مشروع القانون على رغم معارضتها في السابق للتوسع العام في التجنيد الإجباري، وذلك على أمل إدخال تغييرات في مرحلة المراجعة.
ويتيح مشروع القانون التحاق مزيد من المتزمتين دينياً بالجيش، لكنه يقيد أعدادهم بشدة ويوفر بعض البدائل للخدمة العسكرية.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش زعيم أحد الأحزاب المؤيدة للاستيطان في الائتلاف في بيان "لدينا فرصة عظيمة يجب ألا نفوتها. يتعين ألا نضيق الخناق على جمهور المتزمتين دينياً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قيود
وكانت مسألة رفع بعض القيود المفروضة على تجنيد اليهود المتزمتين دينياً في الجيش قضية مثيرة للخلاف على مدى عقود في بلد تعد فيه الخدمة العسكرية على نطاق واسع إحدى الركائز الأساسية لأمنه. وأصبحت هذه المسألة التي تثير استياء كثيرين من الإسرائيليين العلمانيين أكثر حساسية من أي وقت مضى منذ بداية الحرب في غزة، التي قتل فيها أكثر من 600 جندي إسرائيلي.
وقال رئيس برنامج الإصلاح السياسي في معهد إسرائيل للديمقراطية عساف شابيرا "هناك من أيده آنذاك ويعارضه الآن لأنه يرى أنه خطأ بالنسبة لإسرائيل الآن، وهناك من عارضه آنذاك وسيؤيده الآن لأنه يرى فرصة لتغييره".
خطر وجودي
وفي وقت استعد فيه "الكنيست" للتصويت على مشروع القانون دارت مناقشات غاضبة في اجتماع للجنة المالية، إذ اعترض أعضاء بعض عائلات الرهائن طريق سموتريتش وطالبوا الحكومة ببذل جهود أكبر لإعادة الرهائن إلى وطنهم.
ووصف سموتريتش حملة عائلات الرهائن بأنها "خبيثة"، واستبعد التوصل إلى أي اتفاق مع "حماس" وعارض مقترحات لاتفاق لوقف إطلاق النار قد يتيح إعادة رهائن مقابل إطلاق سجناء فلسطينيين. وقال "لن أعرض دولة إسرائيل وشعبها للخطر. لن أوقف الحرب قبل تدمير ’حماس‘ لأن هذا يشكل خطراً وجودياً على إسرائيل".
