تحذير مفاجئ من هيئة رقابية للمصريين المستثمرين في الذهب

بصورة مفاجئة حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر جمهور المستثمرين بتوخي الدقة والحذر والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة في غير موضعه، وأكدت عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع تأكيد المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة.

وسبق أن نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية تعامل مديري الاستثمار مع شركات تجارة المعادن المسموح لها بالعمل، وهو تنظيم خاص لتعامل مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة من خلال طرح وثائق صناديق استثمار في المعادن، مثل الذهب وليس ترخيصاً بالتعامل في المعادن النفيسة بصفة عامة.

ورصدت الهيئة أخيراً دعوات لشراء الذهب مباشرة مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة وهو غير صحيح، إذ إن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار ولا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين، الذي يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة، التي ليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمرين أو جمهور المتعاملين.

قرارات لتأمين المستثمرين وحماية التعاملات

وشددت على ضرورة حصول المستثمرين حال الاستثمار في المعادن النفيسة من غير طريق الاستثمار في الصناديق على المعدن ذاته لضمان حقوقهم، وتأكيداً على ما سبق يلزم الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم تعامل المواطنين في المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار كأحد الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأصدرت الهيئة قرارات عدة في هذا الشأن وذلك لحماية حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات، بداية من إصدار ضوابط لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، من بينها شروط يجب توافرها في المعادن التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها، كأن تكون مدموغة وثابتة الملكية.

وألزمت الهيئة مديري الاستثمار بالتعامل بيعاً وشراءً للمعادن من خلال شركات التجارة المقيدة بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، إذ أصدرت الهيئة ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في شركات التجارة التي يلتزم مديري الاستثمار التعامل معها في بيع وشراء الذهب.

وأصدرت الهيئة الموافقة حتى تاريخه لثلاثة صناديق للاستثمار في المعادن في الذهب، وهو صندوق "إي زد – غولد" من قبل شركة "أزيموت" لإدارة الأصول، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق "بلتون –إيفولف" للاستثمار في الذهب، إذ يستثمر حالياً نحو 200 ألف متعامل بقيمة 2.1 مليار جنيه (0.041 مليار دولار).

كيف تطورت تشريعات الاستثمار في الذهب؟

بالنسبة إلى التطور التشريعي والتنظيمي للاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في المعادن، سمح قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1929 بموجب نص المادة 35، لصناديق الاستثمار في التعامل في القيم المالية المنقولة كالمعادن ومنها المعدن النفيس وهو الذهب، تبعه قرارات تنفيذية تضمنت القرار رقم 71 لسنة 2021، في شأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، الذي سمح للهيئة الترخيص لصناديق الاستثمار التي تتخذ شكل شركة مساهمة والبنوك والشركات التي يجوز لها مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات بالاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة شريطة أن يكون ذلك من ضمن أغراض الصندوق.

وحدد القرار ضوابط يجب أن تتوافر في المعادن التي يجوز الاستثمار فيها، مثل أن تكون من المعادن المدموغة من الجهات المتخصصة وأن يكون التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو غيرهم من الجهات الحاصلة على الموافقات اللازمة لذلك، وأن تكون ثابتة الملكية وليست محل نزاع قضائي.

ويجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، نوع المعادن الجائز الاستثمار فيها، وطبيعة الإيرادات المستهدف تحقيقها عن ذلك الاستثمار، والحد الأدنى لنسبة السيولة التي يحتفظ بها لمواجهة التزامات الصندوق، وسياسة توزيع الأرباح على حملة الوثائق.

الهيئة أشارت في بيانها إلى أنه في جميع الأحوال يجب الإفصاح عن الأخطار المتعلقة بهذا النوع من الاستثمار وكيفية مواجهتها، كذلك شددت على ضرورة التأمين على أصول الصندوق لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة.

وألزم القرار رقم 50 لسنة 2023 مدير الاستثمار في الصندوق بالتعامل بيعاً وشراءً للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، إضافة إلى القرار رقم 51 لسنة 2023 في شأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة.

اشتراطات تقديم الخدمة

وشمل القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة ومنها ضرورة اتخاذ إحدى صور الشركات الواردة بقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه (0.0988 مليون دولار)، وأن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المتخصصة، وأن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين، وأن يكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع، أو من الجهات المسجلة لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أو أي جهة آخر تقبلها الهيئة.

وفي حال عدم استيفاء شرط أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط مدة عامين يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه (0.296 مليون دولار)، وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع.

وألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين.

الشركات الوهمية

في تعليقه، قال المحلل المالي، نادي عزام، إن الهيئة العامة للرقابة المالية دائماً ما تحذر من المضاربة على أي سلع، وفي ملف الذهب تحذر من الشراء من جهات غير مرخص لها حتى لا يتعرض المتعاملون لأي عمليات احتيال أو سرقة.

ويشير في حديثه إلى "اندبندنت عربية" إلى أنه غير مرخص للشركات أن تتداول في بورصة السلع أو الذهب العالمية، لذا يتعين اللجوء إلى شركات خارجية للتعامل في السوق العالمية، لكن لا يوجد ما يمنع من شراء الذهب من المحال الموجودة في مصر، فيما تقتصر المشكلة في التعامل مع الشركات الأجنبية، بخاصة أن هناك شركات وهمية وغالباً ما يتعرض المتعاملون معها للاحتيال والنصب والسرقة.

ولفت المتحدث إلى أن الهيئة تطالب بضرورة أن يكون شراء الذهب "عينياً" وليس على الورق أو بصورة وهمية، وأن الأزمة تكمن في المواقع المنتشرة على الإنترنت التي تعرض على المتعاملين شراء المعدن من خلالها، وفي هذه الحال لن يكون شراء الذهب بحالته المادية.