ملخص
أكد الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة.
توصل صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إلى اتفاق على مستوى المتخصصين مع مصر في شأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد، مما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب البرنامج.
ودمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر كي يمنح السلطات مزيداً من الوقت.
وأضاف الصندوق في بيان، أنه توصل أيضاً إلى اتفاق على مستوى المتخصصين في شأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد يتيح لمصر إمكان الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار.
ولا يزال الاتفاقان بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وتوصلت مصر في مارس (آذار) 2024 إلى اتفاق في شأن قرض قيمته 8 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت تواجه فيه تضخماً مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية.
كبح التضخم
وخلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ذروته عند 38 في المئة في سبتمبر (أيلول) 2023، وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.3 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
لكن حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي وإيرادات سياحية قياسية وتحويلات المصريين العاملين في الخارج واتفاقات استثمارية مع دول خليجية، بينها الإمارات، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر فلادكوفا هولار في بيان "جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي".
وأضاف الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو محور أساس في اتفاق القرض يرى الصندوق أن التقدم فيه بطيء.
وفي أغسطس (آب) الماضي، أقرت مصر تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة.
وقالت هولار "نمضي قدماً، ينبغي تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة، ويشمل ذلك إحراز تقدم كبير إضافي في أجندة التخارج، وبذل جهود إضافية لضمان تكافؤ الفرص".
وتظهر حسابات "رويترز" أن صندوق النقد الدولي صرف حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار في إطار برنامج القرض.
التطورات الخارجية السلبية
بحسب الصندوق، يُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات إلى نمو قوي، إذ ارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4 في المئة في السنة المالية 2024/2025، وتحسن ميزان المدفوعات بصورة ملحوظة، على رغم التطورات الخارجية السلبية، ولاقت الجهود الأخيرة لتحسين تسهيل التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية ترحيباً من القطاع الخاص.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب البيان، الذي طالعته "اندبندنت عربية" فإن الصندوق الدولي يحث القاهرة على مواصلة خفض الدين، مع ضمان أولوية الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة، وبرنامج الخصخصة، وتحقيق تكافؤ الفرص.
شهدت الأوضاع المالية الخارجية تحسناً كبيراً في عام 2025، إذ ارتفع رصيد تدفقات غير المقيمين إلى ديون العملة المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وبلغت احتياطات العملات الأجنبية 56.9 مليار دولار، وفق الصندوق.
وظل الأداء المالي للبلاد قوياً، إذ بلغ فائض الميزان الأولي 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025.
ويحث المقرض الدولي، مصر، على بذل جهود متواصلة لسد فجوة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووضع الدين العام لقطاع الموازنة على مسار تنازلي ثابت، مع ضمان استمرار الإنفاق الاجتماعي الموجه.
ويرى الصندوق أن "المركزي المصري" يحافظ على سياسة نقدية متشددة، مُتّبعاً نهجاً حذراً ومتدرجاً لتخفيف التضخم، متوقعاً استمرار هذه الإدارة الدقيقة لدورة التيسير النقدي، إذ تشير قراءات التضخم الشهرية إلى أن ضغوط خفض التضخم لم تترسخ بعد.
تجنب إنشاء أو توسيع أنشطة الشركات الحكومية
ارتفع معدل التضخم الرئيس في المدن ارتفاعاً طفيفاً إلى 12.3 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدما سجل أدنى مستوى له في 40 شهراً في سبتمبر (أيلول)، وقال صندوق النقد "إن الوجود الواسع للبنوك المملوكة للدولة في النظام المالي يستلزم استمرار ممارسات الحوكمة الرشيدة للحفاظ على سلامة النظام المالي، وتعزيز آلية نقل السياسة النقدية القائمة على السوق، وتشجيع المنافسة في القطاع المصرفي، ولتحقيق هذه الغاية، يلتزم البنك المركزي المصري متابعة عمليات المراجعة التي بدأتها جهات خارجية مستقلة لضمان تطبيق أفضل الممارسات".
ومن المتوقع بحسب صندوق النقد أن يوافق مجلس الوزراء المصري في يناير (كانون الثاني) 2026 على حزمة إصلاحات ضريبية داعمة للنمو لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة.
وبينما لا يزال الوضع المالي للهيئة المصرية العامة للبترول يمثل مصدراً للأخطار المالية، فقد أسهمت الإجراءات الأخيرة في تحسين مواردها المالية، بما في ذلك تحقيق استرداد الكلفة على المنتجات المشمولة بآلية فهرسة أسعار الوقود بالتجزئة، وفق الصندوق.
وتعهد القاهرة لصندوق النقد بزيادة المخصصات لبرنامج التحويلات النقدية المشروطة (تكافل وكرامة)، إلى جانب رأس المال البشري وغيره من تدابير وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة، ونظراً إلى أهمية هذه البرامج، اقترحت البعثة النظر في زيادة المخصصات المالية المخصصة لهذه المجالات.
وناقشت الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي أهداف الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تُعطي الأولوية لبرنامج إصلاحي يهدف إلى تحويل نموذج النمو في مصر نحو اقتصاد أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص، ويعلق "اتخذت السلطات خطوات لتحسين بيئة الأعمال، لا سيما في ما يتعلق بتيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية، إذ أقرّ المشاركون في القطاع الخاص بالنتائج المحققة في هذا المجال"، ودعا المقرض الدولي القاهرة إلى تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة، بما في ذلك إحراز تقدم ملموس في برنامج التخصيص، وبذل مزيد من الجهود لتحقيق تكافؤ الفرص، وتجنب إنشاء أو توسيع أنشطة الشركات المملوكة للدولة القائمة وغيرها من الهيئات الاقتصادية.
