مصر... "الرقابة المالية" تخفض تكلفة الخدمات على التداول بالبورصة

وافقت هيئة الرقابة الماليَّة المصريَّة على خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصَّلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصريَّة، وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره، حسب بيان أصدرته الهيئة اليوم.

تختص هيئة الرقابة الماليَّة المصريَّة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات الماليَّة غير المصرفيَّة بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسيَّة على جذب مزيد من الاستثمارات المحليَّة والأجنبيَّة، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشكلات التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابيَّة.

تفاصيل الخفض
وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة الماليَّة، "مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه، اليوم الأحد، وافق على خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصريَّة"، مشيراً إلى "إرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره".

وأضاف، "مشروع القرار ينص على خفض هذه التكلفة بواقع نسبة 20% لمقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح 5 في المئة ألف بدلاً من 6.25 في المئة ألف، وخفض بنسبة 20% لعمليات المقاصة والتسويَّة لتصبح 10 في المئة ألف بدلاً من 12.5 في المئة ألف، وأيضاً بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المئة ألف بدلاً من 12 في المئة ألف".

وتابع عمران، "اللجنة الاستشاريَّة للهيئة في مجال سوق رأس المال أوصت بخفض مصاريف صندوق حمايَّة المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المئة ألف بدلاً من 1 في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها".

جذب الاستثمارات وحماية المتعاملين
وأكد رئيس الهيئة أن القرار يأتي "حرصاً منها على تنميَّة سوق رأس المال، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وحمايَّة المتعاملين به بما يحقق كفاءة الأسواق، والإسهام في زيادة نمو الاقتصاد القومي المصري"، موضحاً "الهيئة سبقت تلك الخطوة بعقد كثير من الاجتماعات وإجراء المناقشات مع أطراف السوق، وطرح وتلقي المقترحات المتعلقة بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصريَّة، بهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثماريَّة تنافسيَّة بين الأسواق الماليَّة العالميَّة والإقليميَّة لتصبح المصريَّة الأقل تكلفة في قيمة عمليات التداول بين الأسواق المحيطة".

وكشف عمران، تكلفة عمليات التداول بالبورصة المصريَّة "تعد الأقل من بين أبرز 16 من الأسواق الماليَّة الصاعدة في دراسة أعدتها الهيئة عن تكلفة عمليات التداول".

وقال خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة الماليَّة المصريَّة، "مجلس إدارة الهيئة يدرس منذ فترة طويلة آليات وأدوات لتنشيط أداء البورصة المصريَّة".

وأضاف، في حديثه مع "اندبندنت عربيَّة"، "اللجنة الاستشاريَّة للهيئة في مجال سوق رأس المال بعد مناقشات ومداولات خلال اجتماعها الأسبوع قبل الماضي حول بدائل خفض التكاليف التي يتحملها المستثمر خلال تعامله بالبورصة توصلت إلى القرارات الصادرة اليوم".

تنشيط أسواق المال
ورحب محمد ماهر خبير أسواق المال المصريَّة، بقرارات الهيئة العامة للرقابة الماليَّة، مؤكدا أن خفض تكلفة عمليات التداول "سيسهم في زيادتها، ما يعد إحدى الأدوات والخطوات الجيدة التي تسير فيها الحكومة المصريَّة لتنشيط أسواق المال في القاهرة".

وطالب الحكومة المصريَّة بـ"مناقشة وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على تعاملات البورصة إلى أقل من 1.5 في الألف، ما يسهم في إقبال المستثمرين على الاستثمار في بورصة الأوراق الماليَّة، نتيجة لخفض تكلفة التداول، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين بالبورصة وتقليل تكلفة التداول، وبالتالي يسهم في تنشيط التعاملات بسوق الأوراق الماليَّة".

كانت الحكومة المصريَّة ثبتت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند 1.5 في الألف، بعد إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة في ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1,5 في الألف للبائع، ومثلها للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليوميَّة بسوق المال، بعد أن كان من المقرر تطبيق الزيادة على هذه التعاملات أول يونيو (حزيران) 2019 لترتفع من 1,5 إلى 1,75 طبقاً للقانون الحالي.