تخبط أم دراسة للسوق... الأسباب غير المعلنة وراء تأجيل برنامج طروحات الشركات في البورصة المصرية

كشف مصدر حكومي بارز باللجنة الوزارية العليا لبرنامج طروحات الشركات الحكومية المصرية، أن اللجنة أرجأت استكمال المرحلة الأولى، التي يتبقى منها شركتا (الإسكندرية لتداول الحاويات)، و(أبو قير للأسمدة)، وذلك بعد طرح (الشرقية للدخان) في مارس (آذار) الماضي، ثم استبعاد شركتي (الإسكندرية للزيوت المعدنية) "أموك" و(مصر الجديدة للإسكان والتعمير) من البرنامج.

تأجيل مؤقت

وأكد المصدر لـ"اندبندنت عربية" أن "تأجيل استئناف البرنامج سيكون مؤقتاً، نظراً إلى تراجع وتدني حركة التداولات بالبورصة والأوراق المالية، وانخفاض المؤشرات منذ مطلع شهر مايو (أيار) الماضي"، مشيراً إلى أنه "من المتوقع استئناف البرنامج من جديد بعد انتهاء إجازات عيد الأضحى المقبل، الذي سيوافق شهر سبتمبر (أيلول)".

وكشف كواليس اجتماعات اللجنة الوزارية المسؤولة عن البرنامج قائلاً "اللجنة اجتمعت عقب طرح (الشرقية للدخان) في البورصة لدراسة التوقيت الأنسب لطرح باقي الشركات، وسبب توقيت الطرح خلافاً كبيراً بين ممثلي الحكومة من الوزراء باللجنة، والطرف الثاني شركة (إن آي كابيتال) المملوكة لبنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط المصرية، وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ برنامج الطروحات".

اشتعال الخلافات

وأشار المصدر إلى أن "الخلاف اشتعل عندما قالت ممثلي شركة (إن آي كابيتال) خلال الاجتماع إن التوقيت المثالي لاستئناف البرنامج قبل حلول شهر رمضان الماضي، فإذا تأخرنا عن هذا الموعد، سيكون الأنسب خلال سبتمبر (أيلول)، وبعد انتهاء إجازات عيد الأضحى".

وقال، "ممثلو الحكومة رفضوا ذلك رفضاً قاطعاً، نظراً إلى طول الوقت بين طرح الشركة الجديدة وطرح (الشرقية للدخان) في مارس (آذار) الماضي، وهو يمثل فارقاً زمنياً 7 أشهر، ومن ثم انتقاد البرنامج".

تخبط حكومي

وتعليقاً على إرجاء برنامج الطروحات قال وائل النحاس، خبير أسواق المال، إن "الأزمة تعود إلى أسباب داخلية، وأخرى خارجية".

وأضاف، "داخلياً بسبب التخبط الحكومي المصري الشديد، إذ يوجد تداخل كبير بين عمل الوزارات والأجهزة، والحكومة لم تضع حدوداً فاصلة بين البرنامج الحكومي للطروحات وآليات عمل الصندوق السيادي المصري الأول، ولم تفصل بين مدخلات ومصادر وموارد الصندوق والأصول والأراضي المملوكة للشركات التابعة للدولة".

أولويات الطرح

وتابع، "الحكومة لديها أزمة أيضاً في أولويات الطرح للشركات والبنوك، ففي الوقت الذي تتجهز فيه شركتا (الإسكندرية لتداول الحاويات) و(أبو قير للأسمدة) للطرح، يعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر عن طرح حصة تتراوح بين 30 و40% من بنك القاهرة في البورصة المصرية قبل نهاية عام 2019، علاوة على تلقيه عروضاً لشراء المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري".

وتساءل النحاس "هل حجم التداولات في البورصة المصرية يتحمل هذا الكم من الطروحات؟".

وعن العوامل الخارجية قال النحاس إن "الأسواق الخليجية، خصوصاً السعودية والكويت والإمارات، في حالة انتعاش وجاذبة للمستثمرين الأجانب حالياً، مقارنة بالسوق المصرية المتراجعة".

برنامج الطروحات

يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت في عام 2017 برنامج الطروحات للشركات المملوكة لها، تضمن 23 شركة تعتزم إدراجها في البورصة، سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مدرجة بالفعل، بإجمالي قيمة تصل إلى 80 مليار جنيه (4.7 مليار دولار أميركي)، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، إذ تستهدف طرح تلك الشركات خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهراً، بقيمة سوقية تصل إلى 430 مليار جنيه (25.6 مليار دولار أميركي) على أن تتراوح النسب المطروحة من تلك الشركات بين 15 و30%، بشرط أن لا تقل حصة المال العام بتلك الشركات عن ذلك بهدف توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، إلى جانب زيادة قيمة وكمية التداول اليومي.

5 شركات حكومية

وفي يوليو (تموز) 2018 كشفت اللجنة الوزارية لبرنامج الطروحات عن قائمة، تضم 5 شركات حكومية، لتكون بداية انطلاق البرنامج، وهي الشرقية للدخان والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان، والإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، وأبو قير للأسمدة، الشركات الخمس مدرجة بالفعل في البورصة، لكن الحكومة ستبدأ في زيادة نسبة الأسهم المطروحة للتداول، مما يقلل من نسبتها الحاكمة فيها.

ثم أرجأت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) البرنامج الذي كان مقرراً له الربع الأخير من عام 2018 لأسباب تتعلق بحجم التداول في بورصة الأوراق المالية من جهة وعدم جاهزية الشركات من جهة أخرى، حسب بيان صحافي صادر عن اللجنة العليا للبرنامج  الطرح.

بدء التنفيذ

وفي مساء الخميس الأخير من شهر فبراير (شباط) وصباح الجمعة الأول من مارس (آذار) 2019 وبشكل مفاجئ للجميع أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" بعد نحو 5 أشهر من تأجيله رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وبعد طرح "الشرقية للدخان" توقّع الخبراء والمتابعون تتابع باقي الشركات، لكن ما حدث كان العكس، إذ استبعدت اللجنة العليا للطروحات شركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، ثم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بينما أبقت على شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة.