الحكومة الإسرائيلية تبدأ إجراءات عزل مستشارتها القضائية

بدأت الحكومة الإسرائيلية إجراءات لعزل مستشارتها القضائية غالي باهاراف-ميارا المعارِضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متحدثة عن وجود "خلافات مزمنة" معها.

وفي رسالة إلى أعضاء الحكومة ليل أمس الأربعاء، قال وزير العدل ياريف ليفين إن الخطوة جاءت بسبب "سلوكها غير اللائق ووجود خلافات مهمة ومزمنة بين الحكومة والمستشارة".

واتهم ليفين بشكل غير مباشر باهاراف-ميارا، وهي أول امرأة تتولى منصب النائب العام في إسرائيل، بتسييس منصبها كمستشارة قضائية للحكومة.

وجاء في الرسالة أن "الاستشارة القضائية تعكس موقف القانون"، ويجب ألا "تكون رأياً يُستخدم كأداة سياسية، يسيء استخدام المنصب لأغراض سياسية لتعطيل عمل الحكومة بشكل كامل".

وطرح ليفين مذكرة لحجب الثقة عن المستشارة، في إجراء يؤكد مراقبون أنه قد يصل الى المحكمة العليا.

وغالباً ما اتخذت باهاراف-ميارا، المدافعة الشرسة عن استقلال القضاء، مواقف مناقضة لمواقف حكومة نتنياهو.

وبعد عودة الأخير إلى رئاسة الوزراء عام 2022، حذّرت بهاراف-ميارا من أن برنامج الحكومة يهدد بجعل إسرائيل "ديمقراطية بالاسم وليس بالجوهر".

وفي مارس (آذار) 2023، اتهمت نتنياهو بالتصرف "بشكل غير قانوني" في تبنّيه إصلاحات قضائية أدت إلى انقسام سياسي وحركة احتجاجات شعبية واسعة النطاق.

وعقب اندلاع الحرب في قطاع غزة عام 2023، انتقدت تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل بشكل غير متساو، على خلفية إعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من الالتحاق.

وألمح زعيم المعارضة يائير لابيد أمس الأربعاء الى أن انتقاد باهاراف-ميارا لموقف الحكومة بشأن اليهود المتشددين هو ما يدفع نحو إقالتها من منصبها.