الصين تواصل رفع موازنتها الدفاعية وتواجه الانكماش ورسوم ترمب

أعلنت بكين في تقرير حكومي، اليوم الأربعاء، أن موازنة الدفاع الصينية، ثاني أكبر موازنة عسكرية في العالم لكنها متأخرة كثيراً عن نظيرتها الأميركية، سترتفع عام 2025 بنسبة 7.2 في المئة، أي نفس معدل الزيادة الذي سجلته العام الماضي.
وقالت الحكومة في تقرير موازنة عام 2025، إنها ستخصص للنفقات الدفاعية 1784.7 تريليون يوان (245.7 مليار دولار)، وهو مبلغ يقل بثلاث مرات عن موازنة الدفاع الأميركية.
ولا تنفك الموازنة العسكرية الصينية تزداد منذ عقود، تماشياً مع التنمية الاقتصادية للبلاد.
ويأتي هذا الإعلان على خلفية التوترات المتكررة بين بكين وواشنطن، وفي وقت يفكر فيه الأوروبيون بزيادة إنفاقهم الدفاعي بصورة كبيرة لمواجهة الأخطار المترتبة على سياسة "أميركا أولاً" التي ينتهجها حالياً الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتي يرى فيها الأوروبيون خطراً على أمنهم.
وتؤكد الصين أنها تنتهج سياسة عسكرية "دفاعية" ينحصر هدفها في الحفاظ على سيادتها، لكن هذا الشعار ينطوي على خطر أن تغزو الصين مناطق تعدها خاضعة لسيادتها وفي مقدمها جزيرة تايوان.

النمو الاقتصادي السنوي

وأبقت الصين هدفها للنمو الاقتصادي لهذا العام من دون تغيير عند نحو خمسة في المئة، ملتزمة تخصيص موارد مالية أكبر من العام الماضي لدرء الضغوط الانكماشية وتخفيف تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية.
ووضع هذا الهدف في وثيقة حكومية أعدت للاجتماع السنوي للمؤتمر الشعبي الوطني الصيني (البرلمان).
وتستهدف الصين أيضاً عجزاً في الموازنة أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ارتفاعاً من ثلاثة في المئة في 2024.
وتخطط بكين لإصدار سندات خزانة خاصة قيمتها 1.3 تريليون يوان (179 مليار دولار) هذا العام، ارتفاعاً من تريليون في 2024. وسيسمح للحكومات المحلية بإصدار 4.4 تريليون يوان في صورة ديون خاصة، ارتفاعاً من 3.9 تريليون.
ومن صناديق الديون الخاصة للحكومة المركزية، سيتم تخصيص 300 مليار يوان لدعم مخطط دعم المستهلك لشراء السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.
وتخطط بكين أيضاً لاستخدام 500 مليار يوان من تلك الصناديق لإعادة تمويل البنوك الحكومية الكبرى و200 مليار يوان لدعم تحديث معدات التصنيع.

حرب تجارية متصاعدة

في سياق متصل، تهدد الحرب التجارية المتصاعدة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتقييد درة الصين الاقتصادية، مجمعها الصناعي المترامي الأطراف، في وقت يؤدي فيه بطء طلب الأسر وتفكك قطاع العقارات المثقل بالديون إلى ترك الاقتصاد عرضة للخطر بصورة متزايدة.
كما هدد ترمب بفرض رسوم جمركية على قائمة طويلة من الدول مما يهدد نظام التجارة العالمي الذي بنت بكين نموذجها الاقتصادي حوله منذ عقود.
وتزايدت الضغوط على المسؤولين الصينيين لوضع سياسات تعزز الاستهلاك وتقلل من اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصادرات والاستثمار من أجل النمو.
وكان معدل النمو في الصين البالغ خمسة في المئة العام الماضي، الذي لم تصل إليه الحكومة إلا بحزمة تحفيز متأخرة، من بين أسرع معدلات النمو في العالم، ولكنه لم يكن محسوساً على مستوى الشارع.
وفي حين تدير الصين فائضاً تجارياً سنوياً حجمه تريليون دولار، يشكو عديد من مواطنيها من عدم استقرار الوظائف والمداخيل مع قيام أصحاب العمل بخفض الأسعار وكلف الأعمال للبقاء قادرين على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ولا يوجد أمام المنتجين الصينيين الذين يواجهون ضعف الطلب في الداخل وظروفاً أكثر قسوة في الولايات المتحدة حيث يبيعون سلعاً تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار سنوياً، خيار سوى الإسراع في التوجه إلى أسواق تصدير بديلة في الوقت نفسه.
ويخشى المنتجون أن يؤدي هذا إلى تأجيج حروب الأسعار، والضغط على ربحيتهم، وزيادة خطر شعور الساسة في تلك الأسواق الجديدة بالالتزام بإقامة حواجز تجارية أعلى لمواجهة السلع الصينية بغية حماية الصناعات المحلية.
ومنذ تولى ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، أضافت إدارته حتى الآن رسوماً جمركية قدرها 20 في المئة على تلك المفروضة على السلع الصينية، مع بدء الزيادة الأخيرة البالغة 10 في المئة، أمس الثلاثاء.
وسارعت الصين، أمس، بالرد على الرسوم الأميركية الجديدة، معلنة عن زيادات تراوح ما بين 10 و15 في المئة على الواردات التي تغطي مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية الأميركية، ووضعت 25 شركة أميركية تحت قيود التصدير والاستثمار.