محكمة تونسية تقضي بإعدام 8 متهمين باغتيال المعارض محمد البراهمي

قضت محكمة تونسية، أمس الثلاثاء، بإعدام ثمانية متهمين باغتيال المعارض والنائب السابق محمد البراهمي عام 2013، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وحوكم المتهمون بـ"جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي"، وقد تم تضعيف عقوبة الإعدام بحق ثلاثة من المتهمين "بجريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمداً مع سابقية القصد"، بينما صدر حكم غيابي بحق متهم تاسع فار بالسجن خمسة أعوام، وفق المصدر نفسه.

ويُصدر القضاء التونسي أحكاماً بالإعدام، لا سيما بحق المدانين بتنفيذ هجمات "إرهابية"، لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ عام 1991.

وتبنى متشددون مرتبطون بتنظيم "داعش" اغتيال المعارض محمد البراهمي في الـ25 من يوليو (تموز) 2013 وكذلك المعارض اليساري شكري بلعيد في فبراير (شباط) 2013.

وفي مارس (آذار) الفائت، حكم القضاء التونسي بالإعدام على أربعة مدانين باغتيال بلعيد، في أول حكم يصدر في هذه القضية التي أثارت صدمة في البلاد وتسببت بأزمة سياسية كبرى.

وعارض البراهمي سياسة حركة "النهضة" التي تولت السلطة بعد "الثورة" في تونس عام 2011 إلى أن تفرد الرئيس الحالي قيس سعيد بالسلطات في 2021 بعد انتخابه عام 2019.

وأثار اغتيال المعارضَين آنذاك صدمة في تونس وشكل منعطفاً في هذا البلد.

وتسبب الاغتيال في أزمة سياسية كبرى في خضم عملية انتقال ديمقراطي كانت البلاد تشهدها. وانتهت الأزمة بخروج حركة "النهضة" من الحكم وتشكيل حكومة تكنوقراط أمنت وصول تونس إلى انتخابات في 2014.

وكانت البلاد في تلك الفترة تمر بوضع أمني هش مع تواتر عمليات مسلحة تقوم بها تنظيمات تتخذ من منطقة جبال الشعانبي الحدودية مع الجزائر (غرب) مقراً لها. واستهدفت هجمات تلك التنظميات بالدرجة الأولى أمنيين وعسكريين.

وخرجت تونس في 2014 من أزمة سياسية حادة بين الأحزاب والسلطة بفضل حوار سياسي قادته آنذاك أربع منظمات تقدمها "الاتحاد العام التونسي للشغل" (النقابة العمالية المركزية).

والبراهمي كان نائباً عن محافظة سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة "الثورة" في عام 2011.

وفي فبراير 2023، أعلنت وزارة العدل تشكيل لجنة خاصة مكلفة "متابعة ملف الاغتيال" والتدقيق في التحقيقات والملاحقات التي باشرتها الشرطة والقضاء في شأن الاغتيالين.

وفي يونيو (حزيران) 2022، أمر قيس سعيد الذي جعل من اغتيال المعارضَين قضية وطنية، بإقالة عشرات القضاة، من بينهم قضاة قال إنه يُشتبه في أنهم عرقلوا التحقيق.

واتهمت عائلات المعارضَين وهيئة الدفاع عنهم بانتظام خلال العقد الأخير أحزاباً سياسية وقضاة بعرقلة البحث عن الحقيقة بهدف حماية المذنبين.

وبعد ثورة 2011 التي أدت إلى سقوط الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، شهدت تونس تنامياً لعدد الجماعات المتشددة مع مغادرة آلاف من عناصرها للقتال في سوريا والعراق وليبيا.

كما أدت الهجمات التي نفذتها هذه الجماعات في تونس إلى مقتل العشرات من السياح، لا سيما في سوسة وتونس العاصمة عام 2015، ومن عناصر قوات الأمن.

وتؤكد السلطات التونسية أنها حققت تقدماً كبيراً في الحرب ضد المتشددين في السنوات الأخيرة، لكن حال الطوارئ لا تزال سارية في البلاد.